العراقي للتجارة يسمح بتحويل مئة ألف دولار وواشنطن تنفي معاقبة المصارف
فرق الرقابة تنفّذ جولات إستباقية في الأسواق لمتابعة الأسعار
بغداد – ابتهال العربي
قرر المصرف العراقي للتجارة ، توسيع نطاق عملية التحويل المالي الخارجي من اجل السماح لصحاب المحال التجارية استيراد البضائع الاستهلاكية بسعر صرف البنك المركزي. وقال الصمرف في بيان تلقته (الزمان) امس انه (تقرر توسيع نطاق عملية التحويل المالي الخارجي ،وذلك بالسماح للتجار ،استيراد البضائع الاستهلاكية بسعر صرف البنك 1320 دينار لكل دولار ، على ان لا يتجاوز قيمة التحويل الخارجي لكل فرد للشهر الواحد مئة الف دولار، كما سيتم توسعة العمل في الفروع الاخرى خارج بغداد قريباً وحسب تعليمات يصدرها المصرف لاحقا)، واشار الى ان (متطلبات فتح حساب التجار الافراد واصحاب المحال التجارية تتضمن جلب هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية أو البطاقة الوطنية الموحدة، مع بطاقة السكن جواز سفر أو تقديم تعهد بتزويدنا بجواز السفر حال إصداره، وذكلك تقديم ما يوضح مصادر الدخل المودعة مثل وصولات البيع أو عقود لفترات لا تتجاوز ستة اشهر سابقة او اي مستندات اخرى توضح ذلك)، مشددا على (تقديم ما يثبت عنوان العمل كأن يكون عقد إيجار أو سند عقار مع ملء استمارة اعرف زبونك،وايضا جلب هوية غرفة تجارة سارية المفعول أن وجدت وتقديم ما يوضح نشاط التاجر مع تعهد بعدم امتلاك التاجر الفرد شركة مسجلة حالياً او مستقبلاً)، وتابع ان (ذلك جاء انطلاقاً من توجهات رئاسة مجلس الوزراء والبنك للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية، ولدعم عملية الاستيراد وفق الأطر القانونية والسياقات الصحيحة والسليمة بما يضمن سلامة عمليات التحويل المالي والتي تنعكس إيجاباً على التجار الأفراد وأصحاب المحال التجارية). وسجلت أسعار صرف الدولار، انخفاضاً كبيراً في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد. وسجَّلت أسعار بيع الدولار 151 الف دينار لكل مئة دولار، فيما سجَّلت أسعار الشراء 150 الف دينار لكل مئة دولار.بدورها ،أكدت السفيرة الأمريكية ببغداد آلينا رومانوسكي، أنه لم يتم فرض عقوبات على أي من البنوك العراقية. وقالت في تغريدة على توتير (شاركت بمكالمة بين وزارة الخزانة والبنك المركزي بشأن الإجراءات الأخيرة بتقييد 14 مصرفا عراقيًا من خدمات الدولار بعد مخاوف تتعلق بغسيل الأموال)، واشارت الى ان (البنك اتخذ الإجراءات المناسبة والسريعة، ولم يتم فرض عقوبات على أي من المصارف العراقية)، واشارت الى (مواصلة العمل لتحسين الامتثال للأنظمة ورقمنة الاقتصاد العراقي مع شركائنا في البنك المركزي). وفي تطور ،أكدت وزارة التجارة، عدم وجود ارتفاع بأسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية. وقال مدير الرقابة التجارية رياض الموسوي في تصريح امس ان (الوزارة تقوم بمتابعة أسعار السوق بشكل يومي عبر الفرق الرقابية،ولاحظت ان أسعار مواد السلة الغذائية لم تشهد ارتفاعاً لدى السوق والتجار)، مؤكدا ان (الوزارة باشرت بتوزيع السلة الغذائية السادسة ومواد سلة الرعاية الاجتماعية، فضلا عن الشروع بإطلاق السلة الغذائية السابعة، من أجل الحد من ارتفاع الأسعار)، ولفت الى ان (الفرق الرقابية تعمل بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة من الجريمة المنظمة والأمن الوطني، لمتابعة الأسواق المحلية والحد من تسرب مواد السلة الغذائية إلى أماكن أخرى).
