رشيد يدعم مواجهة الإبتزاز السياسي على شبكات التواصل وخبير لـ (الزمان): إنقلاب ناعم على الأحزاب التقليدية يتناغم مع مطالب الحراك الإحتجاجي
بغداد – قصي منذر
كشف خبير سياسي عن انقلاب وصفه بالناعم على المؤسسين للاحزاب التقليدية ، والذي بدأت ملامحه تتبلور ،انسجاما مع التحولات الجديدة في المجتمع بما يتناغم مع مطالب الحراك الاحتجاجي التشريني. وقال الخبير حيدر الموسوي لـ(الزمان) امس ان (حراكا سياسيا ناعما من الجيل الثاني والثالث بدأت ملامحه تتبلور بعيد احداث حراك تشرين في داخل الاحزاب التقليدية ،انسجاما مع التحولات الجديدة بطبيعة المجتمع ،حيث كان اول من بدأ بهذه الخطوات المحافظين الثلاث الفائزين ،فضلا عن رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني ،من خلال تناغمهم مع مطالب الحراك الاحتجاجي وتأييده ضمنيا ،ولاسيما في بعض المقابلات التلفزيونية)، واضاف ان (الجيل الثاني والثالث يخوضا حربا باردة مع الصقور من الآباء المؤسسين للعملية السياسية بعد إعلان نتائج الانتخابات المحلية،برغم القانون الانتخابي الذي كان يفترض ان يخدم التقليديين بنسبة كبيرة غير ان نسبة العزوف الكبيرة جدا اشرت بواقعية من ان ثمة تراجع حتى داخل صفوف القواعد الثابتة)، واشار الى ان (هناك محاولات القفز من السفينة القديمة لانها ستغرق بعدما تمردت قيادات الخط الثاني والثالث على الحرس القديم في داخل تلك الكيانات السياسية ،مما يؤكد ان الانتخابات القادمة لن تراعي حظوظ الرمزيات القديمة التي ستختم بتراجع كبير للشخصيات الكلاسيكية المؤسسة للحياة السياسية وقد يستسلم البعض منهم لحالة التآكل الداخلي الذي تعيشه تلك الحركات وانتهاء ربيعها السياسي في العراق ايذانًا بوقت الرحيل إلى المتحف السياسي اسوة بمن سبقهم) على حد توقعه، مبينا ان (هذه النتائج متوقعة في ظل تراجع دور الإسلام السياسي في العراق ،برغم من فشل ما يطلق عليه بالحركات المدنية وخاصة ارتباطها كرمزية بحقبة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي الذي أنهى حلم عدم وصول الإسلاميين مجددا إلى السلطة نتيجة سوء اداء حكومته التي بيض بها صفحة الإسلاميين وتوفير فرصة اخرى لهم قد تصل إلى السنوات العشر المقبلة)، وتابع ان (قيادات الخط الثاني والثالث استشعرت عدم تفويت تلك الفرصة وضرورة اجراء إصلاحات من خلال الانقلاب الناعم على تقليدية الاداء الحزبي واستمالة النخب المدنية ومحاولة التقرب ميدانيا إلى الجماهير). من جهة اخرى ، اكدت رئاسة الجمهورية ، مساندة إجراءات المحكمة الاتحادية العليا في مواجهة الابتزاز السياسي على شبكات التواصل الاجتماعي.واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد جاء فيها (نساند الاتحادية ونؤيدها بإجراءات مواجهة الابتزاز السياسي على شبكات التواصل الاجتماعي)، مؤكدة (دعمها الكامل لجميع الإجراءات القانونية في محاسبة كل من يقف خلف هذه الممارسات غير المقبولة، وسنعمل معا على التصدي لكل الظواهر التي من شأنها المساس بالأمن المجتمعي والاستقرار المؤسساتي)، واضافت ان (الرئاسة لن تتوانى عن محاربة ظاهرة الابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي أضحت تمس بسمعة العراق ومؤسساته والقائمين على ادارتها)، واشارت الى ان (التصدي، وبقوة لهذه الظواهر السلبية والممارسات المنحرفة هو واجب متى ما مس بأمن أي من مؤسسات الدولة أو القائمين عليها، وهو واجب أولى بالتصدي متى ما مس القضاء بكل تفرعاته من أعلى الهرم القضائي والدستوري الى ادنى تشكيلاته، فالتعرض للمؤسسة القضائية شأن لا يمكن التسامح فيه أو التغاضي عنه، كونه القائم على حماية الحقوق والحريات وكرامة المجتمع وأمنه واستقراره، وإذا أردنا للعراق أن يكون بلداً آمناً، فلا بدّ من قضاء مستقل محصن من الابتزاز والتضييق) وكانت الاتحادية ، سبق وان خاطبت رئاسة الجمهورية، بشان المركز الخبري على تطبيق الواتساب الذي يديره م . ك وجماعته الذي نصب فيه نفسه لتقييم الجهات الحكومية والقائمين عليها . وجاء في وثيقة تحمل توقيع رئيس المحكمة جاسم العميري انه (لأسباب وغايات معروفة للجميع بما لا يتفق مع النظام العام والآداب ، يقوم م. ك وقسم ممن يشارك فيه ،بتوجيه الاتهامات واستخدام عبارات لا أخلاقية ضد جهة حكومية أو من يقوم عليها ،لغرض إخضاعها لإرادته).
