البرلمان يتسلّم مشروع قانون الموازنة الأسبوع المقبل
أصحاب الأجور اليومية يطالبون بالإنصاف والمعيّنون يحتجّون مجدّداً
بغداد – قصي منذر
تظاهر اصحاب العقود امام وزارة المالية مجددا ،للمطالبة بانجاز اجراءات تثبيتهم على الملاكات الدائم ،فيما طالب اصحاب الاجور في وزارتي التعليم العالي والصناعة والمعادن بانصافهم وشمولهم بالتثبيت اسوة باقرانهم. وانطلقت تظاهرة موظفو العقود المثبتين من امام التعليم العالي باتجاه المالية. وقال شهود عيان ان (أصحاب العقود خرجوا بتظاهرة موحدة أمام المالية للمطالبة بشمول الملحق والمستبعدين بالتثبيت). ويعاني اصحاب الاجور اليومية المعينين بعد الثاني من تشرين الاول عام 2019 من تجاهل مطالب تعيينهم اسوة باقرانهم الذين جرى تثبيتهم مؤخرا. وقالوا في احاديث لـ (الزمان) امس ان (الحكومة تتجاهل مطالبنا التي وصفوها بالمشروعة ،وشمولهم بالتعيين او تحويلهم الى عقود وفق قرار مجلس الوزراء 315? حيث جرى تضمين مبلغ ترليون دينار في قانون الامن الغذائي لغرض تحويلها الى عقود وزارية ولا نعلم اين ذهبت تلك التخصيصات؟)، مؤكدين ان (القانون اعلاه الزم الحكومة بتثبت من لديه خدمة سنتين او اكثر من الاجور والعقود على الملاك الدائم ،وما نلاحظه ان هناك انتقائية في تحويل الاجراء او المحاضرين على وقع الضغط الشعبي دون النظر الى احقية هذه الشريحة المهددة بالتسريح من دوائرها)، مطالبين الحكومة بـ (اجراءات تنصفهم بعد مضي 4 سنوات على خدمتهم ،وشمولهم بالتعيين او تحويلهم الى عقود وزارية وفق القرار 315 وتضمين مستحقاتهم في موازنة العام الجاري). في غضون ذلك ،اكد نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي، ان مشروع قانون الموازنة العامة سيصل إلى مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل. وقال بيان تابعته (الزمان) امس ان (المندلاوي اجرى اتصالا هاتفيا بالوزير طيف سامي ،أكد خلاله أهمية وصول مشروع قانون الموازنة قريباً إلى المجلس والبدأ بمناقشة بنودها و اجراء التعديلات اللازمة عليها من قبل اللجنة المالية ، بما يضمن التطبيق السليم للمنهاج الحكومي ، ولا سيما دعم الطبقات والشرائح الفقيرة وضمان استمرارية توفير المواد الاساسية من خلال السلة الغذائية ، وكذلك تأمين رواتب الموظفين والتخصيصات المالية اللازمة للتعيينات الجديدة ). من جانبه ، كشف النائب عن محافظة البصرة عدنان الجابري، ان الموازنة لن تتضمن تعيينات جديدة. وقال في تصريح امس انه (حتى الان لم تصل مسودة الموازنة الى مجلس النواب)، واضاف انه (بحسب تصريحات الحكومة المعلنة او المعلومات التي حصلنا عليها، فان من المقرر ان ترسل الموازنة قبل نهاية الشهر الجاري من مجلس الوزراء الى البرلمان)، ورجح الجابري (مدة تمريرها ستكون حسب مسودة القانون، فاذا كانت متفق عليها داخل مجلس الوزراء، على اعتبار ان الموازنة عبارة عن اتفاق سياسي وحسب المصاريف الحاكمة، ستمرر بسلاسة وستكون هناك مناقشات سهلة ومبسطة داخل اللجنة المالية ومجلس النواب، لكن حتما ستأخذ وقتاً للمناقشة)، واشار الى ان (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ،اكد في وقت سابق انه لا توجد تعيينات داخل الموازنة، فقط استحداث الدرجات الوظيفية لمن تم التصويت عليهم داخل مجلس الوزراء، وكذلك فقط تتبقى درجات الحذف والاستحداث).
