بروكسل- فيينا- الزمان – (أ ف ب) –
اختتم الأوروبيون تصويتهم الذي امتد بين الخميس والأحد عبر بلدان التكتل لتجديد البرلمان الأوروبي في انتخابات يتوقع أن تكرّس صعود اليمين المتطرف والأحزاب القومية، ما قد يعيد رسم توجهات الأجندة السياسية في بروكسل.
وسيختار حوالى 370 مليون ناخب نوابهم الـ720 في 27 انتخابات وطنية مختلفة ينظمها كل بلد في غياب لوائح عابرة لأوروبا، وذلك في ختام حملة غالبا ما هيمنت عليها مواضيع وطنية.
وقبل خمس سنوات، ساهمت التظاهرات الشبابية من أجل المناخ في فرض موضوع البيئة إذ أدرجته المفوضية الأوروبية في صلب خطتها الواسعة النطاق لإنعاش الاقتصاد بعد جائحة كوفيد، قبل إطلاق رزمة تشريعات «الميثاق الأخضر» الطموحة التي شملت سوق الكربون والطاقة والنقل وإزالة الغابات وغيرها من المسائل البيئية.
غير أن هذا «الميثاق الأخضر» بات مسألة سياسية خلافية بسبب المخاوف من انعكاساته على التنافسية الصناعية والزراعة والقوة الشرائية.
وفي ظل التضخم المرتفع ما بعد كوفيد والحرب في أوكرانيا التي أججت أزمة الطاقة ونقاط التوتر التجارية والحرب في قطاع غزة وغضب المزارعين، تركزت النقاشات حول خيارات الاتحاد الأوروبي الإستراتيجية بمواجهة الصين والولايات المتحدة، ولا سيما مع احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وهو معروف بعدم اهتمامه بأوروبا. فيما أظهرت أزمتان تاريخيتان هما جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا مزايا أوروبا بحسب بروكسل، لكنهما مع ذلك عززتا موقع أحزاب اليمين المتطرف التي كشفت استطلاعات الرأي أن حظوظها كبيرة في الانتخابات الأوروبية.
قبل انتخابات 9 حزيران/يونيو، غاصت وكالة فرانس برس في بلدين أوروبيين رمزيين، هما النمسا التي كانت أول من أوصل هذا التيار إلى السلطة عام 2000، والمجر حيث وعد رئيس الوزراء فيكتور أوربان «باجتياح بروكسل» بعقيدته «غير الليبرالية».
وجعل الزعيم القومي من مفهوم «الحرب أو السلم» رهان حملته الانتخابية وطرحه على ملصقات البلاد الواقعة في أوروبا الوسطى وكان في صلب كل خطاباته.
وبالنسبة إلى النائب الأوروبي من حزبه (فيدس) بالاز هيدفيغي «رد الاتحاد الأوروبي على الحرب» كان سيئا.
وإذا كان موقف أوربان جيدا فذلك، وفقا لهيدفيغي، لأنه يقول علنا ما يدور في ذهن الكثير من الناخبين. وذلك ينطبق في كل أرجاء أوروبا.
وعن وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام، قال إن «معظم الناس يريدون ذلك».
وأكد لوكالة فرانس برس أن العقوبات لم تكن «الرد الصحيح» لأنها «لم تمنع استمرار الأعمال العدائية».
وهو ما يسمح لحزب فيدس الذي يتولى السلطة منذ 14 عاما، أن يتصدر مجددا استطلاعات الرأي مع نوايا تصويت تتراوح بين 39 و48 % وفقا للمعاهد.
وقالت كاثرين فيشي الخبيرة في السياسة الأوروبية، إنه منذ الانتخابات الأخيرة، نجحت أحزاب اليمين المتطرف في الرد على وضع اقتصادي مترد، من خلال تشديد خطابها.
ورغم الطلب الجماعي على لقاحات مضادة لكوفيد-19 وحملة التضامن مع كييف ورسالة الوحدة… فان الاتحاد الأوروبي «يواجه اليوم وضعا أسوأ مما كان عليه في 2019 رغم تحقيق كل هذه النجاحات».
وبحسب المحللة من مركز «كاونتر بوينت» للأبحاث في لندن، فإن «الإشادة بالنجاحات التي حققتها أوروبا تعني عدم فهم تشاؤم ناخبي اليمين المتطرف» في مواجهة «معيشة أكثر كلفة».
وغالبا ما يقدم فيكتور أوربان نفسه على أنه «حامي» الشعب من عدم الاستقرار والتغيير، سواء كان ذلك مرتبطا بالهجرة غير الشرعية أو ظهور أقليات مجتمع الميم أو الميثاق الأخضر لمواجهة احترار المناخ.
وفي النمسا المجاورة، استراتيجية مماثلة ورابحة.
وأظهرت استطلاعات «يوروباروميتر» أن حوالى 70% من الأوروبيين يعتبرون الاتحاد بمثابة «واحة استقرار في عالم مضطرب»، فيما يؤكد 71% منهم عزمهم على الإدلاء بأصواتهم، بزيادة عشر نقاط عن العام 2019.
وأظهر التحقيق الذي نشرت نتائجه في نيسان/أبريل أن مسائل مكافحة الفقر والصحة العامة ودعم الاقتصاد وكذلك الدفاع والأمن تتصدر مشاغل المواطنين الأوروبيين، متقدمة على البيئة والهجرة التي كانت موضع «ميثاق» أوروبي أقر مؤخرا بعد مفاوضات شاقة.
والبرلمان التي يتخذ مقرا في ستراسبورغ وبروكسل هو المؤسسة الوحيدة المنتخبة في الاتحاد الأوروبي وهو مكلف التفاوض وإقرار التشريعات بالتنسيق مع مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء، بناء على اقتراحات المفوضية.
ومن المتوقع أن تبقى الغالبية في البرلمان المقبل لـ»الائتلاف الكبير» الذي شكلته المجموعات السياسية الثلاث الكبرى، حزب الشعب الأوروبي PPE (يميني، الكتلة الأولى في البرلمان الأوروبي) والتحالف التقدمي للاشتراكيين والديموقراطيين S&D وكتلة «تجديد» («رينيو»، ليبراليون)، من أجل إقرار معظم النصوص المطروحة.
غير أن أحزاب اليمين الراديكالي والأحزاب القومية قد تتخطى حزب الشعب الأوروبي من حيث العدد الإجمالي للنواب الأوروبيين، ما سيمنحها إمكانية التأثير في ملفات جوهرية مثل الدفاع الأوروبي بمواجهة التوسع الروسي والسياسة الزراعية الجديدة وسبل تحقيق تحييد أثر الكربون وغيرها.
وتتوقع استطلاعات الرأي صعود هذه الأحزاب بعد تقدمها في عدد من الانتخابات الوطنية ووصولها إلى السلطة مؤخرا في إيطاليا وهولندا.
واليمين المتطرف منقسم في البرلمان الأوروبي إلى كتلتين هما كتلة «المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين» ECR (حزب فراتيلي ديتاليا الإيطالي وحزب العدالة والقانون البولندي حزب فوكس الإسباني وحزب «استرداد» أو «روكونكيت» الفرنسي وغيرها)، وكتلة «الهوية والديموقراطية» ID (التجمع الوطني الفرنسي والرابطة الإيطالية والبديل من أجل ألمانيا)، اللتان قد تفوزان معا بحوالى ربع المقاعد.
وإن كانت الكتلتان تتشاطران التشكيك في جدوى المؤسسات الأوروبية والتمسك المعلن بالسيادة الوطنية من دون أن تصلا إلى حد المطالبة بالخروج من الاتحاد، إلا أن انصهارهما يبدو مستبعدا نظرا إلى الخلافات الكبرى في وجهات النظر بينهما، ولا سيما بشأن روسيا.
وأيد المستطلعون في تحقيق «يوروباروميتر» بنسبة 75% تعزيز الصناعة الأوروبية الدفاعية ودعموا بغالبيتهم إرسال ذخائر إلى أوكرانيا، إلا أن معارضة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام 2024، يمنع التوصل إلى دعم على مستوى الدول الـ27.
- التقرب من ميلوني -
كما ستحدد التوازنات التي ستنبثق عن الانتخابات توزيع المناصب القيادية داخل الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، فإن أورسولا فون دير لاين مرجحة للبقاء في منصبها على رأس المفوضية الأوروبية لولاية ثانية، وهي مرشحة لهذا المنصب عن حزب الشعب الأوروبي الذي يتصدر الانتخابات بحسب التوقعات.
غير أن تعيينها ليس مؤكدا إذ يصطدم بمعارضة حتى داخل حزبها ويتطلب مصادقة قادة الدول الـ27.
وإذ أعلنت فون دير لاين استعدادها للتعاون مع ميلوني وحزبها «فراتيلي ديتاليا» من الفاشيين الجدد، واجهت تنديد أحزاب اليسار وكتلة رينيو التي ترفض السماح لرئيسة الوزراء الإيطالية بإعادة رسم المشهد السياسي الأوروبي.
وقال زعيم الاشتراكيين نيكولاس شميت المفوض الأوروبي لمسائل الوظائف، «إننا واضحون جدا، لا يمكننا عقد تحالف مع المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، ليس هناك يمين متطرف لائق ومقبول»، في تصريحات أدلى بها لـ»غرفة التحرير الأوروبية» التي تضم عدة وكالات أنباء من ضمنها فرانس برس.
وقبل أيام قليلة من الانتخابات، يواجه اليمين المتطرف شبهات في قضية تدخلات روسية وصينية، تطال بصورة خاصة حزب البديل من أجل ألمانيا ورأس لائحته الانتخابية ماكسيميليان كراه.
وسبق أن هزت البرلمان الأوروبي فضيحة فساد عرفت باسم «قطرغيت»، طالت قطر والمغرب ولطخت بصورة خاصة نوابا اشتراكيين.
