باريس (أ ف ب) – تتعدد الإجراءات الرامية إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة، لكنّها غير كافية لتحقيق الهدف إذا كان كل منها معزولا، بل إن السياسة المناخية الفاعلة، وفق دراسة واسعة نشرت الخميس، هي تلك التي توفّق بين الضرائب والقيود التنظيمية والتدابير المحفّزة. وأجريت هذه الدراسة التي نشرتها مجلة “ساينس” من خلال تحليل سياسات عامة طوال 25 عاما، من بينها ضرائب وإعانات مالية وقواعد وجهود توعية في 41 دولة حول العالم تشكّل الانبعاثات فيها 81 في المئة من الإجمالي العالمي. وخلصت الدراسة إلى أن السياسات العامة الفاعلة اقتصرت على 63 من 1500 شملها التحليل في مجالات الطاقة والنقل والصناعة والبناء، “وحققت كلّ منها في المتوسط انخفاضا بنسبة 19 في المئة في الانبعاثات”.
وأوضح معهد بوتسدام للأبحاث المتعلقة بتأثير المناخ الذي أدار هذه الدراسة هذه الدراسة مع معهد “مركاتور” للأبحاث في برلين أن “الباحثين بيّنوا أن حظر محطات الطاقة العاملة بالفحم أو المحركات الحرارية لا يؤدي عند تطبيقه وحده إلى تخفيضات كبيرة في الانبعاثات”.
وأضاف بيان الباحثين أن “الفاعلية غير موجودة إلاّ في الحالات التي تتكامل فيها الضرائب مع حوافز جمركية، إلى جانب حزمة من السياسات المدروسة، كما هي الحال في المملكة المتحدة في ما يتعلق بتوليد الكهرباء باستخدام الفحم، أو في النروج في ما يخص السيارات”. وفي حالة الفحم في بريطانيا، لاحظ الباحثون تراجعا واضحا في فترة 2014-2015 بعد تطبيق سعر الحد الأدنى للكربون عام 2013. وكتب معدّو الدراسة: “مع أن الأدبيات الموجودة نسبت معظم هذا التأثير إلى سعر الحد الأدنى للكربون، إلا أن طريقتنا تكشف أن هذا السعر كان من ضمن حزمة أكبر تشمل تدابير تنظيمية (معايير وتخطيط للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وقواعد أكثر صرامة لمكافحة تلوث الهواء، والإعلان عن الإغلاق التدريجي لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم)، وتدابير تحفيزية قائمة على السوق (تعرفات الدعم لمصادر الطاقة المتجددة وإقامة مزادات)”. وأشارت الدراسة إلى أن إجمالي الانبعاثات التي خفضتها هذه السياسات الـ 63 “تراوَحَ بين 0,6 مليار طن و1,8 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون”. وفي عام 2022، كانت البشرية تتسبب بانبعاثات قدرها 57,4 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة. ويأمل الباحثون في أن تؤثر دراستهم على خرائط الطرق المناخية للدول الموقعة على اتفاق باريس، والتي يُفترض بها، بحلول شباط/فبراير 2025، إرسال نسخة محدثة إلى الأمم المتحدة لمحاولة الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1,5 درجة مئوية منذ عصر ما قبل الصناعة (مقارنة بنحو 1,2 درجة مئوية حتى الآن). وأوضح المعدّ الرئيسي للدراسة نيكولاس كوخ من معهد بوتسدام للأبحاث المتعلقة بتأثير المناخ ومعهد “مركاتور” للأبحاث أن النتائج التي توصلت إليها المجموعة “تُظهِر أن المزيد من السياسات لا يعني بالضرورة نتائج أفضل، بل الأهم هو المزيج الصحيح من التدابير”. لكنّ الأستاذ في جامعة “كوليدج لندن” مايكل غراب الذي لم يشارك في الدراسة رأى أن التركيز على 63 انخفاضا كبيرا أمكنَ رصدها إحصائيا جعل الباحثين يفوّتون “تأثير الآلاف من الجهود التراكمية والتآزرية الأقل حجما على نطاق عالمي”. ومع ذلك، أشاد بالدراسة معتبرا أنها “الأكثر تطورا حتى الآن”، واصفا استنتاجها في شأن الحاجة إلى الجمع بين السياسات بأنه “منطقي تماما”. أما اختصاصيّ البيئة في “إمبريال كوليدج لندن” روبن لامبول فلاحظ أن الدراسة “لا تأخذ في الاعتبار سوى السياسات المناخية التي تحقق تخفيضات مفاجئة، في حين أن معظمها يعتمد على فاعلية التدابير الجديدة أو تستهدف مسار انبعاثات طويل الأجل نظرا إلى أن إنشاء البنية التحتية وأنماط الحياة الأكثر مراعاة للبيئة يستغرق سنوات”.
وللتوصل إلى استنتاجاتهم، عمل الباحثون على قاعدة بيانات للسياسة العامة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وعلى طريقة تجمع بين أساليب التعلم الآلي والتحليلات الإحصائية.
ويوفر موقع “كلايمت بوليسي إكسبلورر” Climate Policy Explorer التفاعلي لمحة عامة عن نتائج الدراسة متاحة للعامة.
