البرلمان يستعد للتصويت على الحكومة الجديدة
ملك الأردن يبحث مع الزيدي تعزيز العلاقات الثنائية
بغداد – ابتهال العربي
تلقى المكلف بتشكيل الحكومة علي فالح الزيدي، اتصالا هاتفيا من ملك الأردن عبد الله الثاني، تم خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والعمل المشترك على مواجهة التحديات المختلفة. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الزيدي تلقى اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني، هنأه فيه بمناسبة تكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة). وأضاف البيان إن (الاتصال شهد بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكل ما يحقق المصالح المتبادلة بين العراق والأردن، والعمل المشترك على مواجهة التحديات المختلفة). على صعيد متصل، كشفت مصادر، عن حراك مكثف بين القوى واللجنة الفنية والسياسية للإطار التنسيقي، بهدف اختيار نواب رئيس الحكومة الجديدة بما يحقق التوازن. وقالت المصادر أمس إن (الحراك بين الأحزاب واللجنة المعنية بتقييم مرشحي الوزارات وتوزيع المناصب، يتصاعد لاختيار ثلاثة إلى أربعة نواب لرئيس مجلس الوزراء الجديد بعضها ستكون بمثابة ترضية)، على حد تعبيرهم. وأضافوا إن (أحد المرشحين محسن المندلاوي، يدعمه ائتلاف دولة القانون إلى جانب رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي عن المكون السني، بالإضافة إلى وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال فؤاد حسين عن الحزب الديمقراطي ومن المرجح إضافة مرشح رابع). وشددوا على القول إن (أغلب القوى والاحزاب قدًمت مرشحيها للوزارات والهيئات المستقلة). وأشاروا إلى إن (فريقي الزيدي واللجنة الفنية الإطارية يعكفون على دراسة وتقييم المرشحين). وأكدت المصادر إن (الزيدي سيقدم كابينته بشكل منقوص وستتجاوز نصف الكابينة، بسبب استمرار الخلافات داخل المكونات الواحدة ومع باقي المكونات المختلفة، بشأن بعض الوزارات السيادية والخدمية المهمة). وكان النائب عن كتلة الخدمات النيابية محمد الشمري، كشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بموعد تقديم الكابينة الوزارية للحكومة الجديدة وآلية حسمها داخل مجلس النواب. وقال الشمري في تصريح أمس إن (الزيدي، يمتلك الوقت الكافي دستورياً لحسم تشكيلته الحكومية وتقديمها إلى مجلس النواب ضمن المدة المحددة). ولفت إلى إن (الزيدي أبلغ قادة التنسيقي، بنيّته تقديم الكابينة الوزارية خلال أيام).
وتابع إن (مجلس النواب سيعقد جلسة خلال الأسبوع المقبل للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة). إلى ذلك، سجّلت المحكمة الاتحادية العليا، أول دعوى للطعن بصحة تكليف المرشح لمنصب رئيس الوزراء، قدّمها النائب السابق رائد المالكي. وقال المالكي في مقطع فيديو من أمام مقر المحكمة أمس إن (الدعوى تستند إلى أربعة أسباب، هي عدم توافر بعض شروط الترشيح، ووجود مانع دستوري وقانوني يتعلق بتضارب المصالح، وخلل في إجراءات الترشيح بعدم تقديم المرشح من كتلة نيابية وإنما من تحالف وبتوقيع قيادات سياسية، وعدم استناد الترشيح إلى إرادة الناخب ما يؤدي إلى العزوف عن الانتخابات وفسح المجال أمام التدخل الخارجي وقد حصل فعلياً).
وأضاف إن (خطورة موقع رئيس مجلس الوزراء، تتطلب أن يُدار بعقلية رجل دولة مارس العمل السياسي والإداري وليس بعقلية تاجر). مؤكداً إن (الدستور اشترط الخبرة السياسية وليس العلاقات).
وكان رئيس الجمهورية نزار آميدي، قد كلف في 27 نيسان الماضي، الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد ترشيحه من قبل التنسيقي، خلفاً لمحمد شياع السوداني.
