لندن- الزمان
في خطوة جديدة لتحديث الأجهزة الأمنية في المملكة المتحدة، لمواجهة جميع أنواع التحديات ذات الصلة،
أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود السبت إنشاء قوة شرطة وطنية في المملكة المتحدة، تضطلع بمهام مماثلة لمكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، وتتولى مسؤولية التحقيق في مكافحة الإرهاب والاحتيال والجريمة التي كانت مسندة إلى وكالات مختلفة أو أجهزة محلية.
ويأتي هذا الإعلان في حين تستعد محمود لتعرض الاثنين «أكبر إصلاحات في مجال حفظ الأمن منذ تأسيس خدمات الشرطة قبل 200 عام»، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية.
وستكون قوة الشرطة الوطنية الجديدة مسؤولة عن مكافحة «الجرائم الخطيرة والمعقدة»، وستجمع في منظمة واحدة أنشطة الوكالات القائمة، مثل الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ووحدات مكافحة الجريمة المنظمة الإقليمية.
كما ستتولى الخدمة الجديدة تحقيقات مكافحة الإرهاب التي تقودها حاليا شرطة العاصمة لندن.
ونقل البيان عن محمود قولها «صُمم نموذج الشرطة الحالي لقرن مقبل».
وأضافت «تفتقر بعض القوات المحلية إلى المهارات أو الموارد اللازمة للتصدي للجرائم الحديثة المعقدة».
وبفضل إنشاء جهاز الشرطة الوطنية الجديد الذي يوصف بأنه «مكتب التحقيقات الفيدرالي البريطاني»، ستتمكن «القوات المحلية من تخصيص المزيد من الوقت لمكافحة الجرائم المحلية، مثل تهريب المخدرات والسرقة من المتاجر»، بحسب ما أكدت الوزيرة.
وسيترأس جهاز الشرطة الوطنية مفوض الشرطة الوطنية، الذي سيصبح أعلى مسؤول شرطي في البلاد.
ولم تفصح الوزارة عن عدد عناصر هذه القوة الجديدة. وستقدم شابانا محمود الاثنين، ورقة بيضاء بعنوان «من المحلي إلى الوطني: نموذج جديد للعمل الشرطي»، على أنها خطة إصلاح «جذرية».
والجمعة، أكدت وزارة الداخلية أن وزراء الداخلية سيتمتعون قريبا بصلاحية فصل مسؤولين في الشرطة في حالات «سوء السلوك الجسيم أو المتكرر».
