سيف الخفاجي
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الشباب العراقي، وخاصة الخريجين وأصحاب الكفاءات، ظهرت ظاهرة فتح عقود وتعيين المواطنين اللبنانيين النازحين في دوائر الدولة العراقية.
هذا الأمر أثار استياءً واسعًا بين الشباب العراقي العاطل عن العمل، حيث يرون في هذا التعيين تنازلاً عن حقوقهم وفرصهم في الحصول على وظائف يستحقونها.
وبينما يُنتظر من الحكومة أن تركز على حل مشكلة البطالة المتزايدة بين العراقيين، يشعر الكثيرون بالظلم وهم يرون أن الأجانب يُمنحون فرص عمل في بلدهم، بينما يُترك أبناء الوطن في حالة من الترقب والانتظار بلا أمل.
هذا الوضع يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الشباب العراقي، حيث أصبحوا يشعرون بالتهميش وعدم وجود فرص حقيقية للتقدم.
إن فتح عقود للمواطنين اللبنانيين النازحين يأتي في وقت تتزايد فيه معدلات البطالة بين الشباب، مما يؤدي إلى إحباط واسع النطاق وفقدان الثقة في النظام الحكومي.
كما أن هذا الأمر يثير تساؤلات حول أولويات الحكومة واهتمامها بمصالح مواطنيها. إذ يجب أن يكون الهدف الأساسي هو توفير فرص عمل للشباب العراقيين، خاصة أولئك الذين تحملوا عبء الدراسة والتأهيل في ظل ظروف صعبة.
