القاهرة الدولة الإسلامية في العراق والشام يخطط لتفجيرات في السيدة والحسين
القاهرة ــ مصطفى عمارة
اصيب مجندان فجر أمس فى انفجار قنبلة يدوية بكمين الجيلاني الواقع بمنطقة المطارية على اطراف القاهرة.
في السياق نفسة اصدر وزير الداخلية المصري محمد ابراهيم توجيهاتة بتكثيف التواجد الامني بمنطقة السيدة زينب والحسين بعد ورود معلومات عن اعتزام تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام بأحداث تفجيرات وارتكاب اعمال ارهابية بتلك المنطقتين خلال الايام العشرة القادمة. وشدد وزير الداخلية المصري على التعامل بحسم مع كل من تسول لة نفسة ارتكاب اى عمل اجرامي. من ناحية اخري لقي سودانيان مصرعهما اثناء تبادل اطلاق النار مع قوات الجيش فى شمال سيناء . وكانت قوات الجيش قد شنت حملة موسعة مساء امس الاول بتلك المنطقة اسفرت عن مصرع اربعة مسلحين و ضبط 29 تكفيريا كما تم تدمير مخزن للاسلحة والقبض على المتهم بالهجوم على قسم ثاني بالعريش على صعيد آخر اثار إصدار قانون التظاهر في مصر ردود فعل متباينة بين القوى السياسية والحركات الثورية، التي عبرت عن تحفظاتها على بعض مواد القانون خشية إطلاق يد السلطة.
وفي أول تطبيق لأحكام قانون التظاهر، فقد أعلن القيادي في حركة 6 أبريل محمد عادل، عزمه التقدم بطلب إلى قسم شرطة قصر النيل للتظاهر في الأول من الشهر المقبل ضد قانون التظاهر. فيما وصف السياسي المصري الدكتور حازم عبد العظيم، قانون تنظيم التظاهر، بـ القانون المؤقت والساري لفترة محدودة تتراوح من 6 إلى 7 أشهر فقط، وذلك لحين إجراء انتخابات برلمانية. وأضاف أن أعضاء جماعة الإخوان المحظورة يستخدمون المظاهرات غطاء لممارسة العنف والإرهاب في مصر، لذا فإن قانون التظاهر يمثل أهمية حقيقية، في هذا الوقت العبثي الذى نمر به . وأبدى اعتراضه على المادة 10 من القانون، والتي اعتبرها تطلق يد السلطات إلى أشياء أبعد من التظاهر السلمي، وقد يستغلها البعض لإثارة الرأي العام. ومن جهته، اعتبر المستشار أشرف ندا، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن قانون التظاهر ينظم المظاهرات ولا يمنعها، مضيفا أنه لا يمكن تقييد الحريات أو منع التظاهرات السلمية للشعب المصري، أما التي تهدف للعنف والتخريب فيجب السيطرة عليها، وهذا ما سيقوم به القانون، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون بجميع مواده. وذكر بيان تكتل القوى الثورية ، أنه بعيدا عن تأييد أو رفض قانون التظاهر، فإن هناك مخاوف شديدة من صدوره، مشيرا إلى أن القانون سيلقى قبولا واسعا في أوساط الشعب المصري، الذى يعانى الأمرّين من تظاهرات جماعة الإخوان إلا أن هذا القانون سيسبب جدلا واسعا بين أوساط النخبة المصرية.
وأضاف أن هذا القانون من شأنه أن يؤدي إلى شق الصف الوطني ما بين بعض القوى الثورية والنظام الحالي بما يصب في صالح جماعة الإخوان، منوها إلى أن القانون يحتوي على بعض المواد غير المقبولة، والتي تشكل تضييقا على الحريات، ومنها طول المدة المطلوبة للإخطار قبلها وهى 3 أيام.
وقال المتحدث باسم التكتل طارق الخولي إنه في كل ديمقراطيات العالم تصدر قوانين لتنظيم التظاهر، إلا أن مصر تمر بظروف استثنائية، والتظاهر فيها هو الأسلوب الوحيد لبعض القوى المحركة لثورة يناير ويونيو للتعبير عن رأيها، وكان من الأفضل تأجيل إصدار هذا القانون، ليصدر من البرلمان المقبل بعد انتخابه وبعد إجراء حوار مجتمعي واسع حول القانون .
وطالب نادر بكار، القيادي في حزب النور، الحكومة بانتظار البرلمان لإقرار قانون التظاهر، مضيفا أنه ليس من حق حكومة انتقالية إصدار قانون حيوي متسائلا لماذا لا يتم انتظار البرلمان المقبل لإقرار مثل هذا القانون، وتجاهل ملاحظات القوى السياسية عليه من قبل الحكومة؟ .
كما أكد بيان حركة تمرد رفض الحركة لقانون التظاهر، وأشار المتحدث باسم الحركة حسن شاهين إلى أن هناك مادتين من المفترض أن يجرى تعديلهما تتعلقان بحق حضور الاجتماعات الخاصة وحق الداخلية فى وقف التظاهرة بقرار قبل حدوثها فى حال أنها تكون خارج نطاق السلمية، موضحا أن الحركة طالبت المجلس القومى لحقوق الإنسان بتعديل هذه النصوص من قبل على أن يكون أى شخص من حقه أن يقوم بتظاهرة وإذا خرجت عن نطاق السلمية يتم التعامل معها وفقا للقانون.
وأشار شاهين إلى أن التظاهر حق اكتسبه المصريون من ثورة 25 يناير وامتدادها فى 30 يونيو ..وطالبت الحركة بتعديل القانون، مؤكدة أن تمرد ليست ضد تنظيم حق التظاهر الذى هو مكتسب ولكن وفقا لما اكتسبه المصريون من حرية الرأى والتعبير، كما أن الحركة لن تسمح لقوى الظلام والإرهاب بممارسة ما تقوم به من معاداة الشعب المصرى والقيام بأعمال عنف وتخريب ممنهجة ضد الدولة المصرية بالرجوع لما قبل ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وبدأ اليوم في مصر العمل بالقانون رقم 107 لسنة 2013 الذي أصدره الرئيس عدلي منصور بشأن قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، يتشكل من 25 مادة موزعة على 4 فصول يختص الفصل الأول بالأحكام العامة والتعريفات والثانى بالإجراءات والضوابط التنظيمية.. ويختص الفصل الثالث بمواده السبع بالعقوبات والفصل الرابع من 3 مواد ويختص بالأحكام الإجرائية.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير إيهاب بدوي أن القانون يتيح الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وذلك وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى القانون.
AZP01
