تأجيل محاكمة الصحافي المغربي علي أنزولا الملاحق بقانون الإرهاب
الرباط الزمان
ارجأت محكمة الاستئناف في مدينة سلا قرب العاصمة الرباط أمس للمرة الخامسة محاكمة الصحافي علي أنوزلا المسؤول عن الموقع الإلكتروني لكم ، والملاحق بموجب قانون الإرهاب، الى تاريخ غير محدد.
وقال أنوزلا أمس اتصلت كاتبة قاضي التحقيق بمحامي، لتخبره أن القاضي سيكون على سفر وهو منشغل، لهذا قرر تأجيل التحقيق حتى عودته من السفر، حيث سيحدد تاريخ الجلسة المقبلة .
واعتقل انوزلا في 17 أيلول الفائت في الرباط لنشر موقعه لكم المستقل بنسختيه العربية والفرنسية، رابطا خاصا بشريط فيديو منسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي بعنوان المغرب مملكة الفساد والاستبداد ، يدعو شباب المغرب الى الجهاد وينتقد النظام الملكي وشخص الملك بشدة.
ويلاحق أنوزلا بتهمة ارتكاب جرائم تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والاشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية .
وبعد أكثر من شهر على اعتقاله وبعد حملة تعبئة في المغرب والخارج، أطلقت السلطات سراحه، لكنه يبقى ملاحقا من قبل القضاء وهو في حالة سراح، وما زال مسلسل تأجيل محاكمته يتكرر. وكان آخر موعد حدده القاضي من أجل استكمال التحقيق هو الأربعاء، 20 أيار»مايو.
وقال بيان ل اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا إنها تستغرب قرار التأجيل المفاجئ للجلسة السادسة لمثول أنوزلا أمام قاضي التحقيق، وتدين استمرار هذه المتابعة المهزلة .
وسبق لحسن السملالي، محامي أنوزلا ان أخبر ان القانون يمنح لقاضي التحقيق سنة كاملة لإجراء البحث اللازم في حالة وجود الشخص المتابع في حالة اعتقال، وقد يتجاوز البحث أكثر من سنة في حال وجود الشخص في حالة سراح كما هو حال أنوزلا اليوم.
واستنكرت لجنة التضامن مع أنوزلا ما اسمته ب التمادي في التوظيف السياسي للقضاء لحصار الصحافة المستقلة والتضييق على الحريات ، مطالبة ب رفع الحجب التعسفي على موقعي لكم باللغتين العربية والفرنسية .
وطلب أنوزلا وهو رهن الاعتقال، التوقيف المؤقت للموقعين الى حين خروجه من السجن، لكن السلطات التقنية في المغرب لم تستجب لطلبين قدمهما أنوزلا لاستعادة موقعيه، حيث قالت إن الأمر يجب أن يتم بموجب قرار قضائي من المحكمة.
وتحتل المملكة المغربية المرتبة 136 من أصل 180 دولة في ترتيب آخر تقرير نشرته منظمة مراسلون بلا حدود، حول حرية الصحافة ما أثار حفيظة الحكومة المغربية التي اعتبرت التصنيف غير عادل .
AZP01



















