مختصون يدعون إلى الحماية القانونية للأطفال المصابين بالتوحد
إعلام العلمين عضو في المؤتمر العلمي الأول لجامعة واسط
النجف – سعدون الجابري
واسط – الزمان
شارك رئيس قسم الاعلام للدراسات العليا بمعهد العلمين في النجف، احمد عبد المجيد، عضواً في اللجنة العلمية لمؤتمر الاعلام الاول في جامعة واسط، بحضور مختصين من مختلف الجامعات العراقية. واعرب رئيس جامعة واسط، مازن حسن جاسم الحسني، عن (شكره وامتنانه لرئيس قسم الاعلام في المعهد، لمشاركته في مؤتمر الاعلام الأول الذي أقامته الجامعة، وتقدير عمله الدؤوب الذي قدمه خلال مسيرته المهنية والعلمية).
بحوث مهمة
وكان عبد المجيد قد شارك في (عضوية اللجنة العلمية لمؤتمر الاعلام الأول الذي أقامه قسم الاعلام في كلية الآداب بجامعة واسط، تحت شعار الاعلام والمجتمع دراسة في التحولات الراهنة، بمشاركة بحوث مهمة من قبل عدد من المختصين من مختلف الجامعات). وناقشت كلية القانون في جامعة الكوفة، خلال ندوة علمية، تقديم الحماية القانونية للأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة، لاسيما مرضى التوحد. وقال مدير إعلام الجامعة في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الندوة تهدف الى التعريف بحقوق الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة، وضرورة تمتعهم بحقوقهم مثل جميع البشر)، واشارت المحاضرة التي قدمتها التدريسية المختصة إبتهال غازي مهدي، خلال الندوة الى (مفهوم الإعاقة و مرض التوحد، مستعرضة القوانين الدولية و المحلية التي أعتبرت مرضى التوحد من ذوي الإحتياجات الخاصة)، مبينة ان (إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة جاءت بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، التي أُقرت في 13 كانون الاول عام 2006)، وشدد خبراء في الندوة على (ضرورة وضع تعريف موحد لمرضى التوحد، و تحديد الأهلية القانونية للأطفال المصابين بهذا المرض و توفير الحماية القانونية لهم). على صعيد متصل، نالت الباحثة كاميليا حلمي، درجة امتياز، عن تقديمها أطروحة دكتوراه بعنوان المواثيق الدولية وأثرها في هدم الأسرة، الى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بجامعة طرابلس في لبنان. وذكرت الباحثة انها (بعد العمل مع مكاتب الأمم المتحدة قدمت دراسة علمية لنصوص أهم المواثيق الدولية التي تشكل منظومة القانون الدولي لحقوق الإنسان)، كاشفة عن (تطبيق ما تحتويه تلك المواثيق من مضامين واستراتيجيات، وآليات تؤدي الى تدمير مؤسسة الأسرة واستئصالها من جذورها بصورة كاملة، وذلك يشكّل تهديداً ليس للمجتمعات الإسلامية فحسب، بل للوجود البشري بكامله)، ولفتت الى (تحذير المختص المسيري قبل اعوام طويلة في كتابه النفيس رحلتي الفكرية، بحسب قولها)، مبينة ان (الدراسة العلمية استعرضت مواثيق الأمم المتحدة التي تتخذ مسارين رئيسين في هدم مؤسسة الأسرة، وهما صرف الشباب عن الزواج لمنع تأسيس أسر جديدة،
وذلك عبر عدة عوامل ومؤثرات منها التضييق المالي، وتشريع الزواج المبكر، تشجيع الممارسات الجنسية خارج نطاق الأسرة، مطالبة الحكومات برفع سن الطفولة والزواج بما يتعارض مع المواثيق الدولية التي اقرت الزواج تحت سن 18عاماً، ومنعت تجريم ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، حق النسب والبنوة لأبناء الزنى، عدم الاعتراف بالزواج الشرعي المبكر وكل ما يترتب عليه لصرف الشباب عن الزواج وتشجيعهم على الممارسات الجنسية خارج حيز الزواج، تعــــــــــميم برامج الصحة الجنسية والإنـــــــــجابية لكـــــــــل الأفراد بكل الأعمــــار، وتدريبهم على استخدام وسائل منع الحمل، خصوصاً العازل الطبي، الى جانب حماية مشاريع الدعارة قانونياً ومجتمعياً، واباحة الشذوذ الجنسي والمطالبة من خلال المواثيق الدولية بإلغاء القوانين المجرمة للشذوذ، وهذا مايخص المسار الاول)، واوضحت الباحثة ان (المسار الثاني هو التوجه الى هد الاسرة عبر الاستغناء عن الرجل والاستقواء الاقتصادي للمرأة وسوء تربية الاطفال وانغلاقهم على انفسهم مع الهواتف النقالة، الاستعانة بمظلات القانون والوقاية من الايدز، وفرض حقوق المرأة بالكامل)، منوهة الى (وجود توثيقات وأدلة خاصة بالدراسة بالنصوص الدقيقة من مصادرها المعتمدة، وهي تدق ناقوس الخطر من تذويب الكيان الأسري الذي بات مطلباً أساسياً لحضارة تقوم على كسر القيود الدينية والاجتماعية وتذويبها).
