القطاع الخاص العراقي والإتفاقية مع الصين – دريد محمود الشاكر العنزي

القطاع الخاص العراقي والإتفاقية مع الصين – دريد محمود الشاكر العنزي

رغم مرور عدة سنوات مع العديد من اللقاءات بين الجانبين العراقي والصيني، ورغم تناول الاتفاق من الكثير من الجهات المختصة والمواطنين ، ورغم اتضاح العديد من فقرات الاتفاقية، ورغم عدم تحديد سقف المال المتوقع لها، ورغم المعرفة الاولية لمدتها,تناقلت من خمسة الى عشر او عشرين ,,هذاليس تحديد زمن لغرض الدراسة او التقييم بالخصوص لعملية التنفيذ، الا ان هناك الكثير يثار حولها ومن قبل العديد من الاطراف رغم ان مايثار سلبا  او ايجابا.. الا انها ماشية بخطى ثابته نحوى التطبيق، وهل هناك مراحل مرة بها العملية  ..اكيد..وما هي المراحل التي مرة بها،

اكيد هناك المذكرات الاولة والمتتالية واين هي  الاطلاع على المراحل التي مرت بها تبين ما هية الطموحات للطرفين.

المطالبة باعلانها

ورغم  بدء العراق بلخطوة الاولى مع اننا لم نلاحظ استكمال البنود التي تحتاج الى تكميل لان التوقيع كان على امور عامة اساسية…ولم تعلن، لم نسمع ولم تنقل  الجهات المختصة العراقية اي تصريح رسمي صيني ولم يزر زائر صيني العراق.. طال الشرح والتفصيل لفقرات محدودة في الاتفاق، لكن ما هو سقف مبلغها.. مفرداتها.. خدمية:

1- ثمان ملايين وحدة سكنية.. عمودية—افقية—واطئة الكلفة .. لماذا-تفاصيلها. كلفتها التقريبية..

2- خمسة وعشرون الف مستشفى. العديد من الاستفسارات .. ايضا…

كلفتها التقريبية..

3- عشرون الف مدرسة…..العديد من الاستفسارات..عن الية التنفيذ كلفتها التقريبية.

4- مئات الالاف من كيلو مترات المجاري وملحقاتها..ومئات الاستفسارات…

كلفتها التقريبية..

5- مئات الالاف من الكيلومترات من الشوارع والجسور..ومئات الاستفسارات وكلفتها التقريبية..

6- مئات الملايين من الامتار المكعبة من جراء تنظيف شط العرب ونهري دجلة والفرات وتوابعهما …مع عشرات الاستفسارات وكلفتها التقريبية..

7- ميناء القاو الكبير..ومكوناته ومحتوياته….والية عمله والكلفة التقديرية لانشائه..

8- السكك الحديد في  العراق عامة والخطوط المرتبطة بالميناء…

كلفها التقريبية..

9-مطارات وتحسين المطارات…..وخدماتها

كلفتها التقريبية

10- الكهرباء، انتاج، نقل، توزيع

كلفتها التقريبية

11- الطرق المعلقة او المترو.

كلفتها التقريبية

هذه اهم الاتفاقات او مذكرات التفاهم  او؟؟؟؟؟التي سمعناها وتداولت في الندوات والتصريحات والقاءات والمحاضرات..

اذا اعطينا الحق في التقديرات الاولية للكلف بالتاكيد ستصل الى اربعين مليار دولار ككلف اولية بالحد الادنى….وتنفذ خلال عشرين سنة عمل ..وما هو   الضير اذا مددة مدتها

100000*366*20=732000000 برميل * 60=43920000000 دولار

كم التخصيصات الفعلية سر-43 ترليون وتسعمائة وعشرون مليون-

التصدير العراقي

والحقيقة ليست اكثر من مئة الف برميل التي لاتمثل للتصدير العراقي شيئ او النزر اليسر لكن

في اي علم اقتصادي يكون مصير البلد بيد شخص السيد رئيس الوزراء ويوجد برلمان

ولماذا لاتعرض على البرلمان لتكون اكثر قانونية وغير قابلة للنقض ,وكما جاء في بعض التفسيرات انها ستدرج ضمن الموازنة لتكون اكثر قانونية __صح__لكن الموازنة اكثر تحرك وتقلب وزيادة ونقصان فهي ليست الدار الامنة

لكن ما هو الموقف من التسديد ومدته …ستنتهي مدة الاتفاق والتسديد بالنفط مستمر حتى هذه الحالةلاتضر ولكن غير محسوب (نحن نريد ان نكون على بينة) نحن نريد ان نبيع نفطنا والصين تريد ان تبقى  معنا الى2060 اذا هم المخططون والمنفذون؟؟؟؟

وموقفنا واضح من تجهيز المشتقات بدل النفط الخام وهي الطريقة الاكثر عائدية للعراق

ما يهمنا في الامر هو موقف القطاع  الخاص العراقي من العملية برمتها ,وكيف يشارك في هذه العملية وماهي القوانين الداعمة له وماهي التشريعات   التي نحتاجها

وماهي الالية لذلك وما دور المصارف العراقية وما دورشركات التامين العامة والخاصة (علما ان شركة تامين صينية ماسكة للمبلغ) وما هي الفقرات التي تثبت في الاتفاقية لكي تنفذ ويلنزم بها الجانبان بهذا الخصوص، وهل القطاع الخاص الان مؤهل لذلك، وهل ممكن ان يدخل بالاتفاقية بعد سنة او سنتين

وهل له الاولوية في التنافس

وهل يوضع جدول للمواد التي تكون حصرا بالتجهيز والتعامل مع القطاع الخاص العراقي .او من داخل العراق.نحن لانريد ان نعمل بالمعقول .لكن نريد ان نعمل بالمكتوب.ويمكن اضافة مواد اخرى  مستقبلا للقائمة

وما هو دور التامين العراقي لكافة العملية وجزئياتها

وهل من الواجب تاسيس مصرف تامين ..وهذا مانعتقده…واعادة التامين للخلاص من عقبة الضمان السيادي وغير السيادي .التي يفز منها الاغلبية..والتي تعتبر حجر عثرة لدى الدولة العراقية للتهرء المالي وضعف التصنيف الائتماني وما الى ذلك من الامور المالية …لكن اساسا العملية مضمونة من قبل الدولة والاهم التسديد؟؟

فعلامة هذا الحذر

وهل من الواجب ان يؤسس مصرف لدعم الاستيراد والتصدير

بدعم بشكل استثنائي من قبل الدولة

وهل من الواجب تغيير او وضع قانون خاص للايداع ..والذي نعتقد انه من الضرورة الملحة لذلك في سبيل سحب الادخار السلبي المزمع تواجده؟؟؟

ويمكن ان يحول الى ادخار استثماري ولمشاريع معينة محددة ..كان يكون التوديع للمواطن على المعمل- س- حصرا بارباح غير ثابتة ومتحركة..تلافيا للحذر   من الوقوع  بموضوع الربى المحرم في ديننا الحنيف,ويعزف الكثير عن التوديع لهذا السبب

نحن ندعو الى اقرار القوانين والتشريعات التالية:-

1- قانون الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بصيغة الشراكة وليس المشاركة

(((الشراكة هي شركة تجارية او صناعية او…بين الدولة و العديد من الأفراد والشركات، ولكل منهم جزء من العمل. وتوضح العلاقة بين الشركاء وواجبات الشركاء في اتفاق الشراكة. في أي شراكة، يجب على كل شريك “شراء” أو الاستثمار في الشراكة….ويضاف الى ذلك المصارف الحكومية والخاصة وحتى المصارف الاجنبية بفروعها.. وعادة ما تستند حصة كل شريك من أرباح وخسائر الشراكة إلى نصيبه من الملكية,,,ونصيبه من الادارة على ان تئول الكفة الى القطاع الخاص ,,وبرعاية مصرف وشركات التامين)))

2- التزام المصارف الاهلية والحكومية والاجنبية بفروعها بالدخول فيما لايقل سنويا– بشكل فردي اومشترك –عن عشرة الى عشرين مشروع مع القطاع الخاص والحكومة,,على ان تتولى كافة الجهات اعداد دراسة الجدوى .. ويصار الى اصدار تعليمات اوقانون بذلك.سواء مع مشاريع الاتفاق اوخارجه لان ما يتولد من جديد ربما اكثر,

من المهم ان يكون البنك المركزي داعم لهذا التوجه وبنواحي:-

– تخصيص  مبالغ لهذه المشاريع كقروض للمصارف

– تخصيص مبالغ لهذه المشاريع كقروض للقطاع الخاص

– تخصيص مبالغ كقروض للحكومة على ان يراعي بهذه القروض انخفاض  نسبة الفائدة للحد الادنى وغير او يكون مؤثر  سلبياعلى المنافسة السعرية في حالة التنفيذ

3- تحديد اولويات المواد التي يمكن العمل عليها معتمدة على مايتوفر من مواد اولية في العراق ..مع تحديد مواصفاتها من قبل وزارة التخطيط مثلا ,مواد التبليط للشوارع ..تعتمد مواصفات عالمية ..الشارع  الفرعي والشارع الداخلي في المنطقة والشارع العام والخطوط السريعة والشوراع الدولية…اذ لكل منها طاقة تحمل بمرور المركبات ومختلف  الحمولات  معتمدة بذلك على عملية تواجد المادة للتصنيع والمواد المظافة مع الاخذ بنظر الاعتبار لدرجات الحرارة..ولها قوانين خاصةمن ناحية الحموة..وهكذا الكتل الكونكريتية من انابيب للمجاري وتبليط الارصفة  والاعمدة  الساندة  للجسور ومقاطع الجسور والمترو..ونعتقد انها عراقية حصرا ..مع ان كمياتها كبيرة وتحتاج الى مصانع سمنت كبيرة لتغطية الحاجة…مع العمل على تصنيع المواد المظافة لغرض  تسريع التصلب، يستجد منها معامل السمنت ((وهنا نقف وقفة المتفحص ,مانعتقده ان عشرةمعامل سمنت جديدة وبطاقة انتاجية عالية لاتكفي لسد الحاجة الفعلية مع الطاقات المتاحة الان ,ومعامل انتاج الاسفلت

وهذا ينسحب على كل المواد التي يمكن انتاجها في العراق مثل الزجاج .. الاصباغ.. الانابيب.. المصابيح.. اعمدة الكهرباء .. الاسلاك الكهربائية..ونستطيع ان نقول هناك الاف من  المواد يمكن ان تنتج في العراق .

4- ومن اهم اللاعبين الان هو البنك المركزي وطروحاته التي فشلت لاكثر من مرة

مليارات الدولارات قروض للقطاع الخاص…لنتجاوز موضوع الضمان المشروط على المقترض لضمان استرداد المبلغ ..نتيجة الشراكة المقترحة اعلاه,مع الحكومة والبنوك والتامين ,بتقديم نسبة من المبلغ وضمان بسيط ..ويكون الكل مشارك ورقيب على كل شيئ,,,,ولا فساد، ولا يبقى البنك المركزي يتحجج بهذه الحجة او يدعي ان ما قدم من مواضيع غير ذات جدوى اقتصادية..وتكون المشاريع المخصصة للاتفاق العراقي الصيني مضمونة التسويق (ام يبقى البناء الاقتصادي للشركات الاجنبية فقط)

5- تشكيل اتحادات منتجي المادة المتشابهه والتي نفتقدها لضعف الصناعة, تؤسس على اساس شركات  فعالة ويكون لها مركز مالي تساهم في دعم المنتجين وليس  شكلية وكذلك الصناعات الجديدة ومن نفس الاختصاص.

6- تفعيل قانون فض المنازعات على الاقل داخليا بدلا من الركض وراء الشركات او المراكز الدولية لفض المنازعات …وهذا احد اختصاصات كاتب السطور

7- من الملاحظات المهمة جدا ان للصين امراضهم وادويتهم غير امراضنا وادويتنا…وبما ان المدة طويلة والبقاء طويل والاختلاط اطول واكثر بين الجانبين …عليه يجب تنشيط الصناعات الدوائية

وملحقها الصناعات الغذائية وهذا لااعتقد خطر على بال اي من الطرفين..

– ولا نريد ان تكون فقرة مستقلة ..تعلم اللغة الصينية مع انهم تعلمو اللغة العربية,ولان بقائهم طويل واستمرارية بقائم اطول

8- هل ستكون مقرات الشركات  في دبي او الكويت كما فعل مروجي جولات التراخيص ,ام ستكون في الداخل ,,وهل نوقشت ليوضع لها الحلول.

9- اعفاء كلما يستورد من مواد ومكائن ومعدات الداخلة في عملية تنفيذ الاتفاق من كافة الرسوم المترتبة على الاستيراد للقطاع الخاص

– كذلك الاعفاء الضريبي  الداخلي عليها وعلى الانتاج الجديد والقديم – مع اعفاء السنتين الاولى للقرض اوالثلاث من تسديد الاقصاط

مع مراعات منافذ  الدخول واتخاذ كافة التدابير للتسهيل للعمليات كافة.

10- مما  تقدم نلاحظ بروز حالة مؤكد انها مهمة جدا وهي مواد الطاقة للمصانع والمعامل ومحطات الكهرباء التي تستجد والتي ستطور  من القديمة  الموجودةوكذلك للعمل والتنفيذ في مختلف ميادين العمل…ولسد النقص واقتصادية العملية ولاضافة فقرة تشجيعية للقطاع الخاص المنافس وللمنافسة يترتب علينا انشاء مصافي جديدة,,ولعدم الجدوى الاقتصادية لانشاء المصافي الجديدة في الوقت الحالي لانها تحتاج ربع مدة الاتفاق على اقل تقدير للانشاء,

عليه، نقترح ان,,يعلن عن استثمار تشغيلي لمصافي جديدة او مستعملة بشروط فنية ميسرة تستقدم وتنصب في محافظات العراق على ان لاتقل طاقتها الانتاجية عن 200 الف برميل يوميا ,عشرة مصافي على اقل تقدير,والتي تنشئ او تنصب باقل من سنة,,,لسد الحاجة المحلية الفعلية والمستجدة من جراء عملية تنفيذ الاتفاق,وما هو الضير اذا تزامن انشاء مصافي بطاقات اعلى..

ولاتعامل معاملة المستثمر بموجب قانون استثمار النفط غير المقر

انما بمبلغ مقطوع ككلفة لتصفية كل برميل,,ولا يعطى لها مبلغ انما  يعطى احد المشتقات الفائضة ويعطى لها حق التصدير ,,على ان تؤخذ بنظر الاعتبار خدمة هذا القطاع من انابيب وخزانات ومظخات وايدي عاملة …عراقية اغلبها

11- كسابقة اقتصادية ولجذب مستثمرين اخرين غير الصينيين ولتنوع التكنلوجيا (((وما نخلي بيضنا بسلة واحدة)))بالتاكيد سيتحرك الكثيرين للدخول للسوق العراقي

تحديد المشاريع

يتوجب تحديد المشاريع الاستثمارية بشكل كامل والاعلان عنها على ان لاتتعامل بقانون الاستثمار القائم مطلقا…انما  بنظام البي او تي ومشتقاته (ولنا مقال بذلك موسوم..البديل للاستثمار) واعتماد نوع منها الاكثر ربحية لنا.. وهو.. الانشاءوالتشغيل والتاجير.. هذا النظام سيحدد الكثير من الارباح لنا،، وتتولى البنوك اعطاء الظمانتا المتعلقة بتسديد الايجار.. فصلي او نصف سنوي.تحدد مدة الايجار بالقيمة الانشائية زائد الربحية المتفق عليها بين الطرفين,,لتعود ملكية المصنع للمشاركين العراقيين ((القيمة الفعلية زائدنسبة الربح زائد نسبة الفائدة)) على ان تكون نسبة معينة من شراء الادوات الاحتياطية من الشركة المنشئة ولايحسب رواتب الخبراء والمختصين  المقيمين منها

12- هذه من اكثر الفقرات حساسية والمفرح ان لا احد تطرق لها ؟

– ما هو دور الدولة في رقابة التنفيذ

– ماهو دور الدولة في ادارة التنفيذ

– ما هو دور الدولة في ادارة  واستلام المنفذ ومن هي الجهات الفاحصة والمستلمة وما هو دور الدولة للاستلام من القطاع الخاص المنفذ لجزء اولمشروع، ماهو الموقف من الشركات غير الصينية المنفذه والمنافسة من ناحية التسديد والتسليم والاستلام.

ادارة اقتصادية

هنا تبرز الادارة الاقتصادية والادارة الادارية وهل نسلم اقتصادنا من يد منفذة ليد مستلمة وكلاهما غير عراقيين واساسها اجهزة صنع القرار واجهزة التنفيذ واجهزة المتابعة الرقابية

والاجهزة القانونية..وبالتاكيد بعد ان خسرنا بشكل كبير الخطوات الاولى من عدم مشاركة الكادر العراقي في التصميم والتباحث والتعاقد في الخطواة الاولية..بالتاكيد ليست الا  مراتب الاعلى ثم الادنى

معتمدة على ذلك حسب التنفيذ وتوزيع التنفيذ..الكلي والجزئي

– ما هو الموقف من الافراد العاملين في الاتفاق من الصينيين ذهابا وايابا واقامة وهل يوجد مقابيلهم من العراقيين…لنقل متدربين في الصين

– وهل سيقيم الطرفين معاهد للتدريب المجاني المرتبط بالدولة للعاملين العراقيين خلال التنفيذ وبعد الانتهاء من التنفيذ لاي مشروع

– ان التغييرات الدورية  للنصوص التي تتاتى من المستجدات او وفق المستجدات تعني تلافي للكثير من العقبات المستقبلية

– ما هو الموقف من التوسع  لهذه الاتفاقية على صعيد تحديد الاراضي وتوزيع الاراضي ..وانشاء المستشفيات وتوسيع الطرق ومختلف المتعلقات الاخرى للوجود الحالي للشيئ والتوسع المستقبلي

–ما هو الموقف من التعويظات للمواطنين في كل الاحوال,ونشير هنا الى السكك الحديد التي ستمد من ميناء الفاو (في حالة تنفيذه)الى الحدود التركية وبعرض ما لايقل عن مئة متر وبحسب البعد بين السكك والتي ستشكل استقطاع لمنشئ كبير في حالة  مروره بمدينة او اي منطقة معمرة ناهيك عن الاراضي الزرعية ,والرقم التقريبي هو الف وخمسمائة كم مربع من الارض

–فتح موقع خاص لاستلام الشكاوي والمقترحات وتدرس من قبل لجان متخصصة مهما كان نوعها

– لماذ لم يذكر المتفاوض والاتفاق عن اي تجارة بينية في هذا الاتفاق اكيد هناك امكانية تصدير مواد للصين من انتاج عراقي زراعية صناعية ويجب ان تفرض!!!!

–والقطاع الخاص كذلك ماهو دوره,,نبحث هذه الفقرة لسبب واحد,,ان حجم العمل اكبر من حجم القطاعين الحكومي والخاص اداريا ورقابيا وتوجيهيا وفحص وتقييم واستغلال وحتى التطوير,,

ومن الممكن الاعتماد على شركات مالية رقابية وشركات قانونية رقابية ولكن كم شركة فنية رقابية نحتاج عند التنفيذ والاستلام وكم من الفنيين…ففي هذه الحالة كل البناء الاقتصادي الجديد هو مهدد بالفشل الا بناء القطاع الخاص الذي يكون اكثر استقرار ,لانه بايدي متابعة من البداية,لكن كنتيجة عمل واستمراريته مشكوك بها,,,لان حجمه مرتبط بفاعلية وفعالية الاقتصاد العام..

– وهل ستمنح الصين الية المعرفة العلمية للمنجز من المشاريع لادامتها وادارتها كي  تخرج بعد التنفيذ ,للقطاع الخاص ام للحكومة,

وهل فكر المعنيين العراقيين بعد ابرام هذا الاتفاق بافضلية

الاقتصادية في حالة تنفيذ الاتفاق والتي تعني بان تحسب اسعار تفضيلة واولوية للعراق على اي فقرة تنفذ من ناحية الجودة والسعر

وبالخصوص مع الشقيقة مصر حيث الاستثمار الكبير

– وهل من الممكن ان يختار العراق منشأ لمادة معينة محددة اذا توفـــــرت ام لم تـــــوفر في الصين.

–وهل شمل الاتفاق تغيير مادة الى مادة اخرى او الية الى الية اخرى او نظام الى نظام اخر من اصغر حالة تنفيذية الى فقرة او فقرات في الاتفاقية لمستجدات او مقترحات او متطلبات  حديثة ولطول مدة الاتفاق,

–هل من الممكن كتابة الاتفاق بلغة اخرى لغرض فض كافة المنازعات التي تنشا من اختلاف التفسير بعد عشرين سنة ,

–ومن الممكن ان تعاد دراسة الاتفاقية بند بند كل خمس سنوات لتلافي اختلاف التفسير وبحث المستجدات من متغيرات كثيرة..مواصفات كميات نوعيات

–وهل يجوز الاستيراد من الصين خارج الاتفاق ويعامل معاملة خاصة ,لان الاستيراد الخاص العراقي كبير جدا ,على ان لايتاثر سلبا بهذا الاتفاق بل يتاثر ايجابا وبالخصوص السعري والنوعي والمفاضلة مع الدول الاخرى

–وكيفية تحسين التعامل التجاري والفني ليصل بشكل سلس واقتصادي للمستهلك في العراق

–تجزئة المهام والتنفيذ للحد الذي يهيئ للمراقب السيطرة التامة وتجاوز الروتين

بانشاء حكومة الكترونية خاصة بالاتفاق توضح الية  التخطيط والتنفيذ لاعمال الاتفاقية (كملحق بالاتفاق)

دراسة امكانية زيادة مشاركة منظمات المجتمع المدني الرقابية

توضيح المعايير الرقابية والية العمل عليها ومعها بوضع نظام املاء المعلومات البسيطة التي توضح التنفيذ

– والتدريب على الادامة والصيانة وبيد العراقيين حصرا من البدء بالعمل الى تسليم المفتاح وبعده نقل مصنع او مصانع تصنيع المواد الى العراق قدر الامكان والتي تدخل في صلب العمل ولكميات كبيرة او صغيرة وتوضع لها الية تملك بعد اتمام العمل الكلي او الجزئي كان يكون في محافظة ..على سبيل المثال ,كم من مئات الملايين من المصابيح ستحتاج المستشفيات والوحدات السكنية والشوراع والمترو…الخ وكم من الابواب والشبابيك وملحقاتها …وكم مئات  الملايين من الفوت من الزجاج. المقسى…الخ

وتسلم للقطاع الخاص ..ومن البداية تبدء عملية التدريب، ونحن الان في سوء التنفيذ وسوء البناء وسوء الانتاج,,,محليا وعالميا فهل في ذهن المعنيين تهيئة قاعدة ادارية واقتصادية ومالية  من كادر يضاهي الصينيين ولنقل يتماشى مع العملية والمشاركين الاخرين (والتمني راس مال المفلس).

لاهمية الموضوع يمكن ان  يكون لهذا الموضوع بحث اكبر واعم علما تقدم ولغرض تهيئة الامور للمستجدات لهذا الاتفاق,,,يمكننا المطالبة   بتاجيل التنفيذ السريع لحين استكمال الادارة الاقتصادية له.

{ مستشار اقتصادي