
القاهرة- مصطفى عمارة
ثمّن مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى التصريحات التي أدلى بها فؤاد السنيورة رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق للزمان بوجود مشاورات لتشكيل مجلس حكماء لاختيار رئيس جمهورية جديد للبنان، وأكد المصدر أن انتخاب رئيس للبنان يعد خطوة هامة للخروج من الأزمة الحالية وأن تلك القضية كانت محورا لاتصال هاتفي تم بين وزير الخارجية المصري ونظيره الأمريكي والذي أكد أن إيجاد حل للازمة يتطلب اختيار رئيس للجمهورية وتطبيق القرار 1701. واضاف المصدر أن وزير الخارجية المصري طالب وزير الخارجية الإيراني في إتصال بينهما بضبط النفس لعدم تحول الصراع الحالي إلى حرب شاملة بالمنطقة فيما أكد عدد من الخبراء السياسيين في استطلاع للرأي اجريناه معهم أن إيران تحاول الموازنة بين الحفاظ على دورها الإقليمي كدولة لها هيبتها في المنطقة وبين دعمها لحزب الله بعد أن أدركت القيادة الإيرانية أن التمادي في دعم حزب الله سوف يضر بمصالحها.
وفي السياق ذاته توقع احمد فؤاد أنور الخبير في الشأن الإسرائيلي في تصريحات خاصة أنه من المتوقع أن يستمر القتال بين إسرائيل وحزب الله في لبنان أشهر طويلة وأن الجانبان سيتكبدان خسائر فادحة فعلى الرغم من نجاح إسرائيل في قتل العديد من قيادات حزب الله وعلى رأسهم نصرالله إلا أن المواجهة البرية أثبتت أن الحزب لديه قدرة كبيرة على التماسك ولديه تنظيم قوي حيث لا يزال الحزب يمتلك 175 ألف صاروخ فضلا عن خططه التي تحرج العدو وهو الأمر الذي دفعت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى مراجعة حساباته. من جانبه قال اللواء محمد عبد الواحد الخبير الأمني والاستراتيجي ان حزب الله هو أحد ازرع إيران في المنطقة وإسرائيل ترفض وصول صواريخ إيرانية باليستية أو مسيرات لأن هذا يهدد أمن إسرائيل خاصة حدودها الشمالية واضاف أن الصراع الحالي بدأ يدخل بعدا إقليميا ورغم نجاح إسرائيل في إلحاق خسائر كبيرة بالحزب واغتيال عدد من قياداته إلا أن استمرار القصف الصاروخي للحزب على إسرائيل ونجاحه في إلحاق خسائر كبيرة بالقوات الإسرائيلية التي توغلت في الجنوب أعطى إشارة إلى المعركة لن تكون سهلة بالنسبة لإسرائيل.
ومن ناحية أخرى ألقى الأمن المصري القبض على عدد من الناشطين السياسيين من الحزب الناصري وحزب الكرامة بعد تنظيم وقفة احتجاجية تضامنا مع حركات المقاومة في لبنان وغزة، وأوضح مصدر أمني للزمان أن القبض على هؤلاء الناشطين جاء بعد تنظيمهم تلك المظاهرة بدون الحصول على إذن من وزارة الداخلية طبقا لقانون التظاهر .
























