الفيصل بين حكومة البصرة والفضائية – مقالات – طارق حرب
اعتراض حكومة البصرة المحلية على اسم البصرة الذي اتخذته فضائية جديدة تولت البث والإرسال قبل ايام ونشرته إحدى الصحف البغدادية امس 22/3/2015 الذي يقوم على أن اسم البصرة تابع لفضائية قيد الإنشاء وتشرف عليها حكومة البصرة المحلية نقول انه وان كان هذا الاعتراض موجها الى الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) فإن النزاع بين حكومة البصرة وبين فضائية البصرة محكوم بالقانون رقم 21 لسنة 1957 قانون العلامات التجارية والذي تم تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2010 المنشور بالجريدة الرسمية (جريدة الوقائع العراقية) ليوم 15/2/2010 الذي اوجب تسجيل العلامة التجارية أي تسجيل اسم الفضائية لدى مسجل العلامات التجارية في وزارة الصناعة والمعادن وان من يتولى تسجيل الاسم سيكون هذا الاسم ملكا له طبقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون فإذا كانت حكومة البصرة المحلية قد اكملت اجراءات تسجيل فضائية باسم البصرة لدى مسجل العلامات في وزارة الصناعة حتى ولو كانت هذه الفضائية قيد الانشاء أي انها لم تتول البث والإرسال حتى الآن فإنه ليس لفضائية اخرى استعمال هذا الاسم واستعمال هذا الاسم من قبل فضائية اخرى يشكل اعتداء على هذا الحق اي ليس لفضائية البصرة التي تولت البث والإرسال قبل ايام استخدام هذا الاسم لأن ذلك يشكل اعتداء على حقوق الملكية الفكرية المقررة للحكومة المحلية بموجب القانون 21 لسنة 1957 المعدل بالقانون 21 لسنة 2010 اما اذا لم تتول الحكومة المحلية اجراءات التسجيل لدى المسجل في وزارة الصناعة فإن ليس لها ان تعترض على اسم الفضائية الجديدة بصرف النظر عن سبب الاعتراض سواء اكان سياسياً ام! اجتماعياً ام حكومياً لأن المسالة مسألة قانونية وسوف لن تكسب الدعوى لعدم وجود أساس قانوني لها ولان هذه الفضائية (فضائية البصرة) عندما تولت البث والإرسال بهذا الاسم قبل اقل من اسبوع لم يكن هذا الاسم مستعملا لأي فضائية اخرى ومن ثم فإن القانون مع فضائية البصرة ولا يؤيد طلب حكومة البصرة المحلية وبإمكان الحكومة المحلية استعمال اسم آخر قريب من هذا الاسم كإسم فضائية البصرة الجديدة او فضائية بصرة الخير فكل شيء في البصرة جميل وجليل ونبيل ورحم الله الفراهيدي (البصراوي) عندما قال (الاسماء علامات من شاء تسمى بما يشاء) قالها عندما كان لا يوجد اسم مارســيدس وتويوتا ومايكروسوفت حيث ان الاسم يباع بمئات الملايين من الدولارات حاليا مع ملاحظة ان القانون العراقي 21 أجاز للعراقي وللأجنبي طلب تســـــجيل الاسم لكي يمكن الاحتجاج بهذا التســـــــجيل القانوني تجاه الآخـــرين .
