طهران -الزمان
دعا وزير الخارجية الإيراني الجديد عباس عراقجي إلى الحوار مع الاتحاد الاوروبي من أجل حل قضايا ثنائية وذلك عقب اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في التكتل.
وقال عراقجي في بيان في ساعة متأخرة الخميس إن «جمهورية إيران الإسلامية ترحب بتنمية العلاقات مع الاتحاد الأوروبي «.فيما وافقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، على صفقة أسلحة ضخمة بقيمة 20 مليار دولار لإسرائيل، تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الإسرائيلية وسط التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، خصوصاً مع إيران وحلفائها. بحسب تقرير نشرته امس صحيفة «نيويورك تايمز».
الصفقة، التي تشمل طائرات «F – 15» وصواريخ متوسطة المدى، تأتي في إطار التزام واشنطن بدعم إسرائيل، وتجنب نشوب حرب إقليمية واسعة النطاق.
و كانت قد أعلنت الإدارة الأميركية عن الصفقة أمام الكونغرس، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل.».وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، هنأ في اتصال هاتفي، عباس عراقجي على انتخابه وزيرا لخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأشار إلى المشاكل الإقليمية والعالمية القائمة، وأعرب عن أمله في أن تستمر وتتوسع المباحثات والمشاورات السياسية بين إيران والاتحاد الأوروبي في الحكومة الجديدة.
وتدهورت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران في السنوات الأخيرة. ويتهم التكتل الأوروبي طهران بعدم كبح نشاطها النووي وتقديم الدعم لحركة حماس الفلسطينية ودعم حرب روسيا في أوكرانيا وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأضاف عراقجي أن تنمية العلاقات «تتطلب حوارا لحل قضايا بين الطرفين وتصحيح السياسات الخاطئة للدول الأوروبية».من جانبه قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على منصة إكس إنه ناقش مع نظيره الإيراني «آفاق تجديد التواصل حول جميع الملفات ذات الاهتمام المشترك».
وأوضح أن المحادثات تناولت «ضرورة خفض التصعيد وضبط النفس» إضافة إلى «وقف التعاون العسكري» مع روسيا ضد أوكرانيا ومنع الانتشار النووي.
وقال بوريل إن مثل هذا «الحوار البناء … ضروري لنزع فتيل التوترات الإقليمية».
توعدت إيران وحليفها اللبناني حزب الله بالرد بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي في حزب الله فؤاد شكر في بيروت الشهر الماضي.
وعُرف عراقجي بانفتاحه على الغرب، ودوره المحوري في المباحثات التي أدت الى إبرام الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2015.
وباتت مفاعيل الاتفاق الذي أتاح تقييد أنشطة طهران النووية مقابل رفع عقوبات اقتصادية عنها، في حكم اللاغية بعد انسحاب الولايات المتحدة أحادياً منه عام 2018 في عهد دونالد ترامب، وإعادتها فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية
