المركزي يعزو الإجراء إلى أنشطة قديمة وواشنطن تراقب المخاطر إدارج مصرف عراقي على لائحة العقوبات والخزانة الأمريكية
بغداد – الزمان
واشنطن – مرسي ابو طوق
عزا البنك المركزي العراقي، قيام وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على مصرف الهدى العراقي، إلى أنشطته في عام 2022. وقال المصرف في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المصرف لم يشارك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية خلال العام الماضي)، مشدداً على أنه (مستمر في تقديم خدماته المصرفية دون التعامل بالدولار الأمريكي ،ويسمح له التعامل بالعملات الأجنبية الأخرى). وكشف وزير المالية الاسبق هوشيار زيباري في وقت سابق ، عن تصنيف المصرف ومديره حمد الموسوي من قبل الخزانة الامريكة على قائمة العقوبات . وكتب في تدوينة على منصة اكس جاء فيها انه (تم تصنيف المصرف ومديره من الخزانة الامريكية على قائمة العقوبات ، لتورطه بغسيل الاموال ، وتمويل الارهاب)، واضاف ان (هذا الاجراء جاء مناسبا ولو متأخر ،نتيجة حملة مهنية مستمرة بدأها النائب الراحل احمد الجلبي بشأن سرقة مليارات الدولارات).في وقت ، حذر وكيل وزارة الخزانة الامريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون، ان العراق يجب ان يضع مخاطر العقوبات صوب أعينه دومًا. وقال المتحدث بإسم الوزارة ان (نيلسون سافر إلى العراق في زيارة بدأت الأحد الماضي واستمرت يوم واحد، التقى برئيس الوزراء محمد شياع السوداني ،في إطار العمل المستمر لمكافحة التمويل غير المشروع)، واضاف ان (نيلسون ناقش في أثناء الزيارة مع نظرائه سبل حماية الأنظمة المالية العراقية والدولية من الجهات الإجرامية والفاسدة والإرهابية)، واشار الى ان (واشنطن ستتعاون لحماية القطاع المالي العراقي من أي إساءة استخدام من جانب إيران أو أي جهة شريرة أخرى). وأدرجت الخزانة الأمريكية، المصرف على لائحة العقوبات، باعتباره مصدر قلق رئيس في ما يتعلق بغسل الأموال لأنه يعمل كقناة لتمويل الإرهاب من قبل إيران. وقال بيان للوزارة أن (المصرف ، وهو بنك عراقي يعمل كقناة لتمويل الإرهاب، كمؤسسة مالية أجنبية يثير قلقًا رئيسيا بشأن غسيل الأموال)، واشار الى ان (شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية، اقترح قاعدة من شأنها فصل البنك عن النظام المالي الأمريكي من خلال منع المؤسسات والوكالات المالية المحلية من فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل لبنك الهدى أو نيابة عنه، إضافة إلى فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على مالك البنك)، واتهم البيان (المصرف وما وصفهم برعاته الأجانب بما في ذلك إيران ومجموعاتها الوكيلة، بتحويل الأموال التي يمكن أن تدعم الأعمال المشروعة والتطلعات الاقتصادية للشعب العراقي، كما أن هؤلاء الممثلين يغذون العنف الذي يهدد استقرار العراق وحياة المواطنين الأمريكيين والعراقيين على حد سواء)، مبينا ان (المصرف استغل لسنوات وصوله إلى الدولارات الأمريكية لدعم المنظمات الأجنبية المحددة ،بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني)، واستطرد بالقول ان (رئيس مجلس إدارة المصرف متواطئ في الأنشطة المالية غير المشروعة بما في ذلك غسيل الأموال من خلال شركات واجهة تخفي الطبيعة الحقيقية للأطراف المشاركة في المعاملات غير المشروعة، مما يتيح في نهاية المطاف تمويل الإرهاب) على حد قول البيان. وكانت الخزانة قد فرضت ، عقوبات على شركة الطيران العراقية الخاصة فلاي بغداد ،بسبب ما وصفته بتسهيل نقل أسلحة وأفراد تابعين لإيران. ونددت فلاي بغداد بالعقوبات قائلة إنها (لا تستند إلى أي أدلة مادية أو معنوية)، واشارت في بيان الى إنها (ستلجأ إلى الطريق القانوني للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي ،حيث من الواضح أن القرار جاء مبنيًا على معلومات مضللة وغير حقيقية ولا يمكنها أن تصمد أمام القانون). وشملت العقوبات ثلاثة من قادة وأنصار إحدى الفصائل المسلحة ، بالإضافة إلى شركة تقوم بنقل وتبييض الأموال. واوقفت الشركة الخميس، جميع الرحلات حتى إشعار آخر لحين اكتمال التحقيق مع إدارتها في اتهامات وجهتها لها وزارة الخزانة.وقالت انه (امتثالاً لقرار الحكومة، تقرر تطبيق القرار الصادر بإيقاف جميع الرحلات والى إشعار آخر)، واضافت أنه (لا يمكنها في الوقت الحالي تحريك حساباتها المصرفية وإعادة قيمة التذاكر الملغاة).
