خبير لـ (الزمان) : قانون المجالس يمنح المحافظات سلطات واسعة

الإعلان عن تجمع سياسي يتبنى أقلمة البصرة

خبير لـ (الزمان) : قانون المجالس يمنح المحافظات سلطات واسعة

بغداد – عباس البغدادي

أعلن ناشطون عن تأسيس تجمع سياسي يتبنى تحويل محافظة البصرة الى اقليم فيدرالي، فيما اكد الخبير القانوني طارق حرب ان قانون مجالس المحافظات المعدل منح صلاحيات واسعة للحكومات المحلية . وقال حرب لـ (الزمان) امس ان (قانون مجالس المحافظات بعد تعديله منح صلاحيات واسعة للمحافظات اي ان الحكومات المحلية مخولة اكثر من السابق) وتابع ان (الوقت غير مناسب لاعلان البصرة اقليما لان هناك احتلالا داعشيا لكثير من الاراضي فضلا عن اضطراب الحكومة والمتغيرات في المحيط الاقليمي) واوضح حرب ان (البعض يحاول الحصول على المناصب والمنافع التي تتيحها انظمة الفيدرالية كرئيس حكومة الاقليم او رئيس وزراء الاقليم وبقية المناصب الاخرى عن طريق المطالبة باعلان الاقاليم).وقال أمين عام تجمع البصرة المدني جواد كاظم المريوش في تصريح امس إن (التجمع الذي أعلنا عن انبثاقه يقع مقره العام في البصرة ولا يرتبط بقوى سياسية من خارجها، وهو يتألف من ناشطين مدنيين وسياسيين وأكاديميين وإعلاميين) لافتا الى أن (التجمع سوف يلتزم خلال مسيرته السياسية بالديمقراطية الحديثة مفهوماً وتطبيقاً، كما يلتزم بالمعارضة السلمية لأساليب إدارة الحكم المبنية على المحاصصة والمكونات والحزبية المقيتة وما تسببت به من فساد مالي وإداري) واضاف المريوش أن (الهدف الستراتيجي للتجمع هو السعي الحثيث وتحشيد الجماهير لأجل نيل حق البصريين الدستوري في إقامة الاقليم) وتابع أن (التجمع يعتقد بأن حجر الأساس في أي تقدم اجتماعي وازدهار اقتصادي يرتبط مباشرة باللامركزية الإدارية، إلا أن تجرية اقليم كردستان بتميزها الخاص والتاريخي أوجدت هاجساً لدى العراقيين بأن إقامة الاقاليم في العراق يهدد الوحدة الوطنية، ولذلك ينبغي عدم الخلط بين الكونفدرالية وتشكيل الأقاليم).من جانبه قال نائب الأمين العام للتجمع ثائر هادي الأعرجي إن (التجمع ككيان سياسي بصري ديمقراطي سوف يسعى الى المشاركة على مستوى المحافظة في الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات) موضحاً أن (التجمع يهدف الى تدعيم وتعزيز المجتمع المدني في سبيل معالجة الأخطاء والاخفاقات المتكررة التي ارتكبها سياسيون وتسببت للعراق بأزمات كبيرة وكثيرة في غضون الأعوام السابقة) وأشار الأعرجي الى أن (مشروع جعل المحافظة اقليماً لو لم يكن مطلباً شعبياً متوافقاً مع الدستور لما أخذنا على عاتقتنا كتجمع سياسي السعي لتحقيقه وفق السياقات الدستورية والقانونية، والاقليم بنظرنا لا يعني في كل الأحوال تقسيم أو إضعاف العراق، بل على العكس تماماً).