القيادي امحند العنصر المرشح الأوفر لقيادة حزب الحركة الشعبية من جديد
الرباط ــ الزمان
بات من المؤكد أن القيادي امحند العنصر هو المرشح لقيادة حزب الحركة الشعبية في المغرب من جديد، وبدون منازع أو منافس، وقال مصدر لـ الزمان أن امحند العنصر سيكون مرشحا بقوة للبقاء في منصبه لمدة 4 سنوات مقبلةـ بعد حصوله على دعم قوي من الفريق الحكومي وبرلمانيي الحزب بالغرفتين. وأضاف المصدر ان المؤتمر المقبل سيكون فرصة مهمة لوضع الحزب على سكة الديمقراطية كما توقع المصدر من انعقاد المؤتمر أن يكون فرصة لتجاوز المشاكل التنظيمية لحزب الحركة الشعبية على مستوى كل الواجهات والهياكل. جدد البنك الدولي، خلال انعقاد مجلس إدارته أول أمس بالرباط، في إطار شراكته الاستراتيجية مع المغرب، الذي يرفع البنك بموجبه دعمه المالي إلى 4 ملايير دولار أمريكي خلال الفترة 2014 2017 ، من جانب آخر، دخل المغرب خطوة متقدمة في استعداداته لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، وما يميز هذه الاستعدادات أن المغرب سيتم استعمال صور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة وحديثة الإصدار، تم اقتناؤها لدى المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي. هذا يذكر أن عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 تعد السادسة من نوعها في المغرب والمرتقب إجراؤها في أيلول سبتمبر المقبل، وأكد مصدر رسمي أن الميزانية الإجمالية للإحصاء العام حددت في حوالي 894 مليون درهم أي ما يقارب 90 مليارا شملت الأعمال الخرائطية وإنجاز الإحصاء واستغلال معطياته. كما أن التعويضات يقول ذات المصدر ستكون ذات كلفة كبيرة، وقال أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط إن عدد الباحثين سيبلغ في عملية الاحصاء 54 ألف باحث، بينما عدد المراقبين حدد في 15 ألف مراقب، وقريبا سيتم تنظيم لقاءات مماثلة في العديد من الجهات من أجل إرساء الوسائل البشرية واللوجيستيكية اللازمة لإجراء هذا الإحصاء العام. من جانب آخر، أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن المساطر والقيم المؤطرة لعمل مؤسسات الإحصاء في المغرب، كما في العالم، تمنع منعا كليا اطلاع أي هيئة كيفما كانت سلطتها، على أي معلومة عن أي شخص موضوع أي بحث إحصائي. كما أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الاستمارات الإحصائية تتم معالجتها من لدن الإحصائيين مباشرة بعد تعبئتها ميدانيا من طرف الباحث الإحصائي بإدماج المعلومات الواردة فيها في جداول إحصائية حسب الوحدات المجالية، دون أن تكون هناك أي إمكانية لتشخيص مصدر المعلومات الواردة فيها سواء كان شخصا أو أسرة أو غيرها. وذكرت المندوبية السامية للتخطيط بأن القانون رقم 001.71 بتاريخ 16 يونيو 1971 الخاص بإحصاء السكان والسكنى في المملكة المغربية ينص على أن المعلومات الفردية المدرجة في الأجوبة عن أسئلة الإحصاء والمتصلة بالحياة الشخصية والعائلية وبصفة عامة العمل والسلوك الخاص، لا يجوز تبليغها من طرف المودعة لديهم. ولا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال هذه المعلومات لأجل متابعات قضائية أو مراقبة جبائية أو زجر اقتصادي.
AZP02
