حسام مغازي وزير الري المصري ملء خزان سد النهضة لن يكون بقرار منفرد
عضو لجنة الاستثمار بالمجلس الاقتصادي الإفريقي يكشف عن أربعة بنود خطيرة رفضت إثيوبيا تضمينها في وثيقة المبادئ
القاهرة مصطفى عمارة
اكد د. حسام مغازي وزير الري في تصريحات خاصة ل الزمان عقب عودته من اثيوبيا انه من المؤكد عدم قيام اثيوبيا ببدء ملء بحيرة السد الاثيوبي الا باتفاق الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا لوجود خزانات تعتمد في التخزين والتشغيل علي الوارد من مياه الفيضان السنوي القادم من النيل الازرق الهضبة الاثيوبية .
كما حددت اشتراك الدول الثلاث في طريقة الملء الاول وبذلك لا يكون القرار منفردا اضافة الي المشاركة في وضع نظام جدول لتشغيل السنوي بما لا يؤثر على السدود والخزانات في دولتي مصر والسودان مشددا على ان الدول الثلاث تشارك ايضا في حالة حدوث امور طارئة لافتا الي انه سيتم تكوين اليه لوضع تلك المعايير بمشاركة وزراء الري للدول الثلاث عند توقيع الاتفاقية الشاملة وهو ما يطمئن مصر حول تلك الازمة .
وفيما يتعلق باختيار المكتب الاستشاري المنفذ لدراسات سد النهضة الاثيوبي اشار الوزير الي انه سيتم عقد اجتماع للجنة الوزارية الثلاثية في الخرطوم الاسبوع المقبل لاختيار المكتب الاستشاري المنفذ للدراسات من بين اربعة مكاتب استشارية دولية تمهيدا لتوقيع العقد معه في اجتماع بالعاصمة الاثيوبية الخرطوم .
على الجانب الاخر اكد نصر علام وزير الري السابق في تصريحات خاصة ل الزمان ان وثيقة المبادئ التي وقعها الرئيس السيسي هي نسخة محسنة من اتفاقية عنتيبي التي رفضت مصر توقيعها وانها تلغي كل الاتفاقيات التاريخية مع دول حوض النيل ،واضاف ان اخطر ما في الاتفاقية انها ستحقق حلم اثيوبيا بالتحكم في النيل الازرق .
في السياق ذاته فجر عمرو وهيب عضو لجنة الاستثمار السابق بالمجلس الاقتصادي الافريقي مفاجاة عندما اكد ان هناك اربعة بنود خطيرة رفضت اثيوبيا تضمينها في تلك الوثيقة وتهدر حقوق مصر التاريخية في مياة النيل لانها تسمح باقامة سدود جديدة علي مجري النهر الخالد .
واضاف ان اول تلك البنود تتمثل في ان الوثيقة لم تشر الي الاتفاقيات السابقة التي تحدد حصة مصر من مياة النيل بشكل واضح وصريح .
واشار وهيب الي ان ثاني النقاط الخطيرة التي لم تتضمنها الوثيقة تتمثل في عدم وجود بند يلزم اثيوبيا بعدد سنوات محددة يتم خلالها ملء السد بما لا يهدد حصة مصر السنوية وما يترتب عليه من تهديد اراضيها وقدرة سدها العالي علي انتاج الكهرباء والتي من المتوقع ان تنخفض بنسبة كبيرة تصل لحوالي 40 من طاقته الكلية التي ينتجها حاليا واضاف ان الكارثة الثالثة تتمثل في اعتراف الوثيقة بحق اثيوبيا في بناء السد وبالتالي حقها وحق غيرها من دول حوض النيل في بناء ما تشاء من سدود مشيرا الي ان هناك احاديثا تتردد عن اربعة سدود اخري يمكن ان تشرع في بنائها بعض دول حوض النيل في حالة وجود طريقة للتمويل موضحا ان اعداء مصر متربصون وقد يستغلون ذلك ويقومون بتمويل سدود تلك الدول .
وكشف وهيب عن ان البند الرابع المرفوض يتمثل في التزام اثيوبيا بتنفيذ توصيات اللجنة الفنية والذي سيصدر بعد 15 شهرا من الان موضحا ان الوثيقة بالفعل ام تتضمن التزان اثيوبيا بذلك بل مجرد احترمها لما سيصدر عن اللجنة الفنية الخاصة بالسد .
AZP02
