الدليمي: القرار يشمل بشكل خاص السلع الكهربائية والسكائر
تمديد موعد إلزام البضائع بعلامة الجودة إلى منتصف تشرين
بغداد – قصي منذر
مددت وزارة التخطيط، موعد بدء العمل بقرار إلزام المستوردين والمنتجين بالحصول على علامة الجودة العراقية للبضائع. وقال الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في بيان تلقته (الزمان) أمس إنه (تقرر تمديد موعد بدء العمل بقرار إلزام المستوردين والمنتجين بالحصول على علامة الجودة العراقية للبضائع، ليكون ابتداء من 15 تشرين الأول المقبل)، ولفت إلى إن (التمديد جاء استناداً إلى توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بهدف منح الجهات المعنية مزيداً من الوقت لاستكمال متطلبات الحصول على علامة الجودة، وبما ينسجم مع أحكام الإعلان).
شرط أساسي
من جانبه، أكد رئيس الجهاز فياض محمد عبد الدليمي ان (الالتزام بالحصول على علامة الجودة العراقية يعد شرطاً أساسياً لدخول السلع والبضائع إلى الأسواق العراقية)، وتابع إن (القرار يشمل بشكل خاص السلع الكهربائية والسكائر، بهدف ضمان مطابقتها للمواصفات القياسية وحماية المستهلك وتعزيز ثقة السوق بالمنتجات المتداولة). كما أوضحت الوزارة، آليات عمل لجنة اعتدال الأسعار في مؤسسات الدولة، الخاصة بعمليات الشراء عبر المنصة الإلكترونية أو الأسواق المحلية. وأوضح بيان أمس إن (استحداث شعبة المنصة الإلكترونية يتطلب تشكيل لجنة أو أكثر في كل جهة تعاقدية تسمى لجنة اعتدال الأسعار، تتألف من ثلاثة أعضاء ويرأسها موظف ذو خبرة، وتتولى هذه اللجنة مهمة التحقق من الأسعار التي تحددها لجنة المواصفة والكلفة التخمينية في استمارة طلب الشراء، وذلك عبر، إجراء مسح إلكتروني لأسعار السلع والخدمات المماثلة المعلنة في المنصة، أو التواصل مع الموردين المسجلين في المنصة، وكذلك بإمكانها اللجوء إلى الأسواق المحلية لإجراء مسح ميداني عند الحاجة)، مؤكداً إن (اللجنة ملزمة بإنجاز أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلم الاستمارة، وإن يشمل التقويم جميع تكاليف الخدمة أو السلعة المطلوبة، مثل أجور العمالة، وأسعار المواد، وكلفة شراء أو استئجار المعدات والمكائن الداخلة في تقديم الخدمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة)، ولفت إلى إنه (حال عدم وجود ملاحظات، تقوم اللجنة بتأييد الأسعار المثبتة في الاستمارة بتوقيع رئيسها وأعضائها، أما إذا وجدت فروقات أو ملاحظات فيتم تثبيتها على الاستمارة بشكل واضح)، مشددة على (ضرورة إعادة تشكيل لجان اعتدال الأسعار كل ستة أشهر لضمان الشفافية واستمرارية العمل وفق الأطر السليمة).
