طهران- الزمان
ندد الرئيس الإيراني حسن روحاني الجمعة بالعقوبات «القاسية وغير الإنسانية» التي أقرتها الولايات المتحدة مساء الخميس على بلاده، مؤكداً في الوقت نفسه أنّها لن تقوى على كسر «صمود» الجمهورية الإسلامية.
وفرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على 18 مصرفاً إيرانياً كبيراً في محاولة لإخضاع طهران عبر استكمال خنق اقتصادها في إطار «حملة الضغوط القصوى» التي لم تسمح للرئيس دونالد ترامب حتى الآن بالحصول على «اتفاق أفضل» يأمل فيه مع إيران.
وقال روحاني «سبق للأميركيين أن فعلوا كلّ ما بإمكانهم ضدّ الأمة الإيرانية العظيمة. … لن يتمكنوا من كسر صمود الأمة الإيرانية من خلال هذه (الأفعال) غير الإنسانية».
ويخشى مراقبون ودبلوماسيون أن تسفر هذه العقوبات الجديدة عن خفض قدرة إيران على حيازة مواد أساسية «إنسانية» رغم أنّ واشنطن تقول إنها مستثناة.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كتب في تغريدة على تويتر «في خضم جائحة كوفيد-19، يسعى النظام الأميركي إلى تدمير آخر قنواتنا لدفعِ (ثمن) الغذاء والأدوية»، مؤكدا أن «الإيرانيين سيتجاوزون هذه الوحشيّة، لكن التآمر لتجويع شعب هو جريمة ضد الإنسانية».
وانسحبت الولايات المتحدة في 2018 بشكل أحادي من الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم مع إيران إذ اعتبر ترامب أنه غير كاف لمنع طهران من الحصول على قنبلة نووية ووضع حد لسلوكها «المزعزع للاستقرار» في الشرق الأوسط. وأعاد بعد ذلك فرض كل العقوبات الأميركية التي رفعت عام 2015 مع تشديدها.
وكانت إدارة ترامب أعلنت أن هدفها هو إضعاف الجمهورية الإسلامية حتى «تغير موقفها» في المنطقة وتتفاوض على «صفقة أفضل». لكن مع اقتراب نهاية الولاية الأولى للملياردير الجمهوري، لم تحقق إدارة ترامب أي تقدم على أي من الجبهتين.
Fبقية الخبر على موقع (الزمان)
ويؤكد الرئيس الجمهوري الآن أن السلطات الإيرانية ستوافق على التفاوض لكن بعد الانتخابات الأميركية التي ينافسه فيها الديموقراطي جو بايدن.
وفرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على القطاع المالي الإيراني في محاولة لإخضاع طهران عبر استكمال خنق اقتصادها في إطار «حملة الضغوط القصوى» التي لم تسمح للرئيس دونالد ترامب حتى الآن بالحصول على «اتفاق أفضل» يأمل فيه مع إيران.
وقبل أقل من أربعة أسابيع على الانتخابات التي يسعى ترامب إلى الفوز فيها بولاية ثانية، أعلن الرئيس الأميركي عن إجراء يدفع باتجاهه «الصقور» المعادين لإيران لقطع القطاع المالي الإيراني نهائيا عن العالم.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان إنّ «إجراءات اليوم لإدراج القطاع المالي الإيراني على اللائحة السوداء ومعاقبة 18 من المصارف الإيرانية الكبرى، تظهر التزامنا وقف الحصول غير القانوني على الدولار الأميركي».
من جهته، صرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن «حملتنا للضغوط الاقتصادية القصوى ستستمرّ ما لم تقبل إيران بإجراء مفاوضات شاملة تتناول السلوك الضار للنظام»، موضحا أن هذه العقوبات ستدخل حيز التنفيذ خلال 45 يوما، أي بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، لكن قبل تولي الفائز فيها مهامه في 20 كانون الثاني/يناير.
ورأى بهنام بن طالب من مؤسّسة الدفاع عن الديموقراطيّات التي تدعو إلى تبني خطّ متشدّد تجاه إيران، أنّه «لا تزال توجد نقاط اتّصال عدّة بين القطاع المالي الإيراني والنظام المالي الدولي» وحان وقت قطعها.
وأضاف بن طالب لوكالة فرانس برس «هذه العقوبات دليل أيضاً على أنّه لا تزال توجد أهداف يمكن ضربها، لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران».
ورأت بربارا سالفين من مركز «المجلس الأطلسي» أنّ «هذه العقوبات ساديّة مغلّفة بسياسة خارجيّة». وأضافت أنّها «لن تُركّع الحكومة الإيرانية بل ستضعف الناس العاديّين وتعزّز السوق السوداء وتقوّض على المدى الطويل العقوبات التي تدور حول الدولار».
ويخشى مراقبون كثر وكذلك دبلوماسيّون أوروبيون من أنّ تؤدي هذه العقوبات الجديدة إلى تقليص قدرة إيران على الحصول على سلع تُعتبر «إنسانيّة» (أدوية وغذاء) رغم تأكيد وزارة الخزانة الأميركيّة أنّ تلك المواد تخضع لإعفاءات.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية نفسها عبرت الأربعاء عن قلقها من المستويات القياسية الجديدة لعدد الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في إيران وعرضت على عدوتها اللدودة «مساعدة».
وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر «في خضمّ جائحة كوفيد-19، يسعى النظام الأميركي إلى تدمير آخر قنواتنا لدفعِ (ثمن) الغذاء والأدوية»، مؤكدا أن «الإيرانيّين سيتجاوزون هذه الوحشيّة، لكنّ التآمر لتجويع شعب هو جريمة ضدّ الإنسانيّة».
وانسحبت الولايات المتحدة في 2018 بشكل أحادي من الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم مع إيران إذ اعتبر ترامب أنه غير كافٍ لمنع طهران من الحصول على قنبلة نووية ووضع حد لسلوكها «المزعزع للاستقرار» في الشرق الأوسط. وأعاد بعد ذلك فرض كل العقوبات الأميركية التي رُفِعت عام 2015 مع تشديدها.
وتضيّق هذه الإجراءات العقابية الخناق على الاقتصاد الإيراني لأنها مرفقة بما يسمى عقوبات «ثانوية» تعني أن أيّ دولة أو شركة تواصل التجارة مع إيران يمكن أن تمنع من الوصول إلى السوق والقطاع المالي الأميركيين الواسعين.
