إلى متى؟
من كان يصدق ولو بعالم الخيال او الرؤية في المنام ان يقوم العراق باستيراد الالبان بجميع مشتقاتها او الجواريب او الحلويات او البسكويت بهذا الحجم المخيف الذي غزا الاسواق العراقية وكذلك استيراد الجبس بجميع انواعه من ايران والاردن. انها حقاً مسألة ومعضله صعبة تمر بها صناعاتنا الوطنية التي دمرت بفعل عوامل كثيرة مقصودة وغير مقصودة ضمن مؤامرة كبيرة على صناعاتنا الغذائية التي اصيبت بالشلل التام حتى من ناحية صناعة الملابس والاحذية والتعليب واصبح الشغل الشاغل لتجارنا الجدد هو الاستيراد وعدم الاعتماد على المنتوج الوطني فالعراق وبالامس القريب كان يصدر مشتقات الالبان والحلويات والبسكويت والاحذية من انتاج الشركة العامة لصناعة الجلود بفرعيها الاول في منطقة الكرادة خارج والثاني في منطقة الزعفرانية حيث كان هذا الانتاج يصدر الى الشقيقة اليمن مع قسم من انتاج الزيوت العراقية واليوم وبفعل فاعل هو التاجر الجديد بعد عام 2003 الذي نشط بشكل كبير قتل الصناعات العراقية وذهب بالعملة الصعبة الى دول العالم ومنها دول الجوار لجلب ما يحتاجه المواطن العراقي ولكن المستورد ليس من الدرجة الاولى والثانية والثالثة بل هو من الدرجة التاسعة والعاشرة ونسى انه يجلب اي يستورد البضاعة الراكدة في الاسواق لهذه الدول والمنتهية صلاحياتها الى ابناء شعبه والمهم في كل هذا هو الكسب السريع ولكنه كسب الحرام وملء الجيوب بعرق هذا الشعب الجريح الذي هو بأمس الحاجة الانسانية الى مواد يستفاد منها في حياته اليومية والان جاء دور البسكويت المنتهية صلاحيته والذي الحق الاذى بطلبتنا في نينوى العزيزة والمستورد من الاردن والذي وزع على المدارس ضمن مشروع التغذية المدرسية وهنا نسأل اين الرقابة الصحية في منافذنا الحدودية واين دوائر الصحة في هذا الشأن واين الجهات الصحية المدرسية في محافظة نينوى لماذا لم يتم فحص هذا البسكويت. اما آن الاوان بان تشرع الدولة قانون يلزم منافذنا الحدودية يعدم استيراد مثل هذه المواد وتنشيط عمل القطاع الخاص العراقي للعمل ضمن مشروع وطني لانتاج ما هو مطلوب من المواد الغذائية التي يحتاجها الشعب بدل الاعتماد على دول الجوار وبذلك نحافظ على مواردنا المالية وعدم خروجها من البلد وكي يستفاد اصحاب المعامل العراقية وتعود الحياة لشركاتنا الغذائية وتنشط من جديد وعقد مؤتمر وطني يلتقي به جميع المختصين بالتغذية والاستماع الى ارائهم ومقترحاتهم بخصوص تطوير الصناعة الغذائية وتشغيل الايادي العاملة المعطلة وبذلك تكون قد قدمنا خدمةً لابناء الشعب والوطن والاكتفاء الذاتي من خلال الانتاج الوطني وتصدير ما هو فائض الى خارج العراق كما كنا في السابق … والله ولي التوفيق.
علي حميد حبيب
