زيدان يبحث مع السفير الكويتي و يونيتاد التعاون القضائي
بغداد وواشنطن تناقشان العقوبات ضد الشركات العراقية
كربلاء – محمد فاضل ظاهر
بغداد – الزمان
ناقش مجلس القضاء الأعلى ووزارة الخزانة الأمريكية، العقوبات الصادرة ضد الشركات العراقية.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى امس أن (رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، بحضور القائم بأعمال بعثة الولايات المتحدة في العراق ديفيد برجر والملحق العدلي في السفارة الأمريكية إلين اندريزي والوفد المرافق له). وأضاف أن (الطرفين، ناقشا الإجراءات القانونية والعقوبات الصادرة من وزارة الخزانة الأمريكية بخصوص الأشخاص والشركات العراقية).
وكان زيدان قد بحث مع السفير الكويتي لدى العراق طارق عبدالله الفرج ،التعاون القضائي بين البلدين. وقال بيان امس ان (زيدان استقبل في مكتبه السفير الكويتي لدى العراق ، وجرى بحث التعاون القضائي بين البلدين). كما التقى زيدان ، رئيس فريق التحقيق الدولي الخاص ،بتقديم نتائج عمله إلى القضاء كريستيان ريتشر. واضاف ان (اللقاء ناقش نتائج عمل الفريق خلال العام الماضي)، واكد زيدان ان (نتائج عمل الفريق والأدلة التي تم حسمها خلال مدة عمله ، يجب أن تقدم إلى القضاء وجهات التحقيق التابعة له حصراً باعتباره الجهة المختصة بإجراء التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي ترتبط بها النتائج والأدلــــــــــة التي توصل إليها فريق التحقيق الدولي).
برنامج حكومي
ودعت قيادة شرطة كربلاء، المواطنين، الى تسليم اسلحتهم، في اطار تنفيذ البرنامج الحكومي لحصر السلاح بيد الدولة، وانهاء الحوادث الخارجة على القانون. وقال مسؤول العلاقات والاعلام في مديرية شرطة كربلاء، احسان الاسدي لـ (الزمان) امس ان (وزارة الداخلية اطلقت الاستمارة الالكترونية عبر موقع بوابة اور التابعة لرئاسة الوزراء، من اجل تسجيل بيانات حيازة الاسلحة)، مبيناً ان (تسجيل البيانات يجري من قبل مكاتب تسجيل الاسلحة في مراكز المحافظة)، واوضح الاسدي ان (الهدف من اطلاق الاستمارة هو تسجيل البيانات عبر مراكز التسجيل لحصر السلاح بيد الحكومة واصدار اجازة حيازة الاسلحة)، وعن مدى تفاعل المواطنين ازاء هذا الاجراء، اكد الاسدي ان (هناك استجابة وتفاعل كبير لدى المواطنين تجاه هذه الخطوة، كما سبق هذا الامر حملة اعلامية وتوعوية اثرت بصورة ايجابية على مدى تقبلها). واطلقت الداخلية، تسجيل الأسلحة الشخصية للمواطنين. وذكر بيان امس، انه (انسجاماً مع البرنامج الحكومي الذي وجه به رئيس الوزراء محمد شيع السوداني، وبهدف تعزيز السلم المجتمعي، بتسجيل الأسلحة الشخصية للمواطنين، وذلك خلال مؤتمر نظمته الوزارة بحضور جمع من الشخصيات والجهات المختصة ومجموعة من القادة والضباط)، واوضح الوزير عبد الأمير الشمري في كلمته ان (الاهتمام الحكومي بأمن المواطن واستقراره يأتي في مقدمة سلم الاهتمامات، ولذلك تم إقـــــــرار السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيــــــــــد الدولة، التي انبثقت عنــــــــــــــــها اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة في الوزارة)، مشيراً الى (إطــــــــــــــــــــلاق الاستمارة الالكترونية لتسجيل أسلحة المواطنين عبر الموقع الالكتروني لبوابة أور، على ثلاث مراحل، كما يجري إنشاء مكاتب تسجيل الأسلحة البالغ عددهــــــــــــا 697 مكتباً للتسجيل في مراكز الشرطة المحلية بعموم المحافظــــات، بإستثناء إقليم كردستان).واضاف البيان ان (المؤتمر تضمن عدداً من المداخلات الرامية الى أهمية تنفيذ هذا الاجراء، كما أشاد الحاضرون بالجهود الكبيرة التي تبذلهـــــا الداخلية في ملف حصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها).
