واشنطن- الزمان
أعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات «شديدة» ضد مسؤولين روس وقطاع الدفاع في البلاد ردا على ما وصفه الرئيس الأميركي جو بايدن بانه إعلان روسي قائم على «الاحتيال» بضم أربع مناطق أوكرانية.
ولا تكترث موسكو بالعقوبات على الافراد لكن اقتصادها سيتأثر لا محالة . وقال البيت الأبيض في بيان «ستحمّل الولايات المتحدة روسيا ثمنا سريعا وشديدا». كما أعلن أن الحلفاء ضمن مجموعة السبع يدعمون أن يتحمل أي بلد يدعم ضم روسيا للمناطق الأوكرانية «ثمن» ذلك.
وأفاد بايدن في بيان أن «الولايات المتحدة تدين محاولة روسيا القائمة على الاحتيال لضم أراض أوكرانية ذات سيادة. روسيا تنتهك القانون الدولي وتعبث بميثاق الأمم المتحدة، وتبدي ازدراءها للدول المسالمة أينما كانت».
وأضاف «ستحترم الولايات المتحدة على الدوام حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا. سنواصل دعم جهود أوكرانيا لاستعادة أراضيها عبر تعزيز قوتها العسكرية والدبلوماسية، بما في ذلك عبر المساعدة الأمنية الإضافية البالغة قيمتها 1,1 مليار دولار التي أعلنتها الولايات المتحدة هذا الأسبوع». بدوره، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن «الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع محاولة روسيا القائمة على الاحتيال لتغيير حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا». وأضاف «ردا على ذلك، ستفرض الولايات المتحدة وحلفاؤنا ثمنا سريعا وشديدا» على روسيا. وذكرت إدارة بايدن بأن العقوبات ستستهدف عشرات الأعضاء في البرلمان الروسي ومسؤولين حكوميين وأفراد عائلات وقطاعات توفر الإمدادات للجيش الروسي «بينهم مورّدون دوليون».
وفي تحذير إلى عدد محدود من الدول التي قد تكون مستعدة للاعتراف بإعلان روسيا سيادتها على المناطق الأربع التي احتلتها، قالت الإدارة الأميركية إن دول مجموعة السبع — بريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان الولايات المتحدة — اتفقت على معاقبة أي دعم من هذا النوع. وقال بلينكن «نوجّه تحذيرا واضحا أيضا يدعمه قادة دول مجموعة السبع: سنحاسب أي فرد، كيان، أو بلد يقدّم دعما سياسيا أو اقتصاديا لمحاولات روسيا غير القانونية تغيير وضع الأراضي الأوكرانية».
