بروكسل (بلجيكا) (أ ف ب) – اتهمت المفوضية الأوروبية الجمعة منصة “إكس” بـ”تضليل” المستخدمين وانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي من خلال العلامات الزرقاء المعتمدة أساساً لتوثيق الحسابات المفترض أن تكون عائدة لمصادر معلومات موثوقة.
واعتبرت المفوضية أيضاً أن الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك تنتهك التزاماتها بالشفافية في ما يتعلق ببث الإعلانات ووصول الباحثين إلى بيانات المنصة.
وقال مفوّض الشؤون الرقمية في المفوضية الأوروبية تييري بريتون “لدى +إكس+ الآن الحق في الدفاع عن نفسها، ولكن إذا ما تأكّدت وجهة نظرنا، فسنفرض غرامات ونطالب بتغييرات كبيرة”.
هذا الاتهام يُعدّ الأول من نوعه في ظل قانون الخدمات الرقمية الجديد (DSA) الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي لحماية مستخدمي الإنترنت من أي محتوى يُعتبر خطراً.
وقد يؤدي ذلك في الأشهر المقبلة إلى توجيه اتهام نهائي للمجموعة الأميركية بعدم الامتثال للقانون إذا لم تعمد “إكس” إلى تصحيح أوجه القصور المذكورة، ثم فرض عقوبات مالية تصل إلى 6% من حجم المبيعات السنوية العالمية للشركة المعروفة سابقاً بـ”تويتر”.
ولم يُحدَّد موعد نهائي لإنهاء هذه الإجراءات.
وجاء في بيان المفوضية الأوروبية “تقوم +إكس+ بتصميم وتشغيل واجهتها لـ+الحسابات التي تم التحقق منها+ باستخدام +العلامة الزرقاء+ بطريقة لا تتوافق مع ممارسات القطاع وتضلّل المستخدمين”.
وأضافت الذراع التنفيذية في الاتحاد الأوروبي “يمكن لأي شخص الاشتراك للحصول على علامة التوثيق هذه، ما يقوّض قدرة المستخدمين على اتخاذ قرارات حرة ومستنيرة بشأن صحة الحسابات التي يتفاعلون معها. وهناك أدلة على أن جهات خبيثة تسيء استخدام هذا النظام”. كما تواصل المفوضية الأوروبية، التي تضطلع بدور شرطي القطاع الرقمي في الاتحاد الأوروبي، تحقيقات قد تؤدي إلى اتهامين إضافيين: نشر محتوى غير قانوني، وعدم بذل جهود كافية لمكافحة التلاعب بالمعلومات. وكانت المفوضية أبدت قلقها في أيلول/سبتمبر الماضي بشأن الكمية الكبيرة من المعلومات الكاذبة المنشورة على منصة إكس، بعد اختبارات أجريت على الكثير من شبكات التواصل الاجتماعي.
وفُتح إجراء أولي في 12 تشرين الأول/أكتوبر، بعد خمسة أيام من الهجوم الذي شنته حركة حماس الإسلامية الفلسطينية ضد إسرائيل. ثم بدأ تحقيق رسمي في كانون الأول/ديسمبر. قائمة المآخذ على الشبكة طويلة، وتشمل العدد المتدني من المشرفين على المحتوى، وعدم فعالية نظام الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، وعدم كفاية رسائل التحذير ضد الصور العنيفة. بعد شراء تويتر في عام 2022، نفّذ إيلون ماسك موجة واسعة من عمليات صرف العمال أدّت إلى تراجع كبير في عدد المشرفين على المحتوى. ويدافع الملياردير عن رؤية راديكالية لحرية التعبير، ويرفض الرقابة بكل أشكالها، رغم تأكيده احترام قوانين كل دولة.
يفرض قانون الخدمات الرقمية على جميع المنصات عبر الإنترنت إنشاء نظام للإبلاغ عن المحتوى الإشكالي والتحرك “على الفور” لإزالة أي محتوى غير مشروع أو جعل الوصول إليه مستحيلاً بمجرد علمهم به.
وعلى صعيد الإعلان، يجب على المنصات السماح لكل مستخدم بمعرفة المعايير المستخدمة لاستهدافه إعلانياً، وكذلك الجهات الممولة للإعلانات.
كما يتعين على مجموعة مكونة من 25 لاعباً رقمياً مؤثراً، من بينها منصة إكس، أن توفر للباحثين المعتمدين إمكانية الوصول إلى البيانات التي تغذي خوارزمياتها لإتاحة مراقبة الامتثال للقواعد.
وبالإضافة إلى الشبكة الاجتماعية المملوكة لإيلون ماسك، تخضع ثلاث منصات كبيرة أخرى – تيك توك وعلي إكسبرس وميتا- لإجراءات رسمية من المفوضية الأوروبية، من دون أن تصل بعد إلى مستوى توجيه لائحة اتهام كما حصل الجمعة مع منصة إكس.
وبعد فتح تحقيق في نيسان/أبريل، اضطرت تيك توك إلى تعليق ميزة كانت تكافئ المستخدمين على الوقت الذي يمضونه على شبكتها، بعد اتهامها بالتسبب في الإدمان.
وكانت الشبكة الاجتماعية المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، موضع تحقيق آخر فُتح في شباط/فبراير بتهمة التقصير في اعتماد إجراءات لحماية القصّر.
كما تشمل الإجراءات موقع التجارة الإلكترونية علي إكسبرس AliExpress، التابع لشركة علي بابا الصينية العملاقة، إذ تحقق المفوضية الأوروبية منذ آذار/مارس في معلومات عن بيع المنصة العملاقة منتجات خطرة بينها أدوية مزيفة.
وأخيرا، في نيسان/إبريل وأيار/مايو، أطلق الاتحاد الأوروبي إجراءات ضد شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لمجموعة ميتا مثل فيسبوك وإنستغرام، بسبب عدم بذلها جهوداً كافية لمكافحة المعلومات المضللة، فضلاً عن اتهامات بالتسبب في إدمان الأطفال وعدم حمايتهم بشكل كافٍ من “المحتوى غير المناسب”.
