المادة 28 سادساً من الموازنة – باسكال وردا
نحو رؤية تنفيذية
هي المرة الاولى التي تحتوي فيه موازنة مالية سنوية عراقية نصاً واضحاً لدعم حقوق المرأة، لقد جاء ذلك في المادة 28سادساً من موازنة 2021 (تلزم الحكومة بأعداد برامج مستجيبة للنوع الاجتماعي وتمكين المرأة).
َوفي الوقت الذي اوجه فيه التحية الى النائب ريزان شيخ ديلر صاحبة الفكرة والى لجنة المرأة في البرلمان لتبني نص من هذا النوع والاصرار على ادراجها، فان هذا النص يظل بحاجة الى تخصيصات ولوائح عمل للتنفيذ والا تطوى هذه الفكرة التنفيذية اسوة بالمزيد من الافكار التشريعية التي صدرت بشأن حقوق الانسان دون ان تجد طريقها الى التطبيق .
نحن الان امام نص تشريعي وامام مستحقات مالية لتنفيذه ميدانياً واستحقاقات حقوقية وقائمة طويلة من الانتهاكات التي طالت ومازالت تطال المراة العراقية على مختلف المستويات وكيف ينبغي التصدي لها
بطبيعة الحال لا تنقص لجنة المرأة في مجلس النواب، ولا شبكة النساء العراقيات ، بل ولا كل منظمات المجتمع المدني ، اقول لا تنقص هذه الجهات الفهم والخبراء والخبرة في الحيثيات الخاصة بوسائل التصدي للانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العراقية ، وبقدر ما يتعلق الامر بمنظمة حمورابي لحقوق الانسان التي اتشرف برئاستها فاني ومن خلال التجربة الميدانية التي تكونت لدي امتداد لحقيبة وزارة الهجرة والمهجرين حين توليتها في حكومة الاستاذ اياد علاوي اجد ان المتابعة تتطلب وعلى نحو عاجل تشكيل غرفة عمليات جندرية لتنفيذ تلك المادة ضمن سقوف زمنية وبما يغطي الحاجة على امتداد العراق
هناك العنف الاسري بكل وقائعه المؤلمة ولنا في تقرير وزارة الداخلية للعام الماضي 2020 مايؤكد ذلك ونتائجه الخطيرة من تفشي ظواهر الانتحار في صفوف النساء او الهروب الى جهات مجهولة او الانحراف في مجالات الدعارة والرق والارهاب ، والتلكؤ الذي اصاب حتى الان تحريك مسودة قانون العنف ضد المرأة.
انعدام استقلالية
وهناك الاوضاع الاقتصادية الهشة للمراة المتمثلة بالبطالة وانعدام الاستقلالية الاقتصادية وانتشار الامية في صفوف النساء الريفيات والزواج القسري وزواج القاصرات وانتشار الاوبئة في صفوفهن وهناك الاثار المدمرة الخطيرة التي خلفتها ظواهر النزوح والتهجير والسبي والتغييب التي تسببت بها داعش وظواهر الارهاب المسلح الاخرى وينبغي ان لاننسى اهمية ان يكون للنساء دورهن في الصياغات السيادية
وفي موازاة ذلك ، توجد ثمة قوانين بحاجة الى تعديلات او اصدار قوانين جديدة لانصاف حقوق المرأة ، ان كل ذلك ينبغي الاشتغال عليه من اجل التصدي له وفي اعتقادي ان ذلك يحتاج الى العمل بروح الفريق الواحد وبدون تاخير وفي هذا الشأن اقترح عقد ورشــــــة عمل بشأن ما يجب اعتماده لتفعيل تلك المادة تأخذ بتنفيذ الاسبقيات اولاً بعد تاشيرها.
ان عمل نسائي حقوقي من هذا النوع لن ينجح الا اذا تكاتفت كل المؤسسات في تنفيذ الموازنة الخاصة بحقوق المرأة ، وحسب تجربتي الميدانية الحقوقية ، ليس لدينا الوقت الواسع لكي ندخل في الانتظار .
من المهم تشكيل لجنة موسعة على صعيد الوطن تبادر شكبة النساء العراقيات بتشكيلها لهذا الهدف تتولى القيام بمسح موضعي للانتهاكات وارفاق ذلك ببرنامج عمل تنفيذي من اجل تعزيز الوضع الاجتماعي للنساء وبالامكان لتلك اللجنة المقترحة ان كون الهجة المنسقة مع لجنة المرأة في مجلس النواب او مع الجهات الحكومية المعنية
ان مااشير له هنا ليس مقترحات نهائية بل مجرد طروحات اجدها مناسبة ، وانا على استعداد لمناقشتها واغنائها بهدف وضع آلية تنفيذية واقعية على هذا الطريق .
