إحالة منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة إلى التقاعد إستثناء من الخدمة والعمر
عمر لـ (الزمان): نسخة مزوّرة لقانون المساءلة في مجلس الوزراء
بغداد – عادل كاظم
اكدت هيئة المساءلة والعدالة احالة منتسبي الاجهزة الامنية السابقة واعضاء فرق حزب البعث الى التقاعد أستثناء من شـــــــرطي الخدمة والعمر,كاشفة عن وجود نسخة مزورة لقانون المساءلة الجديد في مجلس الوزراء.
وقال نائب رئيس الهيئة بختيار عمر لـ(الزمان) امس ان (هناك كتلاً سياسية تدافع وفق اجنـــــدات معينة عن حزب البعث والعمل على استمراره وانهاء قانون الهيئة وارباك تعديلاتها لذلك عمدت الى زج ثلاث نســـــــــخ من قانون المساءلة والعدالة في اروقة البرلمان الاولى تابعة لمجلس الوزراء وهي مزورة ولم تعرض فقراتها على الهيئة والثانية تتضمن فقــــــــــرات القانون القديم والثالثة تعتـــــــــمد عليها الهيئة والمصادقة من مجلس شورى الدولة).واضاف ان(القانون المصادق عليه من الهيئة ومجلس الشورى يتضمن تعديلات تعمل على اصلاح البعثيين واعادتهم الى خدمة المجتمع منها احالة اعضاء الفروع الحزبية والاجهزة الامنــــــية السابقة ممن لم تتلطخ ايديهم بدماء الشعب الى التقاعد وأستثناءهم من شرطي الخدمة والعمر اي اذا كان احدهم يملك خمس سنوات خدمة فأنها تحتسب 15 عاما حتى لو لم يصل عمره الى السن القانونية، الى جانب رفع الاجتثاث عن فدائيي صدام بأستثناء المتطوعين للقتال والامراء).وأضاف ان (التعديلات تضمنت ايضا تكفل الهيئة بأكمال معاملات المحالين الى التقاعد ومتابعة معاملاتهم في وزارات الدولة وأنشاء صندوق لحصر اموال النظام السابق وتوزيعه على المتضررين منه وذويهم ومنح المشمولين بالاجتثاث ثلاث فرص للاستئناف الاولى في الهيئة والثانية في تمييز الهيئة والثالثة في محاكم تمييز القضاء ورفع سقف التقديم على التقاعد من المجتثين بعد ان كان محدد بنحو 60 يوما واحالة من ثبت عليه الجرم الى المحاكة القضــــائية لينال عقابه). واوضح عمر ان (الكتل السياسية منقسمة في البرلمان بين مؤيد ومعارض منها الكتلة العراقية التي تعترض على وجود الهيئة وترفض اعادة الابرياء الى الوظائف والتقاعد وتطالب بأحالتهم بشكل مباشر الى القضاء وانهاء دور الهيئة دون مراعاة لدور الهيئة في انصاف ذوي المتضررين والشهداء من سياسات النظام السابق).مشيرا الى ان (الهيئة تقدمت بمقترح يتضمن تطبيق التعديلات الجديدة وانهاء الهيئة لاعمالها بنفسها حين ترى ذلك مناسبا وضروريا). من جانبه اكد النائب عن كتلة الوطــــــنية زيد الجنابي ضرورة انهاء عمل الهيئة ووصف التعديلات الجديدة بالمجحفة .وقال الجنابي لـ(الزمان )امس ان (جلسة البرلمان ليوم السبت الماضي شهدت تداول ثلاث نسخ من القانون ولا نعرف النسخة المعتمدة لغرض دراستها و التصويت عليها لذلك تم تاجيل القانون الى جلسة الاسبوع المقبل لتحديد نسخة معتمدة).
واضاف ان (هناك ورقة اتفاق سياسي وضعت قبل تشكيل الحكومة تنص على انهاء عمل الهيئة لانه من اجتهادات الحاكم المدني للعراق بعد 2003 بول برايمر الا انها الغيت تلقائيا دون الاكتراث للقانون الذي وفق تعديلاته الجديدة يعد مجحفا ومؤذياً للعديد من الابرياء في حال استخدم لاجندات معينة في التسقيط السياسي).
واوضح الجنابي ان (الكتلة تعمل على بناء دولة وتوحيد شعب وابعاد طائفية مقيتة وانهاء ملف البعث بأحالتهم الى القضاء لينظر بملفاتهم وننتهي من الملف بشكل كامل ونهائي).
