القيادي بحزب الدعوة محافظ بغداد السابق صلاح عبد الرزاق في حوار مع (الزمان):
المنافسة السياسية تحدد ولاية رئيس الوزراء والمقاعد التعويضية تضر الوسط والجنوب
علي السيد جاسم
بغداد
اكد محافظ بغداد السابق رئيس لجنة الثقافة في مجلس المحافظة صلاح عبد الرزاق عدم تاييد رئيس الوزراء نوري المالكي وحزب الدعوة وائتلاف دولة القانون تاجيل الانتخابات النيابية المقبلة في وقت اشار فيه الى ان المقاعد التعويضية ليست دستورية، اكد ان الكتل الكردستانية احتجت على نظام الدوائر الانتخابية المتعددة، وعن الشان الامني وعدم اجتثاث بعض القيادات الامنية ممن كانوا على مستوى عال في حزب البعث قال عبد الرزاق في لقاء مع (الزمان) شمل جوانب عدة منها سياسية وثقافية وخدمية ان (من حق المالكي استثناء بعض القيادات من الاجتثاث ولاسيما الذين لم تتلطخ ايديهم بالدماء وغير مطلوبين للقضاء).
وبشأن انشطار حزب الدعوة الى اكثر من تنظيم وفيما اذا كان ذلك اضعف موقف الحزب اوضح ان (تنظيم الخارج يحترم اجتهادات الاخوة الذين اسسوا احزابا وكتلا وما زلنا نحتفظ بعلاقات طيبة معهم). وفيما اذا كان المالكي قد استحوذ على القرارات داخل الحزب نفى عبد الرزاق ذلك واكد بالقول (بصفتي عضو مكتب سياسي في الحزب اود ان اوضح الحقيقة في ان المالكي ياخذ دوره من بين زملائه في الكلام وليس جميع ما يراه يتم الاتفاق عليه).وعن وجود صفقة سياسية ادت الى عدم ترشيحه لمنصب المحافظ مرة اخرى اشار الى ان (مقاعد مجلس المحافظة هي التي تحدد من نصيب اي كتلة يكون منصب المحافظ وكانت من صالح الاخوة في التيار الصدري).
وفيما يلي نص اللقاء:
{ بصفتكم قيادياً في حزب الدعوة هل لكم ان تضعونا بالصورة لما يجري خلف الكواليس عن الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
ــ هناك جهات تسعى لعرقلة الانتخابات النيابية المقبلة وذلك لاهداف واجندات خاصة تسعى لتحقيقها وانا كعضو في المجلس السياسي لحزب الدعوة ونتحدث باسم دولة القانون نرفض فكرة تاجيل الانتخابات وعرضنا على مجلس النواب مقترحا لاعطاء المفوضية العليا للانتخابات ثلاثة امور لغرض الاستعداد لها وهي تحديد تاريخ ثابت والمتمثل بيوم 30/4/2014 والا تفاق على القائمة سواء كانت مفتوحة ام مغلقة والانظار تتجه للاولى بسبب المشاكل التي تحيط بالمغلقة والعمل بنظام الدوائر المتعددة اي دائرة لكل محافظة وهذا ما احتجت عليه الكتل الكردستانية، وبعدها يتم منح 3 اشهر لمناقشة واقرار قانون الانتخابات وعندها تكون المفوضية قد استعدت بشكل امثل مجلس النواب اقر القانون ، كما ان اصرارنا على عدم التاجيل يعود الى محاولة منع المساومة على الانتخابات لكي لا تصبح “سنة” ولعدم تكرار ما حدث في كردستان خلال عملية الانتخابات الماضية فضلا عن ان ضمان حقوق المصوتين قد تذهب سدى اذا ما اعتمدنا نظام الدائرة الواحدة وذلك لان كل مئة الف نسمة يخصص لها مقعد في البرلمان وهذا يعني ان بغداد التي تحتوي على 7 ملايين نسمة يخصص لها 70 مقعدا وهذا ما يخشاه قادة الكتل الكردية).
{ ماذا عن المقاعد التعويضية والمحافظات المختلف عليها ؟
ــ ان المقاعد التعويضية ليس لها اساس دستوري وهي مجرد صياغة لاستغلال الاصوات الفائضة لذلك يحصل الخلاف لانها توزع على اساس الاصوات وليس المقاعد ومثال على ذلك محافظة معينة حصلت على نسبة من الاصوات بلغت 70 واخرى 30 فقط الاولى تاخذ فرق الاصوات من 25 مقعدا الى 28 مقعدا بسبب زيادة الاصوات والاخرى تاخذ حصتها فقط وهي 30 بالمئة لقلة الاصوات وهذا ما تخشاه محافظات الوسط والجنوب لأن هذه المقاعد تذهب الى اصوات الاحزاب الكردستانية التي تصر على اتباع هذا الاجراء ،اضافة الى ان المقاعد التعويضية الممنوحة للاقليات لا تسبب اية مشاكل لكن على ان يكون التمثيل واقعيا وليس 75 مقعدا للاقليات كما يطالب البعض كون ذلك غير معقول اما عن المحافظات المختلف عليها وكركوك من ضمنها لا تؤثر على موعد الانتخابات لانها سبق ان تم تاجيلها ولم تجر فيها اية عملية اقتراع ومازالت على نظامها القديم ولن تجري فيها حتى يتم التفاهم السياسي بين الكتل السياسية المشكلة للمحافظة).
{ ما هو رايك في عزل النائب عن البرلمان في حال انسحابه من الكتلة التي رشح عنها، اليس ذلك يقيد حرية النائب وجعله منصاعا الى راي الكتلة بصرف النظر عن رايه؟
ــ يجب على النائب ان يلتزم بتعليمات الحزب المنبثق منه والكيان الخاص له من الناحية العملية والاخلاقية حيث هناك اتفاق مسبق على ذلك يتم مع المرشح قبل دخوله الانتخابات واذا ما اخل بالاتفاق المبرم بينه وبين من دفعوه الى العملية السياسية فانه يستحق الطرد ولكن اذا كان فرداً يمثل نفسه والمواطنين الذين انتخبوه ودخل البرلمان بصفته الشخصية كمستقل لا يحق لاحد طرده وهذا الاجراء معمول به في العراق فقط اذ لا توجد مثل هذه التجربة الديمقراطية في البلدان الاخرى).
{ ما هي حظوظ دولة القانون في الانتخابات المقبلة وماذا عن ترشيح المالكي لولاية ثالثة وهل انشطار حزب الدعوة الى اكثر من حزب يصب في مصلحتكم؟
ــ الامور اذا ما سارت بالطريقة الراهنة فانها جيدة وسنصل الى المئة مقعد ان شاء الله والحديث عن ولاية اخرى لرئيس الوزراء نوري المالكي فذلك يعتمد على المنافس والاتفاقيات داخل التحالف الوطني الذي قد يشهد تحالفات جديدة ولاسيما ان دولة القانون ماضية بتمثيل المشروع الوطني باستيعاب مكونات اخرى بما يخدم العملية السياسية اما انشطار حزب الدعوة لجهات عدة يصب في خدمة المصلحة العامة ونحترم الاجتهادات والاراء المختلفة التي نحاول حلها وحتى ان خرجت كتل عديدة عن الحزب فانها ستثمر في العمل معنا بحكم العلاقات القوية التي تربطنا فضلا عن احتوائها على شخصيات قيادية لا يمكن اهمال اصواتها ومن هذه الكتل التي انشطرت عن الدعوة تيار الاصلاح الوطني الذي اعلن مشاركته بالانتخابات برئاسة ابراهيم الجعفري عندها فقط اعلن الحزب عن انفصال الجعفري لكن العلاقة والمودة مازالت مستمرة وكما هو الحال مع تنظيم العراق المشارك لنا في العملية السياسية ولا ننسى ان الحكومة الراهنة ورثت تركة نظام مستبد همش شخصيات عدة وترك اثر في نفوس المواطنين اجتماعيا وثقافيا وسياسيا وعندما حصل التغيير انقسم المشاركون في العملية السياسية الجديدة بين مؤيد ومعارض للدستور ومنع مكون وطائفة معينة من المشاركة في العملية السياسية وذلك كان خطأ كبيراً اذ ان العراق لا يحكمه حزب ولا شخص ولا قومية بشرط ان يكون الحكم دستوريا غير دكتاتورياً وحتى الان عملية ونظام استبدال المناصب بشكل سلمي يعد ثمرة الجهد السياسي ويحق لاي شخص تجديد اكثر من ولاية كما حدث مع ميركل 3 ولايات وتاتشر 11 عاما وهملن كور الالماني 16 عاما وهذه ديموقراطيات وليست دكتاتوريات وعندنا استبدال المناصب كل اربع سنوات عملية رائعة لانها تترك للمواطن حرية الاختيار والتقرير من سياتي الى الحكم ومن يذهب.
{ لكن هناك من يتهم المالكي بالتفرد بالقرارات؟
– هذا غير صحيح وحتى في اجتماعات الحزب ياخذ الرجل دوره في الحديث وليس جميع ما يراه من قرارات يتم الاتفاق عليها اذ هناك قرارات تتخذ بالاجماع قد تكون ليس مع ما يجده صائبا.
{ مبادرات كثيرة اطلقتها الشخصيات والكتل السياسية منها مبادرات البارزاني والحكيم والصدر والمالكي والعراقية وغيرها واخرها مبادرة نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي الا ان التشنج السياسي مازال قائما لماذا برايك؟
ــ ان ذلك يعود لعدم الاتفاق على صيغة وطنية واحدة والاختلاف على تفاصيل المبادرات وعدم اقتناع القوى السياسية باستحقاقاتها وتعمل على عرقلة الامور وحرفها عن مسارها الصحيح فضلا عن وجود مشاكل عديدة في الدستور وغياب الثقة التي اصابها الخدوش ويصفها البعض الاخر بالمشروع الاقليمي فطرف يتهم اخر بالتدخل الايراني واخر بالتدخل السعودي والقطري والتركي وغيرها لكني اوجه لهم التساؤول اذا كانت تلك الدول تتدخل بالشان العراقي فذلك من منطلقات الحرص على بلدانها ومصالحها الامنية والقومية وغيرها فلماذا لا تتدخل القوى العراقية التي تطلق تلك الاتهامات فيما بينها بشؤون تلك البلدان وتوظفها لصالح العراق وبدلا من ان تتهم تلك الدول بتوظيف احزاب عراقية لتنفيذ اجنداتها لماذا لا تسهم هي بتوظيف الشخصيات العالمية والخليجية والعربية لمصلحة العراق وامنه الوطني وعدم اتخاذهم مبرر للتقاعس ولاسيما ان المدة الاخيرة قد تصاعدت فيها اصوات التدخل التركي والخليجي في الشؤون العراقية والسورية لهذا علينا تحويلها لصالح البلاد وعدم وضع الساسة العراقيين كادوات داخلية لتنفيذ اجندات خارجية ضد الشعب).
{ ماذا عن تاثر العملية السياسية مع استمرار غياب رئيس الجمهورية جلال الطالباني؟
ــ ان البلاد يقودها الان نائب رئيس الجمهورية وهذا دستوري لكنه لا يكشف عن ضبابية وغموض موقف صحة الرئيس جلال الطالباني ولاسيما ان الشعب كان ينتظر منه قبالة الانتخابات ان يدلي بكلمة او تسجيل يظهر فيه ولو لدقائق ليطمئن الشعب ويقتل الاشاعات وعندها سيتم الاستغناء عن التقارير الطبية ومن الجدير بالذكر ان الوقت الراهن غير مناسب لاعلان وفاة الطالباني واستبداله لانه شخصية سياسية وله مواقف جيدة مع الكتل السياسية وكان له دور في تقريب وجهات النظر وفي حال تم الاعلان عن وفاته سيتم ترشيح شخص اخر بحسب ما نص عليه الدستور.
{ وبشان وجود صفقة سياسية ابعدته عن الترشيح لمنصب محافظ بغداد مرة اخرى كان رده:
ـــ ليس من حصة كياننا الترشيح لهذا المنصب ضمن نظام النصف زائد واحد في عدد مقاعد مجلس المحافظة واصبح من حق التيار الصدري والمجلس الاعلى الاسلامي ومتحدون التي شكلت النصف وحصلوا على المناصب السيادية والمهمة كافة وتم اقصاءنا بشكل تام وتهميشنا ولاسيما ان دولة القانون حصلت على 20 مقعدا في مجلس المحافظة انضم اليها 7 من حلفائنا قبل تشكيل المجلس وما زالوا معنا كما ان شل نصف المجلس بهذه الحالة هو اجراء غير صحيح فضلا عن ان المقاعد الان بلغت 31 مقعدا للحصول على منصب المحافظ وخلال ادارتي للمحافظة كان المجلس مكون من 56 مقعدا وبهذا ادرنا المجلس لاربع سنوات مضت.
إجتثاث آخرين
{ وعن الجانب الامني ووجود قادة بعثيين داخل المؤسسة الامنية فيما تم اجتثاث اخرين كان رأيه.
ــ ان جميع المؤسسات التي خلفها حزب البعث الاجرامي بشأن السجناء والشهداء والسياسيين ومن كان وراء هذه الجرائم سوف ينقرضون والمسألة مسألة وقت ولاسيما ان قانون تجريم البعث تم التصويت عليه ولا نعلم سبب عدم تطبيقه مع البعض كما اننا لسنا مع ظلم البعثيين الذين لم يتسببوا باي اذى وترك الباب مفتوح امام المواطنين لتقديم الشكاوى على من تسببوا باذيتهم وعندها سيطبق القانون على الجميع بصرف النظر عن الدرجة والصفة البعثية وما تبقى منهم سيضمحل بشكل تدريجي بحكم طبيعة الحياة وتغير الاجيال ولاسيما ان لدينا احصائية عن ضباط واعضاء فرق في الجيش والحزب السابق قد استشهدوا في عمليات الان ضد الارهاب وبلغ عددهم نحو مئة شخص وبمختلف الرتب ما يدل على تغيير فكرهم وانقراض البعث لهذا يجب وضع فواصل والاتفاق على الاجراءات الخاصة بهذا الموضوع بشكل دقيق كما ليس لدينا علم بتقلد بعثيين لمناصب عليا باستثناء عدد من الشخصيات التي تم استناءها بعد ان تم الاطلاع على سيرهم الذاتية منهم نائب رئيس الوزراء صالح المطلك كما ان من حق رئيس الوزراء نوري المالكي اعطاء بعض الاستثناءات لمن تبرأ من البعث واندمج بالعملية السياسية في العراق الجديد.
{ هل الزعيم عبد الكريم قاسم شهيد برأيكم؟
ــ استغربت من عدم منح الزعيم عبد الكريم قاسم صفة شهيد وهو بالفعل شهيد وحصلنا على قرار من مجلس النواب بذلك وخاطبنا وزارة حقوق الانسان الا انهم رفضوا ذلك وقرروا فحص مقبرة في منطقة المدائن يقال انها تضم رفات الزعيم وعدد من انصاره بفحص DNA للتاكد وتم على غرارها منع اسرته واسرتي عبد السلام وعبد الرحمن عارف من منازلهم ورواتبهم التقاعيد وقامت محافظة بغداد عندما كنت محافظا حينها بتكريم اسر الرؤساء الثلاثة رغم اني تعرضت لانتقادات بشأن صحة جمع القاتل والمقتول ولاسيما اني كتبت مقالاً ضد الزعيم في وقت سابق لكن ذلك اختلافا سياسيا بالرؤى وليس موضوعا شخصيا وعلى العراقيين ان يعيشوا بتسامح ومحبة ونسيان الماضي وقام ذوو الاسر بتقديم الدروع وكتب الشكر للمحافظة عرفانا منهم بالاهتمام الذي ابدته المحافظة.
{ ما الذي حققته خلال توليكم منصب المحافظ؟
ــ انفق خلال 4 سنوات كامل الموازنة بنسبة مئة بالمئة على عكس بعض الوزارات والمحافظات التي تعيد اموالها الى الموازنة وبعضها لم ينجزسوى 13 بالمئة وذلك عن طريق التخطيط المناسب وكيفية الانفاق على المشاريع المتعددة القطاعات وابرزها بناء مدرسة ووضع اساس لها في كل اسبوعين اي 50 مدرسة سنوياً وملعبا شعبيا كل عشرة ايام ومستوصفا كل اسبوعين وتم تسليمها الى الوزارات المعنية وفي مشاريع الماء بلغت نسبة الانجاز فيها بالنسبة لاطراف بغداد من 35 الى 85 بالمئة و15 بالمئة سيتم انشاءها لاحقاً وانجاز شبكة الطرق عامي 2011 و 2012 وبمساحة 2500 كيلو متر في الارياف و 90 بالمئة انجزت منها ولاسيما في الطريق القديم لابي غريب الى جانب توفير 4 الاف مولدة كهربائية للمواطنين فضلا عن تنفيذ شبكات الصرف الصحي التي انجزت في قضاء المحمودية والمدائن وجسر ديالى والطارمية واللطيفية واليوسفية بتمويل واشراف المحافظة ومن الانجازات الاخرى تحويل شبكات الطاقة الكهربائية من الهوائية المعلقة الى الشبكات الارضية وتاهيلها وانجزت بشكل كامل في مناطق الكمالية والعطيفية و جزء في الكرادة الشرقية وكما هو معروف فان حدود امانة بغداد تنتهي الى اقواس العاصمة مروراً بالاسكندرية وبمسافة 25 كيلوا مترا حيث تم انشاء وتاهيل طرق عدة ضمن صلاحيات المحافظة اما بعد الاقواس وصولا لحدود المحافظات المجاورة فقد تم توسعة الطرق ذهابا وايابا بنحو اربعة امتار عرض للجانبين اضافة الى اكسائهما وكان في النية اقامة مشروع سكن عمودي في منطقة البتاوين على ارض تعود الى المحافظة لكن الامانة لم تمنح اجازة بناء بذريعة البلدية كما استوردت المحافظة سلما كهربائيا موجودا الان في المخازن كان يفترض ان يتم نصبه بين منطقة الحارثية ومعرض بغداد لكن الامانة رفضت ايضا بذريعة وجود انبوب ماء بالرغم من ان الرصيف يتجاوز عرضة ثلاثة امتار وبالامكان نصب السلم من دون التاثير على الانبوب ثم تم تحويل المشروع لينصب في منطقة اخرى ولم ينجز حتى الان اضافة الى غيرها من المشاريع التي لا مجال لحصرها.
بطاقة شخصية
التولد والتحصيل العلمي: 1954 في محافة ذي قار بمدينة سوق الشيوخ والدي كان موظفا في الادارة المحلية وفي الستينيات عمل محاسباً في وزارة الزراعة اسرتي مكونة من 3 اخوات واخوين الى جانب والدتي وجميعهم متقاعدين درست المرحلة الابتدائية في مدرسة الزهاوي بحي المامون ومتوسطة المامون والاعدادية في المامون ايضاً وجميعها في منطقة المامون في بغداد وحصلت على بكالوريوس هندسة في جامعة السليمانية وكنت من العشرة الاوائل فيها وذلك عام 1976 ثم عملت معيدا في الكلية ذاتها لمدة 3 اعوام وبامر اجباري بعدها غادرت البلاد عام 1980 لاسباب سياسية الى هولندا اذ حصلت على شهادة الماجستير من جامعة لايدن ثم الدكتوراه من الجامعة نفسها.
ــ بمن تاثرت : تاثرت بوالدي اسرياً وخارجياً بالشهيد الصدر الاول الذي سبق ان التقيته وكذلك عن طريق كتاباته التي اقرؤها.
ــ ما هي قراءاتك: اقرأ القرآن الكريم يومياً والفت كتاباً من ملاحظاتي لتفسيره واطلقت عليه تسمية (المجتمع النبوي ليس بلا مشاكل) وقبله الفت كتاب تاريخ القشلة واعمارها وكتاب (العودة الى بغداد) وسيتم اصداره خلال الايام المقبلة وسبق لي ان اصدرت نحو 25 مؤلفا منها بسبب المطالعات والاخر للحاجة لها ومشغول في الوقت الراهن بكتابة السيرة الذاتية، كما ان طبيعة الكتب التي الفتها كانت سياسية قانونية منها رسالتي في الماجستير الموسومة العالم الاسلامي والغرب تطرقت فيه لفصول تطرح لاول مرة، لا اقرأ الشعر والقصص لانها ليست من اهتماماتي لكن ربما اسمع بعض الابيات هنا وهناك.
ــ كيف توفق بين عملك وواجباتك الاسرية: اولادي ليسوا في العراق احضرتهم للدراسة في بغداد لمدة 4 اعوام بعد سقوط النظام ولكني اعدتهم الى الخارج بسبب سوء الاوضاع الامنية،كما ان التزاماتي في العمل كبيرة والبريد والاجتماعات والمقابلات تاخذ كل وقتي.
هل تتحدث لغات غير العربية:
اتحدث بلغات عدة منها الانكليزية والهولندية والعربية الفصحى والفارسية والكردية ولم توفق طموحاتي بدراسة اللغة التركية والفرنسية.
ــ هل وصلت الى طموحك وما المنصب الاقرب الى نفسك؟
طموحي ان اكون استاذا جامعيا لان الاجواء الجامعية تستهويني واعدها فرصة لراحتي واكمال المشاريع العلمية المؤجلة ونقل العلم الى الطلبة.
