عودة إلى مجلس الخدمة
بتاريخ 2-6-2012 وفي العدد 4215 من جريدة الزمان الغراء كان لنا عمود بعنوان مجلس الخدمة اشرنا فيه الى ضرورة تطبيق ماورد في المادة 104 من الدستور التي تنص على تأسيس مجلس الخدمة العامة الاتحادية وقد تناول الكثير من السادة الكتاب هذا الموضوع كما جرت الكثير من الندوات والنقاشات حوله لغرض خلق الفرص المتكافئة امام جميع المواطنين للحصول على الوظائف الشاغرة من خلال الكفاءة والتحصيل الدراسي وعدم حصر تلك الوظائف والتعيينات بالمحسوبين والمقربين وحرمان عامة ابناء الشعب من هذا الحق المشروع بعيدا عن كل المسميات عدا الكفاءة والمقدرة والتحصيل الدراسي والعلمي ولم يعد مجال للانتظار اكثر من الزمن الذي مضى منذ صدور الدستور وشغلت الاف الوظائف من قبل انصاف المتعلمين والمزورين للشهادات والاحباب والانساب او من دفع رشا كبيرة لذوي الشأن للحصول على الوظيفة لذا اصبح من الضروري جدا الاسراع في تأسيس هذا المجلس ليأخذ كل مستحق حقه والمساواة في الفرص كما اشار الى ذلك الدستور بأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وضرورة الاسراع في حرق المراحل والتعويض عن الزمن الضائع الذي مر على العراق وانهاء الاقطاعيات التي حصلت عليها الكتل واحزاب السلطة من خلال الوزارات والمؤسسات التي تديرها
وفسح المجال لاشغال تلك الوظائف تحت شعار الرجل المناسب في المكان المناسب.
خالد العاني
