خبير يكشف عن شبكات تهريب منظمة تستحوذ على ثروة العراق منذ عقدين:
لجان إسترداد الأموال صوريّة ولم تعد سوى 2 بالمئة من الأموال المنهوبة
بغداد – قصي منذر
كشف خبير اقتصادي، عن حجم الأموال المنهوبة والمهربة من العراق منذ عام 2003 وحتى منتصف العام الجاري، التي تجاوزت نحو تريلون ونصف التريلون دولار. وقال الخبير بريار رفيق في تصريح أمس إن (مجموع ما تم نهبه أو تهريبه من المال العام خلال العقدين الماضيين بلغ نحو 1.460 تريليون دولار، وهو رقم يستند إلى تقارير منظمة الشفافية الدولية وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وتقارير تحقيق دولية صادرة عن الأمم المتحدة وصندوق النقد)، وأضاف إن (هذه التقديرات تقوم على بيانات متقاطعة من مصارف دولية وسجلات تحويلات مالية)، وتابع إن (جزءاً واسعاً من هذه الأموال جرى تهريبها إلى الخارج، وتقدر بنحو 520 إلى 600 مليار دولار استقرت في لبنان والإمارات وتركيا وإيران عبر مصارف وشبكات مالية معروفة، بينما تراكم داخل العراق نحو 200 مليار دولار موزعة بين عقارات وأراضٍ وذهب وممتلكات ثمينة وعملات صعبة خارج النظام المصرفي، فضلاً عن أموال أخرى قدرت بنحو مئة مليار دولار داخل المصارف الأهلية التي تستخدم في عمليات غسيل الأموال عبر صفقات وهمية واستيرادات غير موجودة) ، على د قوله. مشيراً إلى إن (نحو 560 مليار دولار ضاعت عبر عقود فاسدة ومشاريع وهمية شملت ملفات الكهرباء والبطاقة التموينية والبنى التحتية المتوقفة وعقود السلاح ومزاد العملة الذي سجل تهريباً مباشراً يفوق 190 مليار دولار) على حد تعبيره. واستطرد بالقول إن (نافذة بيع العملة في البنك المركزي العراقي، شكلت واحدة من أخطر أدوات التهريب المنهجي التي عملت عليها مصارف أهلية محمية سياسياً إلى جانب عقود شراء حكومية متضخمة وأساليب استيراد تعتمد فواتير مزورة لتحريك العملة الصعبة إلى الخارج)، على حد زعمه. وأوضح رفيق إن (جهات متعددة شاركت في عمليات الفساد من أحزاب وفصائل تمتلك مصارف وشركات ووزراء ومديرين عامين وشخصيات نافذة، استخدمت الغطاء السياسي أو الديني لإمرار التحويلات الخارجية إلى إيران وسوريا ولبنان واليمن)، مضيفاً إن (جميع لجان استرداد الأموال بقيت صورية أو مشلولة ولم تتمكن من استرجاع أكثر من اثنين بالمئة من الأموال المنهوبة بسبب الضغوط السياسية والتواطؤ المباشر في بعض الأحيان)، وشدد على القول إن (أن حجم ما سُرق من العراق خلال عشرين عاماً يكفي لبناء دولة جديدة كاملة البنى، وأن الرقم الحقيقي للنهب يتجاوز ميزانيات عشر دول عربية مجتمعة)، ولفت إلى إن (الاقتصاد العراقي تعرض لعملية تصفية داخلية وليست خارجية، وأن أي إصلاح لن يبدأ ما لم تكشف الشبكات المالية المرتبطة بالأحزاب وتفكك بالكامل). من جهة أخرى، سجلت شركة التأمين العراقية، ارتفاعا نسبة نمو الاقساط إلى 75 في المئة. وقال مدير عام شركة التأمين العراقية عاصم حميد الشوكة في تصريح أمس إن (ديوان التأمين أصدر تقريره الفصلي عن أداء سوق التأمين في الربع الثالث من العام الجاري، مسجلاً إجمالي أقساط مكتتبة بقيمة 207 مليار دينار ، ما يمثل نمواً تجاوز 75 بالمئة، مقارنة بنفس المدة من العام السابق)، وأضاف إن (التقرير الذي أعده الديوان بإشراف رئيسه إسراء صالح داود، اوضح إن حركة الأقساط شهدت تدرجاً طبيعياً خلال الشهور الثلاثة مع استقرار قوي في تموز وتراجع نسبي في آب، ثم عودة بالنمو في أيلول الماضي)، مؤكداً إن (نتائج الحصة السوقية، أظهرت أن شركة التأمين العراقية للتأمين تأتي في الصدارة بنسبة 36.35 بالمئة، تليها كل من شركة المصير للتأمين 9.94 بالمئة وشركة آسيا للتأمين 9.44 بالمئة وشركة الاتحاد العراقي للتأمين 9.39 بالمئة، وأيضاً شركة التأمين الوطنية 9.04 بالمئة وشركة الحمراء للتأمين 8.02 بالمئة، لتشكل الحصة المجمعة لهذه الشركات الست نحو 82.18 بالمئة من السوق).
