تأكيد عدم شمول الحاصلين على الشهادات قبل كانون بقرار الحكومة
أكاديميون يتظاهرون أمام الخضراء للمطالبة بمخصّصاتهم الجامعية
بغداد – ابتهال العربي
احتج أصحاب الشهادات العليا، أمام المنطقة الخضراء ببغداد، على قرار إيقاف مخصصات الخدمة الجامعية وإيقاف احتساب الشهادات العليا، مطالبين بإلغاء القرار لما يمثله، من مساس مباشر بحقوقهم المكتسبة ومخالفة صريحة للقانون. وطالب المتظاهرون أمس (مجلس النواب بالتدخل والضغط على الحكومة لإيقاف القرار)، مؤكدين إن (الاستمرار به سيخلّف تداعيات اجتماعية واقتصادية سلبية تطال شريحة أكاديمية واسعة). ورفع المحتجون خلال التظاهرة، لافتات تندد بالقرار وتعبّر عن رفضهم القاطع لتطبيقه، داعين إلى (إعادة العمل بالمخصصات وحفظ حقوق حملة الشهادات العليا)، مطالبين الجهات المعنية بـ(الاستجابة الفورية وإنصاف هذه الشريحة). وكانت الحكومة قد ألغت قرار مجلس الوزراء رقم 344 لسنة 2011، القاضي بمنح حملة الشهادات العليا مخصصات مالية بنسبة 50 بالمئة، مع توجيهها بإجراء مسح شامل لهم في جميع المؤسسات الحكومية، تمهيداً لإعادة توزيعهم وفق الحاجة الفعلية للاختصاصات. فيما أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، توضيحاً بشأن الضوابط الجديدة لاحتساب الشهادات الدراسية، ولا سيما الشهادات العليا، لموظفي الدولة، مؤكداً إن القرار لا يسري بأثر رجعي. واوضح المجلس في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الضوابط النهائية المتعلقة بآلية احتساب الشهادات الدراسية من خلال سريان القرار رقم 11 للعام الجاري، ينحصر بتطبيقه على الموظفين الذين يعتزمون تقديم شهاداتهم الدراسية أو الحصول عليها ابتداءً من الأول من الثاني من كانون الأول الجاري وما بعده)، مشيراً إلى إن (هذه الطلبات تخضع كلياً للشروط والمعايير الجديدة المنصوص عليها في القرار، التي تنظم استحقاقات الشهادة وفق الهيكل الوظيفي الجديد)، مؤكداً إن (الموظفين الحاصلين على الشهادات قبل صدور القرار، الذين استحصلوا الموافقات الأصولية للدراسة والحصول على الشهادة، غير مشمولين به)، مشدداً على إن (القرار لا يسري بأثر رجعي). وترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال محمد شياع السوداني، في وقت سابق، اجتماعاً المجلس الوزاري للاقتصاد. وقال بيان أمس إن (الاجتماع ناقش استكمال البحث في أطر تقليص النفقات وتعظيم موارد الدولة وفق القوانين النافذة، كما تمت تناول توصية وزارة النفط المتعلقة بتحديد نسب الدعم ومعالجة الوضع المالي، إلى جانب دراسة المقترحات المقدمة من مختلف الجهات الحكومية بشأن تقليص الإنفاق)، وأشار إلى إن (المجلس تناول آليات الدعم المقدمة من صندوق دعم التصدير، وإمكانية إضافة الدعم عبر القروض، وتهيئة بيئة اقتصادية داعمة للاقتصاد غير النفطي وتنويع الموارد)، ووجه السوداني (بتشكيل لجان فنية متخصصة لدراسة جميع المقترحات المطروحة، بما يسهم في دعم خطط الحكومة الاقتصادية للمرحلة المقبلة). إلى ذلك، بحثت وزارة المالية، مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، تعزيز فعالية مؤسسات الإدارة المالية وتطوير الأداء الاقتصادي العام دون التزامات مالية على الخزينة العامة. وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الوزيرة طيف سامي محمد، عقدت اجتماعاً مع وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بحضور ممثلة السفارة الألمانية لدى العراق، لمناقشة الخطط الفنية والزمنية الخاصة بإطلاق المرحلة الثانية من برنامج دعم الإصلاحات المالية)، ولفت إلى إن (الاجتماع استعرض آليات استثمار المنحة المالية الألمانية البالغة 13 مليون يورو في استكمال النجاحات التي تحققت خلال المرحلة الأولى من البرنامج)، وأضاف إن (الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون المشترك لتوفير الاستشارات التقنية المتخصصة التي تهدف إلى تطوير دقة التنبؤ الاقتصادي الكلي وبناء القدرات المؤسسية في دوائر الموازنة والمحاسبة والدين العام والدائرة الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز بشكل محوري على تحديث أنظمة إدارة النقد الرقمية وتطوير آليات الرقابة الداخلية بما يضمن الارتقاء بالإطار التنظيمي والقانوني للمؤسسة المالية العراقية وبما يسهم في خلق بيئة أعمال محفزة للاستثمار الوطني والأجنبي)، ومضى إلى القول إن (المباحثات ركزت على استراتيجية الوزارة في رفع كفاءة الموظفين مهنياً عبر تبني الأنظمة الرقمية الحديثة وتعزيز فعالية مؤسسات الإدارة المالية في تنفيذ عمليات الإصلاح الشامل وتطوير الأداء الاقتصادي العام).
