إلتزام بالقوانين
صراعنا لايكمن في تجاهلات الأزمة،، فضلاً عن عدم معرفتها، ولايتضمن كذلك درجة التخالف في العقائد المتناشزة فصولها،،كما ان درجة الأختلاف من عدمها مرحلة من مراحل النضج العقلي في الطرح التكويني او الجزئي….
فضائل الضمير كثيرة لو استخدمتها الدولة في قولبة أُطر الصراعات في صياغة قانون للبشر اكثر تطبيقاً من مختلفات العقائد… كما له ان يكون حتمية لتطبيقه، وفي مخالفته العقاب يسري المفعول على جميع افراد المتمسكين بالتوافق او الأختلاف. فإنتاج قانون غير مرن يُفرَض بالتطبيق وفق النظام،، هو غيره عند انتاج قانون مرن يتيح لصانعيه التسيد على ما يشاءون. حتمية الدولة في النضوج لاتعتمد على الشعب بل تعتمد على قانونها على الشعب ودرجة ارتفاع رقي الشعب تكون بدرجة التزامه بالقانون مماينتج منه تأصل روح القانون في التعاطي مع مفردات القضايا كواجب على المواطن تطبيقه.
هذه الثنائية الصحية في التعاطي مع الدولة كدولة مؤسسات ومع المواطن كمواطن قانون من خلالها يُبنى مجتمع ليصمت بين احضانه صوت الخلافات المذهبية او الفكرية ولاتتعدى مرحلة ترسيم الملامح لشخصنة الحكم او تبعيته.
انور الموسوي
