شركة أجنبية للتدقيق – خليل ابراهيم العبيدي
نقلت الوكالات خبرا مفاده أن البنك المركزي تعاقد مع إحدى شركات التدقيق الدولية في نيويورك لوضع حلول بشأن تنظيم عمل المصارف الممنوعة من التعامل بالدولار ، خوش والله ، واحد يغلط واحد يدفع( إنشاء ما عملت) ولماذا شركة أجنبية .؟
أن خروج تلك المصارف عن قواعد وأصول التعامل المصرفي كان لابد لها من العقاب ، واليوم على تلك المصارف أن تتحمل نفقات تنفيذ العقد لان البنك المركزي ، ربما تجاوز القانون عندما يريد إعادتها للتعامل بالدولار ، ولكن ليس على حساب أموال الشعب ، فالكل يعلم أين يذهب الدولار ، واي اقتصادي مبتدئ يقارن بين المعروض السلعي والمحول للمصارف المراسلة ، يجد أن الدولار يسير بوتيرة اعلى بكثير جدا من وتيرة الاستيراد ، ولا يمكن دوام الحال لأن اسعار النفوط العالية تتبدل دوما من حال الى حال ، والحريض على بلده لا يبدد العملة ولا يتاجر بالاموال.
