واشنطن (أ ف ب) – وجهت الحركة المناهضة للإجهاض في الولايات المتحدة معركتها نحو هدف جديد، وهو حبوب الإجهاض التي يرسلها الأطباء من ولاية لأخرى لمساعدة النساء على إنهاء حمل لا يرغبن فيه.
منذ قرار المحكمة الأميركية العليا إلغاء الحماية الفدرالية للإجهاض، أقرّت ولايات مثل تكساس ولويزيانا قوانين صارمة ضد الإجهاض.
وباتت النساء الساعيات إلى إنهاء الحمل، حتى ضحايا الاغتصاب أو سفاح القربى، ملزمات بالسفر لمسافات طويلة أو طلب حبوب إجهاض عبر الانترنت من ولايات أخرى. ويتعرّض هذا الإجراء حاليا للمهاجمة.
فقد أطلقت تكساس ولويزيانا دعوى قضائية ضد طبيبة في نيويورك، الولاية التي أقرت بدورها “قانون حماية” لتحمي أطباءها من الملاحقات القضائية الخارجية.
وتقول الباحثة القانونية في كاليفورنيا ماري زيغلر “هذا أول نوع من المعارك العابرة للحدود التي نشهدها منذ إلغاء القرار الصادر في قضية رو ضد وايد”، في إشارة إلى قرار المحكمة العليا عام 2022.
وتضيف “أعتقد أن ما يحصل ليس سوى غيض من فيض. من المرجح أن نرى مزيدا من هذه المعارك العابرة للحدود”. وتوضح زيغلر، وهي أستاذة في كلية الحقوق التابعة لجامعة كاليفورنيا، ديفيس “من وجهة نظر سلطات تكساس أو لويزيانا، يتساءلون عن سبب إرسال الطبيب حبوبا إلى الولايتين، لكن من وجهة نظر نيويورك، لم يُقدِم الطبيب على أي أمر خاطئ فلماذا يحاولون مقاضاته؟”. أعلن المدعي العام كين باكستون في تكساس، أن “الأطباء من خارج الولاية لا يجوز لهم وصف الأدوية المسببة للإجهاض بشكل غير قانوني وخطر لسكان تكساس”. وصدر في حق مارغريت كاربنتر، وهي طبيبة من نيويورك ومشاركة في تأسيس تحالف “أبورشن كواليشن فور تيليميدسن”، قرارا يمنعها من إرسال حبوب الإجهاض إلى تكساس ويلزمها دفع غرامة قدرها 100 ألف دولار. في لويزيانا، تواجه كاربنتر اتهامات جنائية وقد طالبت الولاية بتسليمها، لترد حاكمة نيويورك كاثي هوكول “ليس الآن، ولا في أي وقت”. وبحسب “وي كاونت” #WeCount، وهي مبادرة تجمع إحصاءات عن الإجهاض على مستوى البلاد، أجريت 10% من حالات الإجهاض في الربع الثاني من العام 2024 بموجب قوانين الحماية.
وتمثل هذه النسبة نحو 10 آلاف امرأة كل شهر.
في لويزيانا، كان هذا الحل الذي اختارته 60% من النساء، أي نحو 2500 امرأة، لإنهاء حالات حمل في النصف الثاني من العام 2023، وفق “وي كاونت”.
وراهنا، يخشى ناشطون في حقوق الإجهاض من استهداف الأطباء.
في حديث إلى وكالة فرانس برس، تقول ايمي فريدريك كارنيك من معهد غوتماكر “إن أسلوب ملاحقة مقدمي الخدمات والمرضى والمساعدين عن طريق المحاكم هو بالتأكيد خطوة سيلجأون إليها بشكل أكبر”.
وتقول فريدريك كارنيك، مديرة السياسات في مؤسسة “ثينك تانك” المؤيدة لحقوق الإجهاض، “إنّ الهدف يتمثل بتخويف هؤلاء الأفراد… ولذلك تأثير سلبي”.
ستكون المعارك القانونية طويلة، وقد تصل بعض الحالات إلى المحكمة العليا، وليس من الواضح ما إذا كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب ستتدخل.
وتقول زيغلر “هذا نقاش طويل، ولن يكون هناك حل واحد تتوصل إليه المحكمة العليا لحل هذه المشكلة مرة واحدة وإلى الأبد”.
وقد رفع المدعون العامون في أيداهو وكانساس وميسوري طلبا إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية (اف دي ايه) لمنع وصفات حبوب الإجهاض عن طريق استشارات طبية عبر الإنترنت، وهو ما يحدّ من إتاحة الحبوب في مختلف أنحاء البلاد.
وكانت المحكمة العليا قد رفضت طلبا مماثلا في العام 2024.
تقول زيغلر “هناك غموض بشأن ما سيفعله ترامب، وبشأن السلطة التي تتمتع بها الولايات لإبراز قوتها خارج حدودها، وبشأن ما ستقرره إدارة الغذاء والدواء”.
وتضيف “إنّ عدم وضوح كل هذه الامور يمكن أن يؤثر على المريضات والأطباء. ولكن هذا هو السيناريو راهنا، ثمة علامة استفهام كبيرة بشأن جوانب كثيرة”.
