اسلام اباد-(أ ف ب) – مثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أمام محكمة خاصة الأربعاء قررت حبسه ثمانية أيام على ذمة التحقيق، غداة توقيفه بتهم فساد، ما أثار تظاهرات وأعمال شغب أدت إلى إرسال قوات إلى البنجاب. وقال علي بخاري، أحد محامي خان، لفرانس برس عبر الهاتف بعد جلسة استماع مغلقة «أقرّت المحكمة إيداع عمران خان في الحبس الاحتياطي لمدة ثمانية أيام». وكان خان الذي يأمل في العودة إلى السلطة ويضغط عبثا على الحكومة من أجل تنظيم انتخابات مبكرة قبل تشرين الأول/أكتوبر، يمثل في قضية فساد أمام محكمة خاصة اجتمعت في مقر الشرطة وسط انتشار أمني كثيف. وقال شير أفضل مروت المحامي عن حركة إنصاف، حزب خان، لوسائل الإعلام إن خان «معنوياته جيدة»، لكنه اشتكى من تعرضه للضرب على رأسه من الخلف وعلى رجله من قبل القوات شبه العسكرية التي أوقفته الثلاثاء. ويأتي توقيف خان (سبعون عاما)، لاعب الكريكت الدولي السابق الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، في إطار أزمة سياسية طويلة في باكستان، بينما تستهدفه عشرات التحقيقات القضائية منذ إطاحته في 2022. وعند إعلان توقيفه، اندلعت احتجاجات عنيفة بين أنصار حركة إنصاف والشرطة. وقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص في أحداث على صلة بالتظاهرات، وفق ما أفادت الشرطة والمستشفيات الأربعاء. وأعطت الحكومة الضوء الأخضر لإرسال قوات عسكرية إلى ولاية البنجاب، كبرى ولايات البلاد من حيث عدد السكان، حيث أوقف حوالى ألف متظاهر وأصيب 130 شرطيا منذ بدء التظاهرات. ولم توضح وزارة الداخلية في أمر إرسال القوات تاريخ ومدة الانتشار الذي طلبته الحكومة المحلية، ولا عدد الجنود المعنيين. واقتحم متظاهرون منزل القائد العسكري للاهور (شرق) وأغلقوا بوابات الدخول إلى مقر قيادة الجيش في روالبندي قرب إسلام أباد. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين في كراتشي (جنوب) ولاهور. وحذر الجيش في بيان من «رد قوي» على من يهاجمون منشآت عسكرية ورسمية.
وأمرت السلطات بإغلاق المدارس في كل أنحاء البلاد وأبقت على تقييد الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك. وقال نياظ علي في بيشاور حيث أحرق العديد من النصب والمباني الحكومية «إذا كانوا يعتقدون أن اعتقال عمران خان سيؤثر علينا، فهم مخطئون» مضيفا «نحن نقف مع عمران خان وسندعمه حتى الموت». وكان خان اتهم خلال تجمع كبير نهاية الأسبوع في لاهور ضابط الاستخبارات الكبير الجنرال فيصل نصير بالتورط في محاولة لاغتياله في تشرين الثاني/نوفمبر، أصيب خلالها رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه. لكن بحسب الرواية الرسمية فإن محاولة الاغتيال هذه هي من تنفيذ مسلح واحد اعترف في شريط فيديو بثته الشرطة بأنه منفذ الهجوم وهو حاليا قيد الاعتقال. ومنذ تأسيس البلاد في العام 1947، أوقف العديد من السياسيين الباكستانيين وسجنوا، لكن حفنة منهم تحدوا بشكل مباشر الجيش الذي قام بثلاثة انقلابات على الأقل وحكم البلاد لأكثر من ثلاثة عقود. وقال وزير العدل عزام نظير ترار في مؤتمر صحافي إنه لا «ثأر سياسيا» يحيط باعتقال خان.
ورفع القضية التي أدت إلى توقيفه، «المكتب الوطني للمساءلة» الذي يعتبر الهيئة الرئيسية لمكافحة الفساد في البلاد. وقال إن خان تجاهل الاستدعاءات المتكررة للمثول أمام المحكمة. وأضاف ترار «كل مرة كان يُستدعى إلى المحكمة (…) كان يأتي فقط بعد تلقيه تحذيرا أخيرا».
من جهة ثانية، حض نائب رئيس الحركة شاه محمود قريشي أنصاره على الاستمرار في الاحتجاج «بطريقة قانونية وسلمية» مضيفا أن محامي الحزب سيقدمون استئنافا والتماسات ضد اعتقال خان.
وواجه خان عشرات الاتهامات منذ إطاحته في نيسان/أبريل، وهو تكتيك يقول محلّلون إن الحكومات الباكستانية المتعاقبة استخدمته لإسكات معارضيها. وقد يُمنع خان من تولي منصب عام في حال إدانته، الأمر الذي قد يؤدي إلى استبعاده من الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا العام.
كان الجيش ساند في بادئ الأمر وصوله الى السلطة في 2018 قبل ان يسحب دعمه له. ثم تمت إزاحة خان عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان في نيسان/ابريل 2022.
وقال مايكل كوغلمان مدير معهد جنوب آسيا في مركز ويلسون إن «كبار مسؤولي الجيش لا ينوون ردم الهوة التي تفصلهم عن خان».
