تجار مصر يرفضون قرار إغلاق المحلات التجارية مبكراً
القاهرة ــ الزمان
أكد تجار مصر عدم موافقتهم علي قرار الحكومة بإغلاق المحال التجارية مبكرا وطالبوا بعدة شروط تنفذها الحكومة قبل تطبيق القرار.
قال احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أن ما تداولته وسائل الإعلام من تصريحات اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية المصري عقب اجتماع مجلس المحافظين حول موافقة اتحاد الغرف علي قرار غلق المحال التجارية مبكرا ليس صحيح
ووصف القرار بأنه مخالفة صريحة للقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والذي تم تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2002 أي بعد صدور قانون نظام الحكم المحلى عام 1979 وانه بذلك يجُب أي مادة تتعارض معه كقانون لاحق .
وأضاف في بيان صحفي انه طبقا للمواد 14، و 15 و16 من قانون الغرف التجارية، والمادة 76 من لائحته التنفيذية يجب على الحكومة أخذ رأى الغرف خلال 3 اشهر من تاريخ طلبه وهو ما لم يتم . وكان اللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية، صرح بأن قرار غلق المحال التجارية في الساعة العاشرة مساء بالنسبة للمحال التجارية والثانية عشر مساء بالنسبة للمطاعم باستثناء الصيدليات والمنشآت السياحية، ليس بقرار جديد، وإنما هو عبارة عن قانون تم إقراراه قبل ذلك وأنه تم التنسيق مع الغرف التجارية والمحافظات والجهات المختلفة تمهيدا لتطبيقه. واكد الوكيل الذي يرأس منظمة تمثل اكثر من أربعة ملايين مستثمر وتاجر من موزعي السلع والمنتجات من كافة الأنواع بان الاتحاد في ظل حرصه على المصلحة العليا للبلاد، سيلجأ لرئيس مجلس الوزراء ثم لرئيس الجمهورية مع الاحتفاظ بحقه الكامل في اللجوء للقضاء المصري الشامخ. واعلن انه سيتم توجيه الدعوة لمجالس إدارات الشعب العامة والنوعية ثم مجالس ادارات الغرف التجارية بكافة المحافظات ثم مجلس إدارة الاتحاد والذي سيكون في حالة انعقاد دائم حتى يتم حل هذا الموضوع.وأوضح أن الاتحاد نادى بتحديد مواعيد لفتح وغلق المحال في 2010 تنظيما للتجارة ولكن بشرط مراعاة الفصول والمواسم ونشاط كل محافظة، واستثناء بعض القطاعات الحيوية كالمخابز والصيدليات وبدء العمل ساعة مبكرا في كافة الجهات .
AZP02
