الرياض تجرم نشر الدعاية للقاعدة وإعادة بياناتها على الإنترنت
السعودية تشمل زوجة ابن لادن بقرار منح الأجنبيات المتزوجات من مواطنيها حق الاقامة
الرياض ــ الزمان
وافقت الحكومة السعودية امس على منح الاجنبية الام لاطفال من اب سعودي حق الاقامة دون كفيل والعمل لدى القطاع الخاص في المملكة.
فيما قالت مصادر سعودية ان القرار يشمل اليمنية أمل الصداح، زوجة أسامة بن لادن، التي كانت مع زوجها عند اقتحام منزله وقتله في باكستان مع أطفالها وباقي زوجاته العربيات اللواتي انجبن منه.
وافاد مصدر رسمي ان مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد سلمان بن عبد العزيز اقر منح ام الاولاد السعوديين غير السعودية اقامة دائمة في المملكة دون كفيل، وتتحمل الدولة رسوم إقامتها .
وتابع ان المجلس يسمح لها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص .
واكد إنهن سيعاملن كالسعوديات من حيث الدراسة في التعليم العام والجامعات والعلاج في المستشفيات الحكومية.
واشار الى ان القرار يأتي بسبب عدم وجود ضمانات تكفل توافر السكن والمعيشة للأطفال السعوديين المقيمين في الخارج وامهاتهم غير السعوديات عند عودتهم إلى المملكة .
ومن الصعب معرفة عدد الاجنبيات المقترنات بسعوديين في الخارج وانجبن اطفالا منهم ،لكن تقارير محلية غالبا ما تنشر قضايا تتعلق بهذا الشان خصوصا في مصر واندونيسيا.
قررت السلطات السعودية امس الموافقة على قرار اتخذته القمة الخليجية في البحرين بتجريم كل من ينشر معلومات لجماعات ارهابية في المواقع الالكترونية، والترويج لافكار من شانها الاخلال ب النظام العام والاداب في اشارة الى بيانات القاعدة والدعاية لها.
وذكرت وكالة الانباء السعودية ان مجلس الوزراء وافق على ما اقرته قمة المنامة اواخر كانون الاول الماضي ليكون قانونا استرشاديا لمدة اربع سنوات يتجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الاعضاء.
وتجرم وثيقة الرياض للقانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في الدول الست من ينشئ موقعا او ينشر معلومات على الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة ارهابية لتسهيل الاتصالات بقياداتها، او اعضائها، او ترويج افكارها، او تمويلها .
كما تحظر كذلك ترويج الافكار التي من شأنها الاخلال بالنظام العام والآداب العامة .
واضاف المصدر ان القانون يهدف الى الحد من وقوع جرائم تقنية المعلومات، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها من اجل تحقيق الامن المعلوماتي .
ومن الاهداف ايضا حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية الاقتصادات الوطنية لدول المجلس .
يشار الى ان غالبية دول المجلس تحيل الى المحاكم مغردين في موقع تويتر او مدونين في شبكات التواصل الاجتماعي متهمين بالدعوة الى قلب نظام الحكم او الخروح عن طاعة ولي الامر .
كما انها تحظر الكثير من المواقع الالكترونية التي تصنفها ارهابية او تؤيد الافكار المنحرفة والضالة .
ويطال الحظر في بعض الدول الست مواقع اخرى تعتبر انها تشجع الانحلال الاخلاقي والمجتمعي.
AZP01
