بغداد- الزمان
أصدرت محكمة عراقية حكماً بالإعدام بحقّ شرطي سابق لإدانته باغتيال الباحث هشام الهاشمي في تموز/يوليو 2020 قرب منزله في بغداد، وفق ما أفاد بيان رسمي الأحد، في قضيّة أثارت تنديداً محليا وخارجيا.
وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى العراقي بأن «محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكمها بالإعدام بحق المجرم أحمد حمداوي عويد عن جريمة قتل الخبير الأمني هشام الهاشمي».
وبإمكان المدان استئناف هذا الحكم، كما أكد مصدر قضائي فضّل عدم كشف هويته.
وتتخوف شخصيات وجهات حقوقية من ان يجري تسويف الحكم ونسيانه بعد الاستئناف وان الحكم الصادر هو لامتصاص الغضب ولبيان الحرص على ان الجميع سواسية امام القانون . واغتيل الهاشمي في السادس من تموز/يوليو 2020 بإطلاق نار أمام منزله في العاصمة العراقية من قبل مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية.
وبعد عام على الاغتيال، أعلن رئيس الوزراء حينها مصطفى الكاظمي القبض على المتهّم الرئيسي، وهو أحمد حمداوي عويد الكناني الضابط في وزارة الداخلية البالغ 36 عاماً والمنتمي الى القوات الأمنية منذ العام 2007.
وبثّ التلفزيون الرسمي «اعترافات» الكناني بالضلوع في اغتيال الهاشمي. وإثر اعتقاله، أفاد مصدر أمني فرانس برس بأن الكناني كان مرتبطاً بكتائب حزب الله العراقي، وهو فصيل مسلّح من فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران. وكان الهاشمي يقدّم استشارات لشخصيات سياسية عراقية وتولى وظائف استشارية لبعض الأجهزة الأمنية المحلية. وأثار اغتاله صدمةً في العراق وتنديداً من الأمم المتحدة وعواصم غربية.
وأيّد الهاشمي التظاهرات التي شهدها العراق في تشرين الأول/أكتوبر 2019، والتي ندّد فيها المتظاهرون بالفساد في البلاد وبالنفوذ الإيراني، وطالبوا بتغيير للنظام السياسي. وتعرّضت الحركة الاحتجاجية للقمع الشديد وتلتها عمليات اغتيال وخطف ومحاولات قتل استهدفت العشرات من الناشطين.
وأفاد تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في حزيران/يونيو الماضي، أن «الإفلات من العقاب» لا يزال مستمراً في العراق في ما يتعلّق بهجمات تستهدف متظاهرين وناشطين ومنتقدين لـ»عناصر مسلحة وجهات سياسية» تنسب اليها الهجمات.
ولاحظ التقرير أنه في حين «يتم تنفيذ معظم الجرائم بدون الكشف عن هوية الجناة»، فإن «المعلومات تشير إلى أن المحتجزين والمدانين قد ينتمون إلى جماعات مسلحة معروفة تعمل خارج سيطرة الدولة».
