القاهرة (أ ف ب) – وجهت نيابة أمن الدولة المصرية الاثنين إلى الناشطة الحقوقية البارزة ماهينور المصري تهمة نشر أخبار كاذبة متعلقة بالحرب في غزة والأوضاع داخل السجون المصرية، وفقا لمحاميها خالد علي.
واستدعت نيابة أمن الدولة المصري للمثول أمامها في تحقيق استمر لنحو سبع ساعات، قبل أن تخلي سبيلها في مقابل كفالة بلغت 50 ألف جنيه مصري (نحو ألف دولار).
وقال المحامي خالد علي إن النيابة وجهت للمصري تهما على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي “تتعلق بدور مصر في الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة وبحالات الوفاة داخل السجون المصرية”.
وشاركت المصري الأسبوع الماضي في تظاهرة أمام نقابة الصحافيين بالقاهرة انتقدت الأنظمة العربية وطالبت بفتح معبر رفح الذي يصل بين مصر والقطاع المحاصر.
وبحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة غير حكومية معنية بحقوق الإنسان “هذه القضية هي الرابعة.. التي يُحقّق مع المحامية الحقوقية على ذمتها منذ 2019”.
واعتبرت المنظمة أن تحقيق الاثنين يعكس “استهداف ممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان”.
وأفادت المصري عبر فيسبوك بأن عائلتها تسلمت الإخطار باستدعائها إلى التحقيق أمام النيابة في الساعة الثالثة فجر الأحد، من دون أن يتضمن الإخطار تفاصيل عن سبب الاستدعاء.
وتنشط المصري في الدفاع عن السجناء السياسيين وفي حركات مساندة حقوق العمّال والمهاجرين، وقضت سنوات عدة داخل السجون المصرية خلال العقد الماضي.
وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن ملف حقوق الإنسان إذ تقدر منظمات حقوقية أن هناك عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، من بينهم نشطاء وصحافيون وشخصيات معارضة، وهو ما تنفيه السلطات.
