تعزيزات أمنية حول منزل قاضي أحكام الإعدام بعد تلقيه تهديدات وتوقعات بقيام النقض بالغائها
حركة 6 أبريل تطعن بقرار حلها وجدل بين السياسيين حول الحكم
القاهرة ــ مصطفى عمارة
كشفت مصادر امنية ان قوات الامن المصرية عززت من حراستها لمنزل المستشار سعيد صبري رئيس الدائرة السابقة لمحكمة جنايات المنيا بعد تلقيه تهديدات باغتياله بعد الاحكام التي اصدرها ضد متهمي الاخوان في احداث مطاي والعدوة .في السياق ذاته عبر المجلس القومي لحقوق الانسان انزعاجه من قساوة الحكم ودعا الرئيس عدلي منصور الي تعديل الاجراءات الجنائية بما يتيح استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات بينما قال ماكسيم كاميسينيف، روسى الجنسية، أحد أعضاء الائتلاف، والدهشة تكسو ملامحه الحكم قاسٍ جداً وسريع جداً ولم يحدث أن رأيت فى حياتى حكماً كهذا بأى بلد بالعالم، وأعتقد أننى لن أرى مثله فى أى دولة أخرى.
وأضاف كاميسينيف فى مثل هذه القضايا لا بد أن تراعى كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بحق المتهمين فى الدفاع عن أنفسهم لكن من الأسف أن هذا لم يحدث. وتابع سنرى كافة بيانات القضية ونقرؤها وسنقول للمجتمع الدولى ما توصلنا إليه فى بيان نعلنه على العالم أجمع.
على الجانب الاخر عقد نادي القضاة مؤتمراً صحفياً ظهر الثلاثاء بمقرالنادي اوضح خلاله المستشار احمد الزند رئيس النادي انه لا يجوز التعليق علي الاحكام القضائية او انتقادها حتي لو اخطأ القاضي مؤكدا ان هناك اجراءات تقاضي ويجوز الطعن علي الحكم .
من ناحية اخرى توقع عدد من القانونيين ان يلغي النقض الاحكام الصادرة بالاعدام لعدم اتباعها الاجراءات الصحيحة للمحاكمة ، وفي هذا الاطار قال المتحدث الرسمي باسم لجنة الدفاع عن الحريات بالنقابة العامة للمحامين اسعد هيكل ان القاسم المشترك بين قضايا الاعدام في محافظة المنيا التي صدر فيها حكم امس الاثنين في مركزي مطاي والعدوة هو الاخلال الجسيم من جانب المحكمة بحق الدفاع حيث صدرت هذه الاحكام دون ان تمكن المحكمة هيئة الدفاع عن المتهمين من ابداء دفاعهم القانوني عنهم مما يعد اخلالا جسيما بهذا الحق ويهدر قيمة مهمة وهي ضمانات المحاكمات العادلة مشددا علي ان الحكم سوف يتم الغاؤه من جانب محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله وفقا للمبادئ المستقرة لدي هذه المحكمة العليا .
المتحدث الرسمي باسم لجنة الدفاع عن الحريات بالنقابة العامة للمحامين اضاف ان نقابة المحامين اصبحت مدعوة بالنهوض لتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن حق الدفاع والنضال من اجل تطبيق قواعد المحاكمات العادلة والوقوف وراء حق المتهم في الدفاع مشددا علي ان اهدار حق المتهم في الدفاع يخالف الدستور المصري ويخل بالمحاكمة وربما يؤدي الي الغاء الحكم . من جهته تقدمت حركة 6 ابريل اليوم بطعن امام محكمة الاستئناف ضد حكم محكمة الامور المستعجلة القاضي بحل الحركة والتحفظ علي مقراتها وفي تصريحات خاصة قال محمد فؤاد المتحدث باسم الحركة ان محكمة الامور المستعجلة غير مختصة بهذا الحكم فضلا علي ان لجنة تقصي الحقائق المشكلة من وزارة العدل عام 2011 اثبتت براءة الحركة من الحصول علي تمويلات في السياق ذاته تباينت ردود فعل القوي السياسية حول هذا الحكم .
وفي هذا الاطار انتقد قياديون حزبيون الحكم القضائى بحظر أنشطة حركة شباب 6 أبريل، ومصادرة مقراتها، الصادر أمس، معتبرين أنه يعبر عن توجه الدولة لتقييد الحريات السياسية خلال الفترة الحالية، ويصب فى صالح تنظيم الإخوان، وحلفائه الرافضين لثورة 30 يونيو.
وقال طلعت فهمى، أمين عام حزب التحالف الشعبى الاشتراكى الحكم يأتى فى إطار توجه الدولة لتقييد الحريات السياسية، وتحجيم ومحاصرة الحق فى التنظيم، الذى بدأ بقانون التظاهر المشين، وعمليات القبض العشوائى، وأخيراً حظر أنشطة حركات أو جماعات سياسية
وقال أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى قرار حظر أنشطة حركة 6 أبريل والتحفظ على مقراتها يمثل صدمة للرأى العام فى وقت حرج نقبل فيه على انتخابات رئاسية، وإن التريث فى اتخاذ مثل تلك القرارات أمر ضرورى، ولا بد على الجهات المعنية تقديم تفسير وافٍ لملابسات ذلك القرار، وعرضها على المواطنين فى أسرع وقت، وعلى الدولة أن تنتبه إلى أن تلك الإجراءات. وقال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الحكم يزيد الأمور تعقيداً، ويوسع من الفجوة بين شباب 25 يناير والسلطة القائمة، ويأتى فى صالح الإخوان وأعداء 30 يونيو، قائلاً الحكم لا يتناسب مع روح الدستور ونصوصه، التى أكدت أنه لا يجوز حل أى جمعيات بقرارات إدارية أو قضائية، فضلاً عن أن المحكمة تعتبر غير مختصة لنظر مثل هذه القضايا .
وقال محمد نبوى، المتحدث الرسمى لحركة تمرد إن الحكم هو عنوان الحقيقة ولا تعليق على أحكام القضاء، مؤكداً أن على حركة 6 أبريل أن تقدم الأدلة والبراهين لإثبات براءتها. وأضاف نبوى القانون يجب أن يطبق على كل المواطنين ويحترمه الجميع مشيراً إلى أنه لو صدرت حيثيات مقنعة للحكم بحظر نشاط 6 أبريل فلا بد من تنفيذها دون النظر لأى اعتبارات أخرى.
وقول اللواء حمدي بخيت الخبير العسكري ومنسق حملة بأمر الشعب ان هذا الحكم يعني ان القضاء واعي بطبيعة تلك الحركات ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل ضد الأمن القومي. وأنه دليل قاطع علي ان قيادات هذه الحركات تعمل ضد الأمن القومي المصري.
وتابع عندما اتهمت الإخوان بالتخابر والإضرار بالأمن القومي وتم حضرها ووصمها بالإرهاب. واصفاً بأن الجماعات التي تتلقي تمويلات خارجية ولا تريد أن تلتزم بالقانون أو يصبح لها رخصة تعمل بها في النور فهي مشبوهة. وبعيدة عن القانون وانها تعمل ضد مصالح البلد. ويري الدكتور أحمد دراج وكيل مؤسسي حزب الدستور وعضو الجمعية الوطنية للتغيير ان تقنين أوضاع الحركات السياسية ضرورة للاستمرار في العمل السياسي مشيراً إلي أن نجاح النظام الحالي في احتواء الجميع وتلبية مطالب الشعب سيؤدي إلي الحد من دور هذه الحركات وسيجبرها علي التقنين.
AZP02
