التنظيم القانوني للعمالة الأجنبية – علي عبد النبي المالكي
كان للحروب، والتطورات الاقتصادية، والتكنلوجية، فضلاً عن تباين الموارد الطبيعية، والبشرية من دولة لأخرى، الاثر الابرز في توافد العمالة الأجنبية، لذا كان من الطبيعي جداً ان تسن قوانين وتشريعات ضابطة، ومنظمة لتلك الحركة لا سيما بعد الانتشار الواسع الذي حققته مسألة حقوق العمال، وسارعت معظم الدول الى تنظيم واصدار قوانين، وتشريعات تراعي الموازنة ما بين المصالح الوطنية، والمعايير الدولية، تلك المتغيرات، بما يخدم مصالحها الوطنية وتراعي فيه المعايير الدولية، والمشرع الوطني ينظم اوضاع العمالة الأجنبية، ولكنه يتأثر بجملة من المحددات الداخلية، والمعايير الدولية، من حيث ضرورة الاعتراف للأجانب في الدولة المضيفة بحق العمل لديها، ولحاجة بعض الدول الى الاستعانة بالعمالة الاجنبية في بعض الوظائف التي تحتاج الى خبرات فنية معينة، قد لا تتوفر لدى عمالها الوطنيون، أو لأسباب تتعلق بقلة الايدي الوطنية العاملة من جهة آخرى، ويتحدد مركز الأجانب في دولة من الدول بمجموعة القواعد القانونية الخاصة بهم، التي تميزهم عن الوطنيين من حيث التمتع بالحقوق السياسية، والعامة، والخاصة، إذ لا يستطيع الأجنبي ان يتمتع بحق من الحقوق في دولة من الدول أو يمارسه، إلا اذا اعترف له بذلك فيها، ولهذا فإن نشاطه القانوني يأتي بعد تحديد مركزه القانوني، وهذا يخضع للتنظيم الحر والمطلق للدولة المقيم فيها هذا الأجنبي، فهي التي تحدد فيما اذا كان للأجنبي المقيم داخلها حقوقً أم لا، وهل عليه التزامات أم لا، وكذلك هي من تحدد ماهية هذه الحقوق، وحدود تلك الالتزامات. ماجستير قانون، وزارة الداخلية العراقية.
