إدارة عشوائية
الشرعية وجدت لتحمي حقوق الدولة والافراد اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، ودفع اجور الكهرباء واجب وطني بلا نقاش ولا تفسير، بخصوص الجدل القائم في تحسين شبكة الكهرباء الوطنية وما رافقها من سرقات ومشاركة شركات وهمية في سرقة المال العام وتقاعس وزارة الكهرباء في تقديم الخدمة المطلوبة للمواطن، وتناوب وزراء عديدين على الوزارة، وانعدام المحاسبة القانونية والمراقبة اضاع على الدولة مبالغ تقدر بمليارات الدولارات، فصبت الوزارة بعجزها وضعفها على المواطن العراقي برفع تسعيرة الامبير الواحد للطاقة الكهربائية لتثقل كاهل المواطن، ولكن بكل اسف نسينا دور الكثير من المواطنين السلبي في التجاوز على حصص محافظات مجاورة من خلال الاستهلاك الكبير والتبذير وانعدام الشعور العالي بالمسؤولية فتجد في البيت الواحد (2 سبلت، 2 سخان واكثر من عشرة مصابيح واكثر من تلفزيون او 4 اركنديشن وســـــخانات ومصابيح وكذلك الطاقة الكهربائية في المساكن العشوائية وغيرها كثير، ولكن الاتجاه المـــــــعاكس للمواطن والــدولة هو الخراب الاكيد للمنظومة الكهربائية وغيرها فالعشوائيات السكنية التي لا تحترم الشرعية والدولة التي لا تنظم حياة الافراد في كل محافظات العراق واحدة من نقاط الضعف الاستهلاكية، وكذلك عدم دفع اجور الكهرباء من عام (2003) لدى الكثيرين قد جعل حالة (التنمر) هي السائدة وفي الاتجاه المعاكس لا مكان للمنظمات الشعبية في العراق في تحقيق المراقبة الاجتماعية ذات المدلول الوطني كما هو الحال في كثير من الدول، لكن مع ذلك فان الضمانات القانونية هي الكفيل في احترام الدولة والمواطن، الكل مطلوب الاعتراف بالاخطاء وبلا مزايدات عشوائية افرادا واحزابا ومنظمات.
عامر سلمان- بغداد
