القاهرة – مصطفى عمارة
عاد ملف تطبيع العلاقات المصرية الإسرائيلية إلى دائرة الضوء مرة أخرى بعد سماح مصر لسفينة حربية إسرائيلية بعبور قناة السويس وتم تصويرها بواسطة مواطنين عاديين وهو الأمر الذي أثار حالة من الغضب بين مواطنين مصريين تجمعوا أمام ممر القناة تعبيرا عن احتجاجهم على سماح مصر بعبور تلك السفينة في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل في حربها ضد غزة ولبنان و نظم نشطاء سياسيون وقفة احتجاجية تعبيرا عن غضبهم من تلك الواقعة.
وفي محاولة لتبرير تلك الواقعة أصدرت هيئة قناة السويس بيانا أكدت فيه التزامها باتفاقية القسطنطينية والتي تلزم مصر بالسماح بعبور السفن كافة من قناة السويس باعتبارها ممرا دوليا وان مخالفة بنود تلك الاتفاقية يعرضها لعقوبات .وجاءت تلك الواقعة بعد الضجة التي أثارتها واقعة السفينة الألمانية كاترين والتي رست في ميناء الإسكندرية محملة بأسلحة ومتفجرات واتجهت بعد ذلك إلى جهة مجهولة اذ اتهمت جهات معارضة مصر بأن تلك الأسلحة كانت متجهة إلى إسرائيل وهو الأمر الذي نفته السلطات المصرية والتي أكدت أن السفينة كانت متجهة إلى إحدى الموانئ التركية وفي الوقت نفسه ساد الغموض الموقف الرسمي من إسرائيل بعد إعلان إسرائيل أنها بدأت في رصف محيط معبر فيلادلفيا وتركيب أسلاك الكهرباء والإنترنت في الممر وهو ما يعني عن نية إسرائيل التواجد بشكل دائم في الممر وعلى الرغم من إعلان مصر رفضها لتواجد إسرائيلي في معبر رفح ومحور فيلادلفيا وزيارة رئيس الأركان المصري للمنطقة المواجهة لمحور فيلادلفيا وتاكيدها أن تواجد إسرائيل في المعبر يعتبر خط أحمر لمصر إلا أن مصر لم تقدم على تجميد اتفاقية كامب ديفيد التي وقعتها مصر مع إسرائيل والتي تتضمن في إحدى ملاحقها عدم وجود أسلحة ثقيلة وتواجد أمني في المحور، وبرر اللواء نصر سالم الرئيس السابق لجهاز الاستطلاع الموقف المصري أن مصر لا تريد تصعيد الموقف مع إسرائيل لأن هذا لا يخدم الفلسطينيين اذ إنّ مصر تقوم بدور الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين في مفاوضات غزة وربما يرفع الموقف المصري المتشدد إسرائيل إلى رفض وساطتها في المفاوضات، ورغم ذلك فإن مصر يمكن أن تقدم على تجميد الاتفاقية بينها وبين إسرائيل إذا أقدمت إسرائيل على التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء.
واضاف ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر لديها من الوسائل التي يمكنها من الدفاع عن نفسها مؤكدا أن الأمر لن يتوقف فقط على سحب السفير.
ورغم اللهجة المصرية المتشددة في مسألة تهجير الفلسطينيين إلا أن د. عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الاسبق أبدى تشككه في إمكانية قيام مصر بقطع العلاقات مع إسرائيل واستدل على ذلك بوجود اتفاقيات غاز مع إسرائيل واتفاقية الكويز.
وأوضح اللواء محمد رشاد وكيل المخابرات المصرية السابق أن هناك تعاونا أمنيا بين مصر وإسرائيل قبل حرب غزة طبقا لاتفاقية كامب ديفيد يتعلق بتبادل المعلومات في مكافحة الإرهاب، ويخشى عدد من المراقبين السياسيين من أن تؤدي الضغوط الخارجية وخاصة الأمريكية على مصر الى السماح بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء واستدلوا على ذلك بالانباء التي ترددت عن قيام مصر بإقامة مدينة على الحدود من سيناء قيل إنها تشمل منتجعات ترفيهية للفلسطينيين ووجود عمارات سكنية بأكتوبر والعاشر من رمضان قيل إنها مخصصة لفلسطينيين خاصة أن مصر رفضت قبل عملية طوفان الأقصى عودة سكان» الشيخ زويد» للمنطقة التي هجروا منها، وهو الأمر الذي أثار شكوكا في وجود مخطط لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء .
