صندوق النقد الدولي يمنح المغرب خط ائتمان بقيمة 3.5 مليار دولار
الرباط – عبدالحق بن رحمون
نفذت الأحد، بالعاصمة الرباط التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، مسيرة احتجاجية، وعرفت المسيرة التي دعت لها التنسيقية المذكورة، مشاركة، مئات من موظفي القطاع العام، الذين طالبوا في شعاراتهم، إسقاط خطة التقاعد، معبرين عن رفضهم لمصادقة البرلمان المغربي على قوانين إصلاح التقاعد. من جهة أخرى، يذكر أن مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي)، كان قد صادق الأربعاء الماضي، بالأغلبية على مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد، بينها رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاما. وتجدر الاشارة أن سبعين برلمانيا صوت لصالح القوانين، فيما عارضها 35 آخرون، ولم يمتنع أحد عن التصويت.
من جانب آخر، أعلنت وزارة العدل والحريات، الأحد 23 تموز (يوليو) الجاري ، عن النتائج النهائية لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضحت الوزارة أن نسبة المشاركة في انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بلغت نسبتها 93.61 في المائة.
مضيفة في بيانها الوزارة أن العملية مرت في ظروف تميزت بـروح المسؤولية الواعية والحرص على صيانة القضاء كرامة القضاة وهيبته.
هذا يذكر أن حصيلة نتائج الاقتراع، الذي أجري السبت، أسفر عن فوز كل من الحسن أطلس، حسن جابر، ياسين مخلي وماجدة الداودي عن هيأة قضاة مختلف محاكم الاستئناف. فيما تمكن كل من عادل نظام، محمد جلال الموسوي، فيصل شوقي، عبد الكريم الأعزاني، حجيبة البخاري وعائشة الناصري من تمثيل القضاة بمختلف محاكم أول درجة.
على صعيد آخر، منح صندوق النقد الدولي المغرب خط ائتمان بقيمة 3.5 مليار دولار لمدة عامين لتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تحفيز نمو اقتصادي أسرع وأكثر شمولا.
ويقدم خط السيولة والوقاية للدول التي تنتهج سياسات اقتصادية جيدة نسبيا ولكن تعاني من مشاكل خاصة بميزان المدفوعات لأسباب خارجة عن سيطرتها. ولم يستفد سوى المغرب بهذا النوع من البرامج حتى الآن.
ويقدم الخط ضمانات تتعلق بسياسات المغرب الاقتصادية للدائنين والمستثمرين الأجانب ووكالات الائتمان ما يتيح للمغرب الاقتراض من الأسواق العالمية بشروط مواتية.
ويقل حجم الخط عن سابقيه إذا قدم البنك الدولي في عام 2014 مبلغ خمسة مليارات وفي عام 2012 مبلغ 6.2 مليار دولار نظرا لتحسن اقتصاد المغرب بفضل الاجراءات التي تبنتها الحكومة.
ويتوقع الصندوق أن يمضى المغرب قدما في الإصلاحات الهيكلية لأنظمة الدعم ومعاشات التقاعد والضرائب. وذكر الصندوق في بيان أمس السبت أنه دعا السلطات المغربية إلى تطبيق نظام يستهدف التصدي للتضخم وتحقيق مرونة أكبر في سعر الصرف.
