القاهرة -مصطفى عمارة
كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى للزمان أن اتصالات جرت خلال الأيام الماضية على أعلى مستوى للترتيب للقاء قمة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وبرغم ان مكان القمة المصرية التركية لم يحدد إلا أن المصدر أكد أن القاهرة تفضل أن يكون اللقاء في القاهرة لأن ذلك سوف يكون له مغزى بالنسبة للقيادة المصرية اذ يؤكد اللقاء اعتراف تركيا بالنظام المصري والرئيس السيسي الذي يستعد لخوض انتخابات الرئاسة خلال العام المقبل . وعلى الرغم من استبعاد المراقبين حدوث تحالف تركي مصري إلا أن المصدر أكد أن اللقاء سوف يغلق ملفات عالقة كانت تشكل توترا العلاقات المصرية التركية وعلى رأسها ملف الإخوان والخلاف حول ليبيا، اذ اتفق الطرفان على احترام المصالح المشتركة لكلا البلدين دون أن يهدد طرف مصالح الآخر وهو ما انعكس على زيارة وفد من المخابرات المصرية إلى الغرب الليبي للقاء دبيبة رئيس الحكومة الليبية لتحديد أوجه التعاون بينهما في المرحلة القادمة وفي هذا الإطار قال الكاتب التركي سمير صالحة أن المساهمات المصرية التركية في دفع مسار الأزمة الليبية نحو الحل لن يتحقق إلا بإشراك دول الجوار الليبي والدول الفاعلة في هذا الملف واضاف أن الاتصالات كانت جارية بعيدا عن الأضواء لإقناع اللاعبين المحليين في الملف الليبي بالانفتاح على البلدين وهو ترجم من خلال الزيارات التي جرت من غرب وشرق ليبيا الى القاهرة .
وفي السياق ذاته حدد خبراء في شؤون الجماعات الإسلامية مصير قيادات الجماعة بعد المصالحة المصرية التركية وفي هذا الإطار قال الباحث في شؤون الحركات المسلحة احمد سلطان أن هناك ثلاثة فئات من قيادات الاخوان الصف الاول قيادات التنظيم الذين حصلوا على الجنسية التركية وهؤلاء لن يتم ترحيلهم وأعضاء فروا من تركيا طوعا عقب التقارب المصري التركي والفئة الثالثة أعضاء لم يحصلوا على الإقامة أو الجنسية وهؤلاء سيتم ترحيلهم .
وعن الجهات التي سوف يتوجه إليها الإخوان بعد ترحيلهم قال الباحث في الجماعة الإسلامية محمود جابر أن هناك مجموعة سوف تتوجه إلى البوسنة والدول التي تمنح الإقامة مقابل أموال كمالطا ودول في امريكا كما أن هناك قيادات إخوانية مطلوبة أمنيا ستتوجه إلى أفغانستان للاحتماء بحركة طالبان التي تجمعها علاقة بالتنظيم ورغم ذلك فإنه من الخطأ الاعتقاد أن ذلك يعني نهاية جماعة الإخوان لأن وسائل التواصل الحديثة ستبقي التنظيم على قوته ليكون متأهبا لاقتناص الفرصة للعودة إلى الواجهة .
ومن ناحية أخرى أكد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى بوزارة الخارجية للزمان أن السفير عمرو الحمامي الذي رشحته الخارجية كسفير لها في تركيا عقب عودة العلاقات يتمتع بخبرة دبلوماسية كبيرة حيث شغل منصب مسؤول الشؤون القانونية والقنصلية بمكتب وزير الخارجية في الفترة من عام 2009: 2011، مستشار قانوني لبعثة مصر في الأمم المتحدة بنيويورك ومندوب رفيع المستوى في اللجنتين الخامسة والسادسة بالجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 2011: 2015، ومستشار لمكتب الوزير الخارجية المسئول عن الشئون القانونية وموضوعات الأمم المتحدة في الفترة من 2015: 2018، وشغل أيضا منصب وزير مفوض نائب مدير مكتب وزير الخارجية والمسئول عن الشئون القانونية والأمم المتحدة في الفترة من 2018: 2019، حتى تم تعيينه قائما بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية لدى أنقرة في الفترة من 2019: 2023.
