خلافات داخل الحكومة المصرية حول اعتبار الاخوان المسلمين جماعة إرهابية
القاهرة الزمان
كشفت مصادر حكومية ل الزمان ان خلافات داخل الحكومة المصرية تفجرت حول اعتبار الاخوان كجماعة ارهابية فبينما رات بعض الاراء ان اعتبار الاخوان جماعة ارهابية يعني اعترافا ضمنيا بالجماعة في ظل صدور قانون باعتبارها جماعة محظورة راي البعض الاخر انه يجب النزول علي ارادة الجماهير باعتبار الجماعة ارهابية .
وبعد مناقشات طويلة قررت الحكومة احالة الامر الي القضاء وفي هذا الاطار اشار الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الي عدم اختصاص رئاسة الوزارء في اصدار قرار بتصنيف جماعة الاخوان المسلمين كجماعة ارهابية واكد كبيش انه لا يمكن النص علي وجود قانون يتيح لرئاسة الوزراء اتخاذ مثل هذا الاجراء موضحا خطورة تعنت الحكومات القادمة مع أي جماعة او فصيل او فئه بغض النظر عن تجاهها . واشار عميد كلية الحقوق الي ان قانون العقوبات يضم من المواد ما يكفي لادراج الاخوان كجماعة ارهابية بالقانون ولفت تحديدا الي الباب الثاني من القانون الذي يجرم الاعمال الارهابية ويمكن بموجبه ادراج أي فئة او فصيل تحتي مسمي الارهابية بموجبها .
وطالب كبيش الجهات القضائية المختصة بالنقدم لاتخاذ هذا الاجراء ضد كل من ثبت ضده يقينا بالمحاكمة الجنائية قيامه باعمال ارهابية وفقا للباب الثاني من قانون العقوبات . واضاف لسنا بحاجة الي قانون ارهاب موضحا ان فصول ومواد الارهاب في قانون العقوبات تكفي لمعاقبة أي جماعة او ارهابيين كدروا السلم والامن العام عن طريق اعمال او تخريب . وطالب كبيش الحكومة الحالية بالتواصل مع الامم المتحدة للمطالبة بادراج جماعة الاخوان المسلمين كجماعة ارهابية دوليا مشددا علي اهمية تقديم الحكومة الي جميع الوثائق التي جمعتها في هذا الشان لاثبات تورط الاخوان في الجرائم الارهابية .
وفي السياق ذاته شنت الاحزاب السياسية هجوما حادا علي الببلاوي بعد استبعاده الاخوان من الجماعات الارهابية
وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق إن تصريحات الببلاوى خطأ فادح، وإذا لم يكن يرى الإخوان جماعة إرهابية، فلماذا تتصدى لها الحكومة، وتقبض على أعضائها؟ ولماذا يسير هو نفسه بحراسة؟. وقال حسام الخولى، سكرتير مساعد حزب الوفد، إن التصريحات تؤكد وجود مدرستين فى الحكومة الحالية، الأولى تابعة لمحمد البرادعى، وهى متخبطة ومترددة فى اتخاذ القرارات، والثانية تستطيع إلى حد ما إجادة السياسة وتتخذ خطوات سريعة، لذلك يجب إجراء تعديل وزارى
وقال الدكتور محمد عبداللطيف، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الببلاوى لا يرى الإخوان جماعة إرهابية، تماماً كما لا يرى أن الحكومة فاشلة، مطالباً بإجراء تعديل وزارى. من جانبها، أعربت قوى صوفية، عن قلقها من التصريحات، وطالب عبدالله الناصر حلمى، أمين عام القوى الصوفية، رئاسة الجمهورية بإصدار قرار رسمى بإدراج الإخوان وداعميها كمنظمات إرهابية. فيما طالب مصطفى زايد، منسق ائتلاف الطرق الصوفية، الرئاسة بإقالة الحكومة، لأنها غير قادرة على تلبية مطالب الشعب فى حفظ الأمن والمواطنين. لأى مظاهرة سيعلن على الفور أسبابه، والقانون رأى أن الإخطار قبلها بـ3 أيام ليتمكن منظمو التظاهرات من الإعداد بشكل جيد وآمن
وأوضح، أن تظاهرات المطالب الفئوية داخل المنشآت الخاصة بها، لا تندرج تحت قانون حق التظاهر ولا تحتاج لإخطار ولا يوجد حكر عليها، مشيراً إلى أن قانون التظاهر يؤكد أن حق التظاهر مكفول للجميع فى الأماكن التى يحددها المحافظون، وهى التى معنية بالإخطار من أجل تأمين المشاركين فيها.
ولفت إلى أن فض التظاهرات حال خروجها عن السلمية يخضع للمعايير الدولية، مشيراً إلى أنه فى حال فض التظاهرات غير السلمية، ستضطر قوات الأمن لاستخدام طلقات الخرطوش بعد أن تكون استنفذت جميع الوسائل الأخرى، والخرطوش لن يكون قاتلاً لكونه يخضع لمواصفات معينة، والوزارة ترحب بكل من يريد التعبير عن الرأى فى ظل احترام القانون واتباع التشريعات المنظمة لذلك.
من ناحية اخري دعت جماعة الاخوان المسلمين الي تظاهرات امام القضاء العالي تحت عنوان لا لمذبحه القضاء للدفاع عن القضاه الذين يتعرضون للتحقيق التعسفي .
AZP02
