المرجعية تدعو إلى إشراك جميع المكونات في الحكومة المقبلة

الكربلائي: نوصي بإعتماد الكفاءة عند إختيار الوزراء

المرجعية تدعو إلى إشراك جميع المكونات في الحكومة المقبلة

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

البصرة – الزمان

دعت المرجعية الدينية العليا الى اشراك جميع مكونات الشعب في تشكيل الحكومة المقبلة لادارة شؤون العراق ، واعتماد معايير الكفاءة والخبرة والقدرة على الخدمة في اختيار الوزراء ومعاونيهم دون التركيز على الولاءات ، فيما حثت اربيل وبغداد على الرجوع الى مبادئ الدستور لحل ازمــــة تصدير النفط .  وقال ممثل المرجعية الدينية عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة امس ان (اهم الاسس العامة التي ينبغي اعتمادها في تشكيل الحكومة المقبلة هو اشراك جميع مكونات الشعب العراقي في ادارة شؤون البلاد من اجل طمأنة المكونات انها تمارس دورها وحقها في الادارة وغير مهمشة ولايمارس في حقها الاقصاء ولايعني ذلك مشاركة اي شخص من المكون اتكالا على ولائه الحزبي او الكتلوي او المناطقي ، وانما اعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة وتقديم الخدمة).

ودعا الكربلائي الى (اعتماد مبدأ المشاروة واشراك الاخرين بالرأي والحسم في القضايا المختلفة لمصلحة الشعب ، واعتماد معايير الكفاءة والخبرة والقدرة على الخدمة في اختيار الوزراء ومعاونيهم دون التركيز على الولائات).  واضاف (كما ينبغي اعتماد الحوار والجلوس الى طاولة التفاهم والتفاوض وحل المشاكل وان طالت وفق سقف معقول لتلافي لغة التصعيد والاتهامات المتبادلة بين الاطراف السياسية).

واوضح ان (الاسس في تحقيق النتائج تعتمد على الجدية والادارة والحض على التطبيق من قبل الجميع بعيدا عن اعتماد الاسس كشعارات براقة تسوق اعلاميا للكسب السياسي).

وفيما يتعلق بالنزاع بين المركز والاقليم والمحافظات قال الكربلائي ان (اي نزاع من هذا القبيل ومن جملة ذلك النزاع هو تصدير النفط من جانب وحجب رواتب الموظفين من جانب اخر يجب الرجوع الى الضوابط الدستورية فهي الحاكم الفصل في ذلك واذا كانت هناك نزاعات في التفسير يفترض ان ترفع الى المحكمة الاتحادية وان لا تتخذ قرارت منفردة من هذا الجانب والجانب الاخر وهذا هو الاساس الذي يجب اعتماده اذا اردنا بناء دولة واما اتخاذ القرارت المنفردة من اي طرف فانه سيعمق النزاع). وبشان البصرة اوضح الكربلائي ان (الدخل الوطني للدولة ياتي من الواردات النفطية واغلبه من البصرة الا انها في نفس الوقت تعاني من نقص حاد كالماء الصالح للشرب وتعاني من الاثار السلبية للتلوث البيئي الحاصل من انتاج النفط ، وهذه الاثار والاضرار لاتعاني منها بقية المدن ، فالمنتجة للنفط هي التي تعاني من جهة انها مصدرة وتتضر من جهة اخرى ، لذا فهي تحتاج الى عناية خاصة واعطاء حقها في التنمية وتحصين المدينة وابنائها من التلوث البيئي والفقر والبطالة ونقص الخدمات).

وأكد (لابد من وضع دراسة ووضع الحلول ومعالجة ماهي الاسباب ، ولابد ان تدرس الاسباب وتعالج خصوصا ان بعضها يتعلق بطييعة الادارة بين المحافظات والمركز).

واثنى وكيل المرجعية الدينية في البصرة محمد فلك المالكي على جهود محافظ البصرة ماجد النصراوي التي اثمرت بسحب مشروع مجاري الزبير من الشركة المتلكئة ، داعيا  لأحالة المشروع الى شركة عالمية رصينة.

وقال المالكي في خطبة صلاة الجمعة ان (وزارة البلديات والاشغال العامة اصدرت امراً ادارياً بسحب مشروع مجاري الزبير من الشركة المتلكئة المنفذة للمشروع) , مبينا ان (هذا الامر يعد انتصار لمدينة الزبير وثمرة لجهود النصراوي , حيث ان هذا المشروع مضى على احالته اكثر من اربع سنوات وقد توقف عن العمل لفترة طويلة ونسبة الانجاز الفعلية الى الآن قليلة جداً وقد عجز الجميع طيلة الفترة السابقة ان يضع حداً لهذا المشروع الى ان تصدي محافظها مشكوراً).

وطالب المالكي بأن (يحال المشروع بالسرعة الممكنة الى شركة عالمية رصينة حتى تنقذ قضاء الزبير من تردي الخدمات الكبير الذي يعيشه الآن).

وفي النجف دعا خطيب الجمعة صدر الدين القبانجي الى ضرورة تسريع تشكيل الحكومة استناداً لتوافقات تضمن نجاحها وعد تصدير النفط من كردستان لتركيا مشكلة” سياسية وطالب مفوضية الانتخابات بالنظر بـ595 طعناً انتخابياً وجه إليها.

وقال القبانجي امس إن (مشكلة تصدير النفط من إقليم كردستان عبر تركيا جذورها سياسية ولابد من إيجاد حل سياسي لها)، داعياً الى (أهمية الاحتكام للقانون، لأن المعالجة الدستورية ممكنة).

وبشأن تشكيل الحكومة، أكد القبانجي (أهمية التسريع في تشكيل الحكومة، كون الشعب يأمل أن لا تطول تشكيلها)، مبينا، أن (تشكيل الحكومة ينبغي أن يتم استناداً لتوافقات تضمن وحدة الصف لضمان نجاحه).

وشدد على (ضرورة تشكيل حكومة تضمن وحدة الصف بعيداً عن الانشقاقات).