تشريعات برايمر بين الألغاء والإبقاء – مقالات – طارق حرب
تعقيبا على طلب بعض اعضاء اللجنة القانونية البرلمانية بإلغاء جميع التشريعات التي اصدرها الحاكم المدني الامريكي للعراق (بول برايمر) بعد الإطاحة بنظام صدام سنة 2003 نقول :-
1 – ان هذه التشريعات توزعت على عشرة اعداد من جريدة الوقائع العراقية (الجريدة الرسمية) ومن العدد 3977 الى العدد 3886 وابتدأت هذه التشريعات بالامر رقم 1 الخاص بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث والصادر في 16/5/2003 وانتهت بالامر رقم 100 في 28/6/2004 والذي تضمن نقل جميع الصلاحيات الممنوحة للمدير الاداري لسلطة الائتلاف (برايمر) الى رئيس وزراء العراق اي انتقالها الى الدكتور اياد علاوي رئيس وزراء الحكومة المؤقتة التي تولت السلطة في هذا التاريخ .
2- ان اهم تشريعات (برايمر) واخطرها هي اللائحة التنظيمية رقم 1 والذي منح السلطة الائتلافية المؤقتة سلطات الحكومة بشكل مؤقت في العراق بواسطة مديرها (برايمر) الذي له ممارسة جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بما فيها سلطة اصدار تشريعات تحت اسم (امرولائحة ومذكرة) التي تكون نافذة بمجرد توقيع (برايمر) عليها حتى قبل نشرها في الجريدة الرسمية .
– 3تناولت تشريعات (برايمر) جميع صور الحياة في العراق الداخلية والخارجية السياسية والقانونية والاقتصادية والقضائية والادارية والثقافية ومن هذه التشريعات الامر رقم 2 الخاص بحل بعض الكيانات كوزارة الدفاع ووزارة الاعلام والمخابرات واجهزة حزب البعث واجهزة الامن والامر رقم 2 الخاص بالاسلحة والامر رقم 4 الخاص بإدارة ممتلكات حزب البعث والامر رقم 5- الخاص بتأسيس المجلس العراقي لتطهير المجتمع من حزب البعث واللائحة رقم 2 صندوق تنمية العراق واللائحة رقم 6- مجلس الحكم والامر 20 مصرف التجارة العراقي والامر 31 تعديل قانون العقوبات والامر 35 تشكيل مجلس القضاء والامر 45 المنظمات غير الحكومية والامر 55 النزاهة والامر 56 البنك المركزي والامر 96 مفوضية الانتخابات والامر 97 قانون الاحزاب وسوى ذلك من التشريعات .
4- هنالك بعض هذه التشريعات اصبحت ملغية بصدور دستور 2005 او بصدور قوانين جديدة ومن هذه التشريعات تشريع هيئة دعاوى الملكية وقانون الانتخابات وقانون مفوضية الانتخابات وقانون السلطات المحلية وقانون المنظمات غير الحكومية وقانون هيئة النزاهة وقانون اجتثاث البعث وسوى ذلك .
5- هنالك بعض التشريعات التي اصدرها (برايمر) لا زالت نافذة حتى الآن كتشريع الاسلحة ومصرف التجارة العراقي وتشكيل مجلس القضاء والبنك المركزي والمفتشون العموميون وهيئة الاعلام والاتصالات وقانون المرور وقانون مكافحة غسيل الاموال وقانون الاحزاب .
6- تطبيقا لمبدأ سيادة الدولة وقاعدة الوطنية اي ان التشريعات المطبقة في دولة ما هي التشريعات التي اصدرتها هذه الدولة فإن الامر يقتضي اصدار تشريعات جديدة محل تشريعات (برايمر) مع ملاحظة الاخذ بالاحكام الجيدة الواردة في بعض تشريعات (برايمر) في القوانين الجديدة ذلك ان ليس كل ما اصدره (برايمر) عليلا سقيما ففي تشريعاته الجميل السليم مثاله قانون المؤلف رقم 83 لسنة 2004 .
