الرباط منشغلون بالتطور الخطير للأزمة بسوريا
المغرب يتوقع ارتفاع النمو إلى ، هذا العام
الرباط ــ الزمان
عبر سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي عن انشغال بلاده العميق بالتطور الخطير للأزمة السورية في ظل تصاعد موجة العنف والقتال .
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الدورة الـ 22 لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بمدينة جنيف السويسرية وتستمر حتى 22 من الشهر المقبل، وفق موقع الخارجية المغربية الإلكتروني.
وقال العثماني إن المغرب يدين بشدة التجاوزات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي في سوريا . وأوضح أن بلاده لم تدخر أي جهد، منذ بدء الأزمة السورية، من أجل دعم الشعب السوري الشقيق في هذه الأوقات العصيبة على جميع المستويات . وبحسب العثماني فإن المغرب باعتباره عضوا في مجلس الأمن الدولي، ساند الجهود الرامية لإنهاء العنف وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية .
وأشار في هذا الإطار إلى استضافة مدينة مراكش المغربية الاجتماع الوزاري الرابع لأصدقاء سوريا، يوم 12 كانون الأول الماضي، والذي شهد الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ممثلا شرعيا للشعب السوري .
وتضم مجموعة أصدقاء سوريا أكثر من مئة دولة عربية وأجنبية، والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية.
ولفت العثماني إلى عمل بلاده بمعية دول عربية عدة على دفع مجلس حقوق الإنسان إلى إحداث الآليات الضرورية لرصد وضعية حقوق الإنسان في سوريا . إنسانيا، قام المغرب، وفق العثماني، بتقديم المساعدات الطبية والغذائية للاجئين السوريين في الأردن، وخاصة من خلال إقامة مستشفى في مخيم الزعتري شمال شرق الأردن.
وتعتبر المغرب أول دولة عربية تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع رئيس النظام السوري بشار الأسد من خلال طرد السفير السوري المعتمد لديه نبيه إسماعيل في منتصف تموز الماضي.
إلى ذلك قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إنها تتوقع ارتفاع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8 بالمائة هذا العام من 2.7 بالمائة في 2012 مع تعافي القطاع الزراعي من الجفاف. وتراجع إنتاج الحبوب بسبب الجفاف إلى 5.1 مليون طن العام الماضي من 8.4 مليون في 2011. ونتيجة لذلك تباطأ نمو الناتج المحلي بشدة من معدل خمسة بالمائة الذي سجله في 2011.
وقالت المندوبية إن توقعها للناتج المحلي الإجمالي لهذا العام يعتمد على إنتاج للحبوب يبلغ سبعة ملايين طن ونمو اقتصادي في منطقة اليورو يبلغ نحو اثنين بالمائة وانخفاض في متوسط سعر النفط العالمي من 105 دولارات للبرميل في 2012 إلى 99.70 دولار هذا العام.
وقال المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي لإنه يتوقع أن يتخطى النمو خمسة بالمائة إذا ظل الطقس مواتيا وهو ما قد يرفع المحصول المحلي إلى ثمانية ملايين طن. لكنه أضاف أن مشكلة تمويل الاقتصاد مازالت قائمة.
ووفقا لحسابات المندوبية سيحتاج المغرب لتمويل خارجي يعادل نحو تسعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ارتفاعا من 8.4 بالمائة في 2012 و8.1 بالمائة في 2011.
وبافتراض نمو الاستثمار الأجنبي المباشر ثلاثة بالمائة وتقليص الدين العام إلى 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سيتعين على المغرب تلبية باقي الاحتياجات التمويلية باستخدام احتياطياته الأجنبية.
وهذا من شأنه أن يخفض الاحتياطيات إلى ما يعادل غطاء شهرين ونصف من واردات السلع والخدمات مقارنة مع أربعة أشهر في 2012 و5.1 شهر في 2011 وفقا لتقديرات المندوبية.
غير أنها قالت إنه إذا استفاد المغرب هذا العام من برنامج مساعدات قيمته 2.5 مليار دولار من دول الخليج الغنية فستبلغ الاحتياجات التمويلية 6.8 بالمائة فقط من الناتج المحلي وستبلغ تغطية الاحتياطيات الأجنبية بنهاية العام ثلاثة أشهر.
وقال مسؤول مغربي في وقت سابق هذا الشهر إن دول الخليج أرسلت الدفعة الأولى من الحزمة التي وعدت بها لكنه رفض الإفصاح عن المبلغ الذي تم تحويله.
وفي أغسطس آب الماضي وافق صندوق النقد الدولي على خط ائتمان احترازي بقيمة 6.2 مليار دولار للمغرب. وقال الصندوق في تقرير هذا الأسبوع إن المغرب استوفى كل معايير الأداء المتعلقة بالقرض لكنه حث الحكومة على المضي قدما في إصلاح نظامي الدعم والمعاشات.
AZP02
