(أ ف ب) -الزمان
اعتقلت الشرطة المصرية ناشطا معارضا للرئيس السابق حسني مبارك يلاحقه القضاء، في اعقاب عملية تفتيش لمقر منظمة غير حكومية في القاهرة، كما اعلنت هذه المنظمة للدفاع عن حقوق الانسان الخميس.
فقد اعتقلت الشرطة ستة اشخاص في مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساء الاربعاء. ثم اخلت سبيل اربعة منهم باستثناء الناشط محمد عادل الذي يحاكم في الوقت الراهن بتهمة “التظاهر غير القانوني”.
ويلاحق محمد عادل الذي كان متواريا عن الانظار مع ناشطين آخرين من الحركة العلمانية في مصر، بسبب تظاهرة محظورة اواخر تشرين الثاني/نوفمبر بموجب قانون جديد يرغم منظمي اي تجمع على الحصول على موافقة وزارة الداخلية.
والمتهمان الاخران احمد ماهر واحمد دوما مسؤولان في حركة 6 ابريل التي كانت ناشطة جدا خلال الثورة التي اندلعت في بداية 2011 واطاحت مبارك عن السلطة.
ومن المتوقع صدور الحكم في هذه القضية الاحد.–
و قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية برأت اليوم الخميس المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق وعلاء وجمال ابني الرئيس الأسبق حسني مبارك من تهمة الاستيلاء على أرض مملوكة لجمعية إسكان لضباط القوات الجوية.
وقالت المصادر إن محكمة أخرى أبطلت قضية اتهم فيها شفيق -وهو قائد سابق للقوات الجوية- بالفساد خلال رئاسته للجمعية.
وحوكم شفيق في القضيتين غيابيا وهو مقيم في دبي منذ فوز منافسه الرئيس السابق محمد مرسي في انتخابات الرئاسة التي أجريت العام الماضي.
وقالت مصادر في مطار القاهرة إن بإمكان شفيق بعد صدور الحكمين اليوم العودة إلى البلاد دون خشية الاحتجاز.
وقال مصدر إن المحامي الموكل عنه بإمكانه طلب رفع اسم المرشح الرئاسي السابق من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
وكان قاضي تحقيق أحال شفيق وابني مبارك للمحاكمة بتهم تتصل بقيام شفيق ومسؤولين آخرين في الجمعية بتخصيص نحو 40 ألف متر مربع من الأرض المخصصة لها بمحافظة الإسماعيلية شرقي القاهرة لعلاء وجمال مقابل ثمن قيل إنه زهيد.
وقال مصدر إن المحكمة -وهي إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة- برأت المتهمين الآخرين.
ويحاكم ابنا مبارك في قضيتي فساد أخريين تتعلق إحداهما بالمضاربة في البورصة والثانية باستخدام أموال عامة في بناء وتأسيس وصيانة قصور ومكاتب مملوكة لهما.
وتعاد محاكمتهما في قضية فساد ثالثة تتصل بالحصول على قصور في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر بثمن زهيد من رجل أعمال مقابل تسهيل استيلائه على أرض مملوكة للدولة في المنتجع.
وقالت المصادر إن ابني مبارك سيظلان محبوسين احتياطيا.
وقال مصدر إن دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم بإبطال أمر الإحالة في القضية الثانية التي اتهم فيها شفيق ومعه عشرة من المسئولين في الجمعية بالاستيلاء على المال العام.
وأضاف أن المحكمة أمرت بإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة للنظر فيها كما أمرت بإخلاء سبيل متهمين محبوسين على ذمة المحاكمة.
وكان قاضي التحقيق المستشار اسامة الصعيدي أحال شفيق والعشرة الآخرين للمحاكمة في القضية الثانية أيضا.
وقال مدير المركز نديم منصور “دخل ضباط من الشرطة المقر في الساعة 23,30 (الاربعاء، 21,30 ت غ) واعتقلوا جميع الذين كانوا موجودين فيه”. ثم اعلنت هذه المنظمة غير الحكومية على تويتر الافراج عن اعضائها ما عدا محمد عادل.
ويقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي اسسه المرشح الى الانتخابات الرئاسية خالد علي الذي يكافح الفساد، دعمه للاضرابات في عدد من مصانع البلاد ويدافع عن الناشطين الملاحقين امام القضاء.
وقد تعرض مقرها للتفتيش والنهب صباح الخميس، كما ذكر مراسل وكالة فرانس برس، فيما صودرت ثلاثة اقراص صلبة لاجهزة كومبيوتر.
واضاف هذا المراسل انه في احدى القاعات، القيت على الارض شاشتا كومبيوتر وتم تحطيم كراسي وانتزعت اسلاك كهربائية.
وقال احد الاشخاص المعتقلين مصطفى عيسى الذي كان مسؤولا عن قسم التوثيق ووسائل الاعلام، ان عملية التفتيش هذه كانت تستهدف محمد عادل.
واضاف لوكالة فرانس برس “كان معنا في المكتب عندما وصلوا. وفيما عصبوا اعيننا وكبلوا ايدينا، اقتيد هو وحده الى غرفة بعيدة عن المكتب”.
وذكر “هذا الصباح ايضا، لم يكن محمد عادل معنا عندما افرج عنا”.
واكد المحامي محمود بلال الذي يعمل مع هذه المنظمة غير الحكومية واعتقل ايضا ان حوالى خمسين من عناصر الشرطة بثياب مدنية قاموا بعملية التفتيش. وقال لوكالة فرانس برس “عصبوا عيوننا وكبلوا ايدينا واقتادونا الى مكان مجهول (…) بقينا طوال الليل معصوبي الاعين ومكبلي الايدي”.
وتعذر الاتصال على الفور بوزارة الداخلية.
